سازمان پزشکی قانونی کشور در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی، از جایگاه و اهمیت خاصی برخورداراست، به طور متوسط سالانه ۲.۵ میلیون پرونده قضایی در پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد، به بیان دیگر حدود یک سوم پرونده‌های قضایی برای رسیدگی به این سازمان ارجاع می‌شود و امروزه نظرات پزشکی قانونی در بسیاری از پرونده‌های قضایی به عنوان فصل الخطاب مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
تا پیش از سال ۱۳۷۲ پزشکی قانونی به عنوان یک اداره کل زیر مجموعه دادگستری فعالیت می‌کرد اما پس از آن و با تصویب قانون تشکیل سازمان در مجلس شورای اسلامی، پزشکی قانونی به عنوان سازمانی مستقل و زیر مجموعه قوه قضاییه ادامه فعالیت داد.
بر اساس قانون پنج وظیفه برای سازمان تعیین شده که سه وظیفه آن در حوزه آموزشی و پژوهشی است و این بدان معناست که قانون‌گذار می‌دانسته سازمانی تشکیل می‌شود که اساس آن فعالیت‌های علمی و پژوهشی است و باید به طور مستمر در جهت ارتقای علمی تلاش کند.
در کنار آن، دو وظیفه نیز به حوزه‌های تخصصی و خدماتی مربوط می‌شود و تمام مسائل حوزه پزشکی که جنبه قانونی پیدا می‌کند در این سازمان مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد.
با توجه به پیشرفت‌های قابل توجه پزشکی قانونی که با تلاش و همت کارشناسان خبره این سازمان صورت گرفته، اظهار نظر کارشناسی پزشکی قانونی در اجرای عدالت، اخذ تصمیم مناسب و صدور رأی دقیق یک رکن اساسی در تکمیل علم قاضی محسوب می‌شود.
در حال حاضر ۴۶۵ مرکز پزشکی قانونی در کشور فعال است و به مردم ارائه خدمت می‌کند و در چهار حوزه تخصصی معاینات، تشریح، آزمایشگاه و کمیسیون در حال فعالیت است.
بیشترین حجم خدمات این سازمان مربوط به حوزه معاینات بالینی است و در حوزه معاینات بالیتی بیش از ۴۰ نوع خدمت به مردم ارائه می‌شود که بیشترین آن مربوط به معاینات نزاع و مصدومان تصادفات است. علاوه برآن خدمات حوزه روان پزشکی، حضانت، عدم تحمل کیفر، سقط قانونی، تغییر جنسیت و ... نیز زیر مجموعه این حوزه قرار می‌گیرد.
هم اکنون ۱۰ قطب ژنتیک قانونی در سراسر کشور وجود دارد
رییس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به فعالیت‌های آزمایشگاه‌های تخصصی این سازمان گفت: یکی از بخش‌های تخصص و مهم این سازمان حوزه آزمایشگاهی است و از آنجا که نظر پزشکی قانونی برای دستگاه قضا بسیار مهم و تعیین کننده در صدرو رأی نهایی پرونده‌هاست، آزمایشگاه‌های ما به دانش روز دنیا تجهیز شده، زیرا در بسیاری از پرونده‌ها انجام آزمایش‌های تخصصی برای ارائه نظر کارشناسی پزشکی قانونی را میسر می‌کند.
عباس مسجدی افزود: هم اکنون ۱۰ قطب ژنتیک قانونی در سراسر کشور وجود دارد و در حوزه تخصصی ژنتیک به مردم ارائه خدمت می‌کند.
در تولید بخش عمده‌ای از کیت ژنتیک خودکفا شده‌ایم
رییس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به این که کوچک ترین درصد خطا در آزمایشگاه‌های ژنتیک قانونی قابل پذیرش نیست، گفت: کیت‌های ژنتیک تولید شده در مرکز تحقیقات این سازمان از دقت بالایی برخوردار است که آن را از نمونه‌های خارجی ممتاز کرده و هم اکنون در بخش عمده‌ای از کیت‌های ژنتیک به خودکفایی رسیده‌ایم.
مسجدی افزود: آنچه در پزشکی قانونی به عنوان گفتمان غالب دنبال می شود، خدمت رسانی توام با تکریم و بدون منت به مردم و مراجعان این سازمان است.
وی با بیان اینکه مراجعان سازمان دچار تألمات و آسیب‌های روحی هستند، افزود: عمده مراجعان سازمان افرادی متالم و دردمند هستند که یا عزیزی را از دست داده اند و یا آنکه خودشان دچار آسیب شده اند، بنابراین تأکید جدی ما تکریم و ارائه خدمت درست و بدون منت به این عزیزان است.
رییس سازمان با اشاره به ابعاد علمی و تخصصی کار پزشکی قانونی در کنار بعد خدمت رسانی، اظهار داشت: پزشکی قانونی سازمانی تخصصی، علمی و خدماتی است که باید دانش و توانمندی‌های خود را مطابق با دانش روز دنیا به طور مستمر به روز رسانی کند و همان طور که در قانون تشکیل سازمان نیز تاکید شده بخش‌های آموزشی و پژوهشی و علمی و تحقیقاتی را مورد توجه قرار دهد.
وی ادامه داد: در مجموعه سازمان حدود چهار هزار نفر مشغول خدمت رسانی هستند که حدود نیمی از آنان پزشک و بالغ بر ۸۵ درصد نیز تحصیلات دانشگاهی دارند. علاوه بر این در قانون تشکیل سازمان سه وظیفه از پنج وظیفه اصلی سازمان به امور آموزشی و پژوهشی اختصاص داده شده که همه این موارد تأکیدی بر جایگاه علمی سازمان است.
وی با اشاره به خدمات سازمان در حوزه‌های تخصصی تصریح کرد: کار کارشناسی تمام مسایل پزشکی مرتبط با دستگاه قضا در سازمان پزشکی قانونی کشور انجام می شود و این موضوع بیانگر گستردگی و تنوع خدمات سازمان است.
مسجدی، پزشکی قانونی بعد از انقلاب را یک سرمایه اجتماعی برای کشور عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از آمارها و اطلاعات سازمان به عنوان تنها مرجع در عرصه‌های بین المللی قابلیت استناد دارد. مثلا در مورد آمار فوتی‌های تصادفات تنها آماری که در پزشکی قانونی گردآوری و ارائه می‌شود مورد استفاده در عرصه‌های بین المللی است و نه آمار هیچ سازمان یا دستگاه دیگر. این امر در مورد برخی دیگر از اطلاعات و آمار تهیه شده در سازمان نیز صدق می‌کند.
وی افزود: به طور متوسط سالانه حدود یک سوم پرونده‌های قضایی برای اعلام نظر کارشناسی به این سازمان ارسال می‌شود که به گفته قضات و مسئولان قضایی در این پرونده‌ها نظر پزشکی قانونی فصل الخطاب است.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به حجم کار و فشار روانی ناشی از آن خاطر نشان کرد: روزانه تعداد زیادی از هموطنان برای دریافت خدمات به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور در بخش‌های تخصصی تشریح، معاینات و... مراجعه می‌کنند و در سازمان تردد دارند که این حجم مراجعات در کنار سختی و صعوبت و حساسیت کار، فشار روانی زیادی را به همکاران وارد می‌کند.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور بر لزوم تامین تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی با توجه به نقش آنها در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی تأکید کرد و گفت: از آن جا که بسیاری از تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاه‌ها وارداتی است، در تأمین این تجهیزات به شدت تحت تأثیر نرخ ارز هستیم به نحوی که قیمت برخی از تجهیزات ما در سال‌های اخیر و متأثر از تحریم و نوسانات ارز چندین برابر شده است.
وی ادامه داد: برای تأمین تجهیزات و دستگاه‌های آزمایشگاهی رایزنی‌های بسیاری با وزارت بهداشت و هیات امنای ارزی صورت گرفته و همکاری‌های خوبی نیز در این زمینه به عمل آمده است اما با توجه به حجم ارجاعات به سازمان و کمبودهایی که در این زمینه وجود دارد نیازمند حمایت‌های بیشتری هستیم.
نظر شما