پشیمانی از برگزیت

به گزارش ایرنا، تحقیقات صورت گرفته توسط موسسه ساوانتا کمرس نشان می‌دهد که تنها ۱۳ درصد از طرفداران برگزیت به رای خود وفادار مانده اما ۴۷ درصد خواهان رابطه نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا هستند.

کریس هاپکینز، مدیر گروه سیاسی موسسه ساوانتا گفت: «این واقعیت که تعداد بیشتری از طرفداران برگزیت مایلند که رابطه نزدیک‌تری با اتحادیه اروپا داشته باشند، واقعا جالب است. این نظرسنجی چیزی را اثبات نمی‌کند اما می‌تواند نشانگر پشیمانی از برگزیت باشد.»

پروفسور جان کورتیس، کارشناس امور نظرسنجی هم در این باره گفت که در ۱۲ ماه گذشته «بدبینی بیشتری» در مورد تأثیر برگزیت و تمایل برای پیوستن به اتحادیه اروپا ظهور کرده است.

طبق نظرسنجی صورت گرفته تقریباً از هر سه نفر یکی (۲۹ درصد) می‌گویند که برگزیت دلیل اصلی کمبود نیروی کار در بخش مهمان یاری، کشاورزی و نظام بهداشت کشور است.

این درحالیست که تحقیقات موسسه معتبر یوگاو هم نشان می‌دهد که تنها یک نفر از هر سه نفری که شش سال پیش به برگزیت رای داده اند، معتقدند که این رویداد موفقیت آمیز بوده و ۵۳ درصد آن را شکست خورده می‌دانند.

طبق یافته‌های موسسه یوگاو اگر همه‌پرسی دیگری درباره عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا برگزار شود، ۴۷ درصد به پیوستن مجدد و ۳۴ درصد به خروج از اتحادیه رای می‌دهند.

طرح خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را دیوید کامرون نخست وزیر اسبق انگلیس در سال ۲۰۱۳ مطرح کرد تا در برابر اجرای برخی از قوانین دست‌و پاگیر اتحادیه اروپا در این کشور مقاومت کند. او به ظاهر اعتقادی به برگزیت نداشت اما از این اهرم برای چانه‌زنی در برابر رهبران اتحادیه اروپا استفاده کرد.

در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ میلادی ۵۱.۹ درصد مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱درصد آن‌ها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند و به این ترتیب کامرون از مقام خود کناره‌گیری کرد.

سکان دولت دست ترزا می وزیر وقت کشور انگلیس افتاد تا پروژه برگزیت را اجرا کند. سال ۲۰۱۹ در نتیجه سه سال چانه زنی دولت «می» با اتحادیه اروپا، دو طرف به توافقی دست یافتند که مجلس عوام انگلیس با آن موافقت نکرد.

سرانجام ترزا می از مقام خود کناره‌گیری کرد تا بوریس جانسون، چهره‌ای به ظاهر تندرو موفق شد با برگزاری انتخابات زودهنگام، آرایش مجلس را به نفع حزب خود تغییر داده و توافق به عمل آمده را با اندکی اصلاحات از سد مجلس عبور دهد.

اما توافق حاضر نه به انگلیس آزادی ماهیگیری در آبهای خودش را می دهد، نه آن را از مقررات و استاندارد های اتحادیه اروپا آزاد می کند، نه حتی آنقدر آزادی عمل می دهد که انگلیس بتواند با سایر کشورها معاهدات تجاری مستقل امضا کند. حتی راه را برای دخالت اتحادیه اروپا در مرز داخلی بین ایرلند شمالی و سرزمین اصلی باز می گذارد.

طبق نظر سنجی به‌ عمل‌ آمده از سوی اتاق‌های بازرگانی انگلیس (BCC)، بیش از سه چهارم از شرکت های تجاری در انگلیس گفته اند که توافق تجاری صورت گرفته میان دولت لندن با اتحادیه اروپا برای دوران پسا برگزیت به توسعه تجارت آن‌ها کمک نکرده است.

مردم انگلیس هم این روزها که تورم در کشور به بالاترین حد در نیم قرن گذشته رسیده، بیشتر متوجه بی فایده بودن برگزیت شده‌اند. در توافق مزبور انگلیس امتیاز خاصی به دست نیاورده و آنچه از آن با نام حفظ حاکمیت یا در دست گرفتن کنترل و سرنوشت کشور تعبیر می شود، عملاً با محدودیت های تحمیل شده در این توافق بی معنی است.

هرچند دولت انگلیس اصرار دارد که مشکلات اقتصادی کشور ناشی از جنگ در اوکراین است، اما تحلیل‌گران برگزیت را عامل اصلی وضع موجود می‌دانند.