اختلاف مجلسی‌ها در شیوه مدیریت بازار ارز؛ از پیشنهاد افزایش نرخ تا سرکوب ارزی!

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز - یکشنبه ۴ دی - در حالی با حضور سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی به ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت پرداختند که انتظار می رفت، برآیند این جلسه ارایه راهکاری از قوه مقننه برای بهبود شرایط و مدیریت بازار ارز باشد؛ با این حال نمایندگانی که در جلسه امروز به بیان دیدگاههای خود پرداختند، شرایط ویژه کشور و قرار گرفتن دولت در جنگ سخت اقتصادی را نادیده گرفتند.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با قرائت گزارش این کمیسیون در خصوص سیاست های ارزی دولت سیزدهم، همچنان در مولفه‌های اساسی، تصمیمات شکست خورده گذشته در حال تکرار است؛ تعدد نرخهای رسمی و فاصله معنادار با بازار غیررسمی، اتکای سیاست گذار به آمار گمراه کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیتهای اقتصادی و اصرار بر سیاست شکست خورده تثبیت نرخ اسمی ارز، خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز (به صورت اسکناس و حواله) از فرآیندهای رسمی با ادامه رویه فعلی، اهم مسائلی است که تحت شعاع نگاه کوتاه‌مدت تصمیم‌گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است.

این کمیسیون در گزارش خود پیشنهاد کرد که ضمن تغییر نگاه به مسأله کاهش ارزش پول ملی به عنوان چالش کلان اقتصادی که نیازمند همراهی همه اجزا حاکمیت برای کاهش رشد مازاد نقدینگی نسبت به تولید است و تغییر سیاست، از تثبیت نرخ اسمی ارزی که به ناگزیر شکست خورده و در نهایت منجر به افزایش جهشی نرخ ارز می شود، به تثبیت نرخ حقیقی ارز همراه با کمترین نوسان حول روند تغییر مسیر داده شود.

حداقل کردن نرخهای ارز موجود در نظام رسمی ارزی کشور و نزدیک کردن آنها به نرخ غیررسمی جهت بازگشت قدرت رهبری قیمت به بانک مرکزی؛ تمرکز تصمیم گیری، اختیارات و مسئولیتها در خصوص مدیریت بازار ارز در بانک مرکزی و عدم تحمیل اقدامات دستوری از سوی دولت مانند تعیین سقف نرخ ارز در معاملات رسمی، تغییر رویکرد مدیریت نرخ ارز از کنترل نرخ با فروش صرف منابع ارزی و انفعال در رهبری قیمت به در دست گرفتن رهبری قیمت به وسیله خرید و فروش، حکمرانی ریالی جهت کاهش عملیات سفته بازانه و تقاضای فرار سرمایه، تغییر ساختار عملکرد بازار متشکل از بستری برای توزیع اسکناس به بستری برای کشف نرخ عمده اسکناس از جمله پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی مجلس برای مدیریت بازار ارز بوده است.

آنان همچنین بر افزایش تدریجی متوسط نرخ فروش ارز صادرکنندگان عمده (نفت، میعانات، گاز، محصوالت پتروشیمی و فلزی) به میزان حداکثر ۵ درصد پایینتر از فروش نرخ ارز سایر طی دو ماه آتی(روزانه حدود ۷۵ تومان افزایش) و افزایش نرخ فروش ارز صادرکنندگان غیرعمده و الزام واردکنندگان گروه کالاهای کمتر ضروری تاکید کردند.

بحرینی: ورودی و خروجی ارز متوازن است/ برای احتکار و خروج سرمایه تدبیر کنیم

با این وجود، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس مورد تایید همه اعضای این کمیسیون نبود؛ حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه میزان ورودی و خروجی ارز به اقتصاد ایران تقریبا متوازن است، گفت: احتکار ارز و یا خروج سرمایه واقعیتی است که باید مجلس با اتخاذ سیاست های تنبیهی مانند تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای آن تدبیر کند.

وی با یادآوری شرایط کشور و قرار گرفتن در جنگ اقتصادی با دشمن به نمایندگان متذکر شد: در موضوع ارز اگر به واقعیت میدان توجه نکنیم خودمان را گول میزنیم و اطلاعات غلط به مردم خواهیم داد؛ واقعیت این است که ما کشوری هستیم که ورودی و خروجی ارزمان تقریبا متوازن است .

وی ادامه داد: واقعیتی وجود دارد و این است که بعضی به هر دلیل تصمیم می‌گیرند از این فضا استفاده کنند و پول ملی خود را به ارز خارجی تبدیل و احتکار کنند و یا خروج سرمایه انجام دهند؛ این یک واقعیت است و انکار آن خطاست ضمن اینکه ارجاع این واقعیت به بانک مرکزی به تنهایی خطای دوم است.

نماینده مردم مشهد با بیان اینکه چنین شرایطی در اقتصاد ایران شکل گرفته است، افزود: برخورد این واقعیت مستلزم این است که ما هم به عنوان مجلس برای این موضوع تدبیر کنیم یعنی اگر کسی بنا دارد ارز را احتکار کار کند مجلس باید آن تدبیری داشته باشد.

وی با اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این طرح روی میز شماست و بر اساس آن اگر کسی خروج سرمایه انجام می‌دهد، از نظر ما سایر دارایی های او در ایران باید مورد توجه حاکمیت قرار گیرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در شرایط کنونی ما هیچ تنبیهی برای خروج سرمایه و احتکار ارز قائل نیستیم مثل این است که آن را حق مسلم این فرد می دانیم که پول ملی کشور را تضعیف کند و به تمام مردم این کشور آسیب بزند تا دارایی خود را از کشور خارج کرده و در کشور دیگر در قالب یک دارایی فیزیکی اندوخته کند.

بحرینی خواستار ورود مجلس به این موضوع شد با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در صف اول هجمه ها در مدیریت بازار ارز است، تاکید کرد: مدیریت بازار ارز فقط در اختیار بانک مرکزی نیست و اینکه این بانک در صف اول هجمه ها قرار دارد، چیزی از مسئولیت من و شما به عنوان نماینده مجلس کم نمی کند.

بانک مرکزی تدبیر فوری برای بازار ارز داشته باشد!

با وجود آنکه اقتصاددانان و صاحب نظران اقتصادی مدیریت بازار ارز را امری یک شبه و فوری نمی دانند و تاکید دارند با بهبود شاخص های اقتصاد کلان و بویژه مهار نقدینگی و تورم، می توان به موفقیت سیاست های ارزی امیدوار بود، نشست عزت اله اکبری تالارپشتی نماینده تهران ضمن انتقاد از گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار تدبیر فوری بانک مرکزی در این خصوص شد.

وی بخشی از مشکل بازار ارز را به واردات خودرو و اعلام سقف یک میلیارد دلاری دولت برای واردات آن دانست و این اتهام را علیه دولت مطرح کرد که تیمی که در دولت برای اقتصاد کشور تصمیم می گیرد و برای ارز و آینده کشور اقدام می‌کند بسیار مبهم و گزارشات غلطی ارائه می‌کند.

همچنین در این نشست عزت اله اکبری تالارپشتی با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص سیاست های ارزی دولت سیزدهم؛ اظهار داشت: تمام این گزارش فرافکنی بود و اساسا اینکه موضوعات را به رئیس جمهور چین و مسائل دیگر نسبت می‌دهند قابل پذیرش نیست.

نماینده مردم تهران افزود: اینگونه صحبت‌ها چه ارتباطی به این دارد که بانک مرکزی چه سیاستی را در قبال ارز در پیش گرفته است و برنامه‌اش چیست. ما متأسفانه شاهد این هستیم که حداقل تعدادی از وزرا و مقامات گزارشات غلط به دولت و مجلس می‌دهند و از جمله آنها همین رئیس کل بانک مرکزی است.

وی با اشاره به موضوع واردات خودرو گفت: ما به ایشان عرض کردیم که شما باید اعلام نکنید که سقف یک میلیارد دلار باید ثبت سفارش شود و این مانع ایجاد می‌کند و شاید کسی برای واردات امکان خاصی داشته باشد و بتواند تأمین مالی انجام دهد.

تالارپشتی با تاکید بر اینکه باید تدبیر فوری صورت گیرد، افزود: ما شاهدیم که صنایع با مشکلات عدیده‌ای مواجه است اما بانک مرکزی می گوید رشد بیش از هشت درصدی داشته و این سوال مطرح است که این گزارش‌ها از کجا گرفته می‌شود و منابع آنها کجاست.

نگهداری ارز باید قاچاق محسوب شود/ صرافی های غیرمجاز را جمع کنید

با این حال روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس نیز راهکار دیگری برای مدیریت بازار ارز ارایه کرد و با بیان اینکه نباید موضوع ارز را به اغتشاشات اخیر ارتباط دهیم، مدعی تداوم سیاست های ارزی دولت قبل در دولت سیزدهم شد.

وی با بیان اینکه تقاضا برای تبدیل ریال به ارز همواره بوده است، خواستار استفاده از تجربه روسیه در حفظ ارزش پول ملی شد و گفت: بازار غیررسمی در نهایت ۱۰ درصد معاملات ارزی را به خود اختصاص می دهد اما چرا نمی توان بازار غیررسمی را جمع کرد؟

این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت باید ۱۱۰۰ صرافی غیرمجاز را جمع کند و حساب ارزی در بانک ها برای مردم ایجاد کند به طوری که افرادی که دلار دارند با ایجاد حساب ارزی منابع خود را در بانک ها پس انداز کنند و بعد از آن نگهداری ارز و معاملات غیررسمی در پیاده روها و خیابان ها قاچاق محسوب شود.

ایزدخواه با انتقاد از گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس پرداخت و اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی می‌گوید ما باید نرخ نیمایی را به نرخ رسمی نزدیک کنیم و از این موضوع به عنوان افزایش قدرت رهبری بانک مرکزی یاد می کنند اما همین تفکر به ما ضربه زده است.

ایزدخواه با طرح این ایده که دولت نباید در افزایش نرخ ارز سهیم یا ذینفع باشد و بخواهد با افزایش نرخ ارز کسری بودجه خود را جبران کند، اظهار داشت: گزارش کمیسیون اقتصادی توجیه ماجراست و واقعیت این است که ما برای مدیریت متمرکز ارز اقدامی نکردیم.

وی خواستار تقویت پیمان های دوجانبه و چندجانبه پولی با سایر کشورها شد و تاکید کرد: در مدیریت ارز باید خانه تکانی شود.

کمیسیون اقتصادی نشان داد که اعتقادی به وظیفه بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی ندارد

محسن زنگنه نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس را مورد انتقاد قرار داد و در بیان دیدگاههای خود برای مدیریت بازار ارز گفت: بانک مرکزی نرخ ارز را تابعی نرخ تورم می داند در حالی که باید به دنبال حفظ ارزش پول ملی باشد؛ کمیسیون اقتصادی با این گزارش نشان داد که اعتقادی به وظیفه بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی ندارد.

وی افزود: در این گزارش آمده که بانک مرکزی باید ارزش حقیقی پول ملی را حفظ کند، این یعنی اگر تورم ۵۰ درصد است، نرخ ارز هم باید ۵۰ درصد افزایش پیدا کند!

نماینده مردم تربت حیدریه در عین حال به انتقاد از سامانه نیما و ارز نیمایی پرداخت و آن را مانعی برای ورود ارز به کشور و صادرات دانست.

اینکه همه مشکلات را به ضعف سیستم بانک مرکزی ارجاع دهیم، کم لطفی است

در ادامه مسلم صالحی نماینده مردم اقلید در مجلس گفت: همانطور که ما به نظرات کارشناسی کمیسیون های دیگر احترام می گذاریم، توقع داریم که سایر همکاران نگاهشان را به کمیسیون اقتصادی مثبت تر در نظر بگیرند.

وی خواستار تسهیل ورود سرمایه از سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور به ایران شد و اظهار داشت: اینکه بگوییم تخصیص یک میلیارد دلار ارز به خودرو باعث به هم ریختگی بازار شده‌ است، غیر معقول به نظر می‌رسد در حالی که سرمایه‌گذاران بسیاری وجود دارند که می خواهند ارز وارد کشور کنند اما اجازه به آنها داده نمی شود و گفته می شود منشأ این ارزها معلوم نیست یا پولشویی است.

صالحی با تاکید بر اینکه تعیین دستوری نرخ ارز تا حدودی می‌تواند در افزایش قیمت ارز در بازار تاثیر گذار باشد، گفت: مشاهده می‌کنیم که صادرکنندگان کوچک و صادرکنندگان غیر از محصولات پتروشیمی، نفتی و گازی که مجبورند ارز خود را با قیمت مصوب دولت ارائه کنند که همین موضوع مقداری بازار ارز را به هم ریخته است.

صالحی اظهار داشت: قبول داریم درباره بانک مرکزی نقاط ضعفی وجود دارد اما اینکه بخواهیم همه مسائل و مشکلات را به ضعف سیستم بانک مرکزی ارجاع دهیم مقداری کم لطفی است چراکه تنها بانک مرکزی نیست و هماهنگی تیم اقتصادی در این زمینه مهم است.

سید غنی نظری خانقاه عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در سخنانی حفظ ارزش پول ملی را وظیفه دولت دانست و گفت: اینکه مردم پول خود را از بانک ها خارج می کنند ناشی از این است که می دانند ارزش پول آنه به راحتی در حال از بین رفتن است، لذا انتظار داریم سران قوا در جلسات مختلف خود در راستای گره گشایی از مشکلات اساسی گام بردارند.

مشکل ناترازی بودجه را حل کنید

انتقاد نمایندگان به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس این کمیسیون را بر آن داشت تا توضیحات بیشتری درباره وضعیت بازار ارز و ریشه های آن به نمایندگان ارایه کند؛ محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اولین موضوع مهم و پایه و اساسی در اصلاح سیاست ارزی در کشور، اصلاح ساختار بودجه و مشکل ناترازی بودجه است که باید اصلاح شود؛ در بند (ت) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی مطرح شده که نرخ ارزی که در کشور باید نرخ ارز شناور مدیریت شده باشد اما افرادی که خودشان را در مجلس اقتصاددان می دانند نسبت به حکم قانونی که خودشان در مجلس تصویب کردند متفاوت عمل می‌کنند.

محمدرضا پورابراهیمی تاکید کرد: یکی از عوامل اثرگذار در کاهش ارزش پول ملی تورم ناشی از کسری بودجه است؛ برخی از آقایانی که در صحن اظهارنظر کرده‌اند در جریان بررسی بودجه عددهایی برای تسهیلات پیشنهاد می‌دادند که چند برابر بود! و با نامه رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری این اعداد اصلاح شد.

نماینده مردم کرمان بیان داشت: ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانکی ریشه اصلی تورم است که حتی اگر مراودات خود با طرف‌های خارجی را نیز اصلاح کنیم و حتی تحریم‌ها نیز برداشته شود، این مشکل ساختاری است، باید برای رفع و اصلاح آن اقدام کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سیاست‌های کنترل و جریان ریال و حکمرانی ریال افزود: اکنون طرح مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از مهمترین موضوعات باید در دستور کار قرار گیرد.

پورابراهیمی با بیان اینکه حدود ۲۸۰ میلیارد دلار از منابع ارزی صرف مداخله در بازار شده است و نتیجه آن را می‌بینید، خاطر نشان کرد: اگر نرخ ارز ترجیحی استمرار پیدا می‌کرد، امروز حتما ۲۵ میلیارد دلار منابع برای آن نیاز بود در حالی که اکنون حدود چهار میلیارد دلار به دلیل تغییر همین سیاست صرفه‌جویی ارزی صورت گرفته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: سیاست سرکوب قیمتی در نرخ نیمایی امروزه دو پدیده را به دنبال دارد؛ خروجی این سیاست از سویی موجب سرکوب عرضه و تحریک تقاضا شده است زیرا نرخ این نرخ  ۲۵ درصد بازدهی دارد و می توان گفت رانت عجیبی در ارز نیمایی در اقتصاد کشور در حال توزیع است.

وی با بیان اینکه نرخ نیمایی امروز به نرخ ارز ترجیحی دوم در اقتصاد تبدیل شده است و باید برای آن چاره‌ای اندیشید، گفت: اگر پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی اجرایی شود حتما نرخ ارز کاهش می‌یابد.

پورابراهیمی خواستار تصمیم دولت برای تعیین تکلیف نرخ نیمایی در نظام اقتصادی شد و اظهار داشت: شرایط اقتصادی کشور در حوزه ارز شرایطی است که منابع ارزی ما نسبت به گذشته بهتر است، پیش‌بینی ما کاهش نرخ با مدیریت صحیح در بازار است، امیدواریم این مسیر بتواند با همکاری دولت و مجلس، کاهش التهابات ارزی باشد.

خاندوزی: شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات در بازار ارز خواهیم بود

اظهارات ارزی نمایندگان از سوی تیم اقتصادی دولت بی پاسخ نماند؛ ابتدا سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد پشت تریبون رفت و به بیان ریشه های بروز افزایش قیمت ها پرداخت و با تاکید بر اینکه کسری بودجه و استفاده دولت قبل از تنخواه بانک مرکزی از عوامل اصلی ایجاد تورم بوده است، گفت: دی ماه پارسال دولت اعلام کرد که بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری استفاده از تنخواه بانک مرکزی صورت گرفته است که در ابتدای دی ماه امسال این استقراض به صفر رسید.

وی کسری بودجه و بی ثباتی اقتصادی را از دلایل اصلی تورم برشمرد و گفت: بانک مرکزی از سال گذشته سیاست ها و تدابیری را برای این بازار در نظر گرفته و موفق شد سیاست های خود را در خصوص حواله و بازار متشکل که اسکناس ارزی است با کمترین میزان افزایش نسبت به شروع کار این دولت پیش ببرد.

خاندوزی اظهار داشت: تیر دشمنان در حوادث مربوط به دعوت به بستن اصناف، کسبه و بازارها که در آبان ماه صورت گرفت، به سنگ خورده است و حتی در آذرماه دشمنان حرکت کردند که ناآرامی ها را به بانک ها و بازار ارز کشور انتقال دهند اما با تدابیر بانک مرکزی که در پیش گرفته است در یک ماه پیش رو شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات در این حوزه خواهیم بود.

وی دغدغه نمایندگان را در حل مسئله بی ثباتی و نوسانات بازار ارز به حق دانست و تاکید کرد: در این مسیر که هم مسیر جنگ در متغیرهای اقتصادی است در عرصه واقعیت عرضه و تقاضای ارز و منابع و مصارف ارزی که باید همه درآمدهای ارزی صادرکنندگان و منابع ما برگردد به عنوان روش پیمان سپاری در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد که بتواند به شکل متمرکز فرماندهی یکپارچه را محقق کند در شبکه سیاست گذاری ارزی کشور در بانک مرکزی به طور جدی شبانه روز دنبال می شود ضمن اینکه جمعه گذشته رئیس جمهور به طور ویژه تاکیداتی در این زمینه به رئیس کل بانک مرکزی داشت.

مجلس تکلیف مالیات بر عایدی سرمایه و رمز ارزها را روشن کند/بودجه بدون کسری تصویب شود

سخنان رییس کل بانک مرکزی در صحن مجلس نیز قابل تامل بود؛ وی از مجلس شورای اسلامی خواست سریع‌تر تکلیف طرح ها و لوایح مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه و رمز ارزها را روشن کرده و لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بدون کسری به تصویب برسانند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی صالح آبادی در نشست علنی امروز - یکشنبه ۴ دی ماه- مجلس شورای اسلامی در تشریح سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم گفت: آماری از واردات و فروش ارز در سامانه‌های رسمی کشور خدمت شما عرض می‌کنم که بر اساس آن امسال تا آذر ماه حدود ۳۳.۵ میلیارد دلار در سامانه نیمایی ارز عرضه و خریداری شده و سال گذشته از ابتدای سال در مدت مشابه ۱۹.۶ میلیارد دلار در سامانه نیمایی ارز عرضه و خرید شده است یعنی ۷۱ درصد عرضه ارز در سامانه نیمایی نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در بازار متشکل ارزی نیز ۲.۱ میلیارد که نسبت به گذشته ۵۱ درصد افزایش در سامانه نیمایی داشته‌ایم بنابراین در بازارهای رسمی کشور که عمده عرضه کشور در این بازارها انجام می‌شود کاملاً متعادل است و هیچ کمبود و مشکلی در این سامانه ها وجود ندارد و  آن چیزی که نرخ ارز از آن متأثر است در بازار غیررسمی است که سطح و حجم آن نسبت به بازار رسمی بسیار کوچک‌تر است.

وی افزود: برای مدیریت بازار ارز کشور برنامه‌های متعددی در سطح دولت داریم و در حال دنبال کردن آنها هستیم چرا که ثبات در سطح اقتصاد کلان بسیار مهم است و موضوع کنترل نقدینگی و تورم آن چیزی که در اختیار بانک مرکزی است که این کار را ما در بانک مرکزی انجام می دهیم و سیاست‌های جانبی عرضه و سیاست‌های جانب تقاضا را در بازار ارز مورد پیگیری قرار می‌دهیم.

صالح آبادی بیان کرد: یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی که با همکاری وزارت صمت دنبال می‌کنیم هماهنگی سیاست‌های ارزی با سیاست‌های تجاری است و این موضوع حائز اهمیت بسیار است چرا که ما ارز کم نداریم و مهم آن است که یک واردکننده ارز مورد نیاز خود را از کشور دیگری تأمین نکند به گونه‌ای که تراکم ارز در یک جا زیاد شود و در یک جای دیگر ارز مازاد داشته باشیم بنابراین تطبیق سیاست ارزی و تجاری بسیار مهم است که با وزارت صمت این موضوع را به صورت جد دنبال می‌کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه موضوع بعدی بحث نرخ سود بانکی است،گفت: در این رابطه دوستان اشاره فرمودند در کشور روسیه زمانی که جنگ اوکراین آغاز شد نرخ ارز در این کشور دچار تلاطماتی شد، در واقع تلاطماتی که در اقتصاد روسیه اتفاق افتاد، سبب شد که هر دلار در مقابل روبل حدود ۶۰ – ۷۰ بود به ۱۵۰ افزایش پیدا کرد و بلافاصله بانک مرکزی روسیه نرخ سود بانکی خود را یک شبه از ۹.۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش دادند که بعد از آن ثبات ایجاد شد و سپس نرخ ارز مجددا کاهش پیدا کرد بنابراین موضوع سود نرخ بانکی که موضوع مهمی است، مدت‌ها است توسط بانک مرکزی دنبال می‌شود و اکنون نیز در شورای پولی و اعتبار مطرح کرد و باید از این سیاست پولی که بانک‌های مرکزی در دنیا از آن استفاده می‌کنند در کشور ما نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: موضوع دیگر بحث قانون وضع مالیات بر عایدی سرمایه است که مالیات نقش بسیار مهمی دارد برای آنهایی که سفته‌بازی و سوداگری می‌کنند و باید مالیات خاص خودشان را پرداخت کنند که خوشبختانه این موضوع در دستور کار مجلس شورای اسلامی است که می‌تواند به ثبات بازارها کمک کند.

صالح آبادی بیان کرد: موضوع دیگر مسئله تعیین تکلیف رمزارزها است که بسیار مهم است بنابراین مجلس و دولت باید با هم این موضوع را تعیین تکلیف کنند؛ اکنون نیز در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۲ هستیم بنابراین بسیار مهم است طوری برنامه‌ریزی کنیم که کسری بودجه نداشته باشیم و دولت در این زمینه تلاش خود را کرده و می‌کند هر چند بودجه‌ای که در مجلس تصویب خواهد شد می‌تواند پیام ثبات را به بازار دهد.