کیفیت و بهره­‌وری، کلید حفظ رقابت­‌پذیری در سطح ملی

بهره وری یک ویژگی رفتاری است که بر بهینه سازی ارتباط و تعامل عوامل درونی و بیرونی تکیه دارد. حیاتی بودن دستیابی به کیفیت و بهره‌وری از آن جا ناشی می شود که به ساده‌ترین بیان، با افزایش کیفیت و بهره وری، بدون افزودن بر مقدار عوامل در تولید یا ارائه خدمات، با بهبود فرایندهای کسب و کار، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مزیت دار(کارایی تخصیصی) و نیز حذف اتلاف‌ها، به حاصل و دستاورد فعالیت‌های کسب و کار افزوده می‌شود.

به‌این‌ترتیب، با اصلاح سبک مدیریت و چیدمان عوامل تولید، به دلیل بهبود فنی یا انجام اصلاحات در زنجیرهی ارزش و بهینه‌سازی فرایندها یا افزایش مهارت و بازدهی عوامل تولید، میتوان به مقدار بیشتری از محصول یا دستاورد رسید.

در این راستا در سیاست‌های کلی ابلاغی از جمله در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نظام اداری، حمایت از تولید ملی، اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه از جمله برنامه هفتم توسعه و غیره تأکید ویژه‌ای بر ابزار بهره‌وری جهت توسعه و رشد اقتصادی کشور شده است همچنین در فرمایشات رییس جمهور به‌کرات به موضوع بهره‌وری تأکید شده است و بیانگر عزم جدی دولت خدمتگزار به این امر است.

در سیاست‌های کلی همچنین قوانین بودجه و اسناد پیوست آن تأکید شده است که یک‌سوم رشد اقتصادی از محل بهره‌وری اتفاق بیفتد؛ واقعیت این است که این هدف بزرگ نیازمند ایجاد اراده ملی (که در رأس همه قوا وجود دارد)، نهادینه‌شدن موضوع بهره‌وری در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و نهادهاست که یکی از الزام آن نهادی‌سازی در قوای سه‌گانه و تقویت ابزارهای اجرایی سازمان ملی بهره‌وری است از جمله:

۱-در صورت امکان تشکیل کمیسیون ویژه بهره‌وری در مجلس شورای اسلامی

۲-در صورت امکان ایجاد شورای‌عالی بهره‌وری با حضور نمایندگان سه قوه و اتاق‌ها

۳-تشویق دستگاه‌های اجرایی به استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری در جهت برنامه‌ریزی مستمر و اثربخش و با استفاده حداکثری از ظرفیت نمایندگان بخش‌های غیردولتی (اتاق‌ها)

۴-تشویق دستگاه‌های اجرایی تخصصی جهت تدوین برنامه ارتقای بهره‌وری به‌صورت سالانه با نظارت سازمان ملی بهره‌وری

۵-استفاده از اختیارات بودجه‌ای جهت تشویق دستگاه‌های اجرایی برای حسن انجام تکالیف بهره‌وری

۶-تقویت رابطه سازمان ملی بهره‌وری با اتاق‌ها، تشکل‌های اقتصادی بخش غیردولتی

۷- در صورت امکان حضور رئیس سازمان ملی بهره‌وری در جلسات هیات دولت

۸-استفاده از منابع بانکی جهت تشویق فعالان اقتصادی جهت اصلاح زیرساخت‌های بهره‌وری از جمله فناوری

۹-اصلاح قوانین مالیاتی، قانون حمایت از تولید ملی و استراتژی‌های توسعه صنعتی با رویکرد بهره‌وری