لایحه الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای و طرح بانکداری به مجلس بازگشت

تهران- ایرنا- سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی جامع لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای و نیز طرح بانک مرکزی در شورای نگهبان اظهار داشت: این دو مصوبه مجلس به دلیل برخی ابهامات و مغایرت با برخی اصول قانون اساسی به مجلس بازگردانده شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، هادی طحان نظیف روز شنبه در نشست خبری با تشریح آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات شورای نگهبان گفت: لایحه عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای لایحه نسبتا حجیم و در عین حال مهمی بود که بررسی همه جانبه آن در دستور کار این شورا قرار گرفت و در خلال آن ابهامات و تذکراتی وجود داشت که برای رفع آن، این مصوبه به مجلس بازگردانده شد.

وی با یادآوری اینکه برخی تاریخ‌های مندرج در این مصوبه به میلادی قید شده و مغایر با اصل قانون اساسی است، افزود: البته اشکالات وارده به این مصوبه اغلب شکلی است و تا آنجا که اطلاع دارم اکنون در کمیسیون مربوطه در دست رسیدگی و رفع است.

وی درباره طرح بانک مرکزی که شامل ۶۷ ماده است، اظهار داشت: بررسی این مصوبه جلسات زیادی از شورای نگهبان را به خود اختصاص داد؛ عمده ابهامات این طرح این بود که اختیارات موسعی در این طرح به ارکان بانک مرکزی داده شده بود که این اختیارات موسع را مغایر اصول قانون اساسی می دانستند یا یک مرجعی را برای رسیدگی به حل اختلافات بانکی خارج از دستگاه قضا معرفی کرده بودند که واجد ابهامات بود و این موارد مغایر اصول قانون اساسی شناخته شد.

طحان نظیف با بیان اینکه این مصوبه ابهامات گسترده ای دارد، تاکید کرد: در برخی مواد نیز مجازات‌های نامتناسب پیش بینی شده بود که در مواردی سنگین تلقی می شد و عدم تناسب بین جرم و مجازات مغایر امنیت قضایی عادلانه شناخته شد. همچنین در برخی موارد هزینه‌هایی را برای دولت پیش بینی کرده بود.

وی متناسب نبودن جرم و مجازات، پیش‌بینی هزینه هایی برای دولت بدون در نظر گرفتن منابع آن و ابهامات گسترده در متن مصوبه را از دیگر اشکالات وارده به آن دانست و گفت: برخی اصطلاحات مقرر در این مصوبه تعریف نشده بوده که نیازمند تعریف قانونی هستند که می بایست مصوبه مجلس مورد بازنگری قرار گریرد.

طحان نظیف از تایید لایحه معافیت مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از مالیات ارزش افزوده و همچنین لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی و سازمان یونسکو در خصوص مدیریت خطرپدیری زلزله خبر داد: لایحه اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به این ترتیب مشکل بخشی از کامیونداران با اجرای این مصوبه حل می شود.

وی از وجود ابهام در طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی خبر داد که برای رفع آن به مجلس بازگردانده شد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل نیز گفت: این طرح دو ایراد و چند ابهام دارد که برای رفع آن به مجلس بازگشت.

طحان نظیف افزود: طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان بررسی شد و از آنجا که این مصوبه مقررات پیشین در نظام بانکی را نادیده می گرفت، مورد ایراد و ابهام شورای نگهبان قرار گرفت.

وی همچنین گفت که اساسنامه‌های سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی اینچه‌برون، بوشهر، مهران، قصرشیرین، اردبیل، سیستان و بانه - مریوان در این شورا بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

ویژگی‌های بودجه مطلوب از نظر شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر ویژگی های لایحه بودجه مورد تایید شورای نگهبان گفت: بودجه باید چارچوب‌هایی داشته باشد از جمله اینکه بودجه باید شفاف و نظارت پذیر بوده و جامع و متعادل باشد.

طحان نظیف با بیان اینکه باید در بودجه ریز هزینه‌ها و درآمدهای دولت ذکر شده و جامعیت لازم را داشته باشد تا تمام فعالیت‌های دولت را پوشش دهد، توضیح داد: بودجه باید متعادل باشد تا با هزینه‌ها و درآمدهای دولت همخوانی داشته باشد و باید تراز باشد تا با کسری بودجه مواجه نشویم از همین رو بودجه باید واقعی باشد.

وی تاکید کرد: در بودجه باید از مواردی نظیر رعایت نشدن سقف بودجه، ایجاد تکلیف خارج از توان در تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین اصلاح قوانین دائمی پرهیز شود و اگر این اصول رعایت شود، قانون بودجه از ثبات، استحکام و قوت بیشتری برخوردار می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی لوایح بودجه و برنامه در مجلس و اینکه کدامیک باید زودتر در مجلس بررسی شوند، گفت: هر دو لایحه مهم هستند و این شورا هر مصوبه‌ای را که زودتر دریافت کند، مبنای کار قرار می دهد.

هیات عالی نظارت مجمع قانونی است

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره جایگاه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جایگاه این هیات قانونی است و سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری باید مورد توجه قرار گیرد.

طحان نظیف ادامه داد: هر نهادی در کشور صلاحیت خودش را دارد. شورای نگهبان مصوبات را از جهت نداشتن مغایرت با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی بررسی می‌کند و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مصوبات را از نظر مطابقت با سیاست‌های کلی ابلاغی بررسی می‌کند.

وی درباره طرح شفافیت قوای سه گانه گفت: این طرح در مجلس است و باید دید نمایندگان چه برنامه ای نسبت به طرح دارند. مصوبه در مجلس است و ما دیگر بعد از آن رفت و برگشت مصوبه را دیگر دریافت نکردیم.

شورای نگهبان داوطلبانه مشروح مذاکرات خود را منتشر می‌کند

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح شفافیت قوای سه گانه و پیشنهاد مجلس برای اجرای داوطلبانه آن گفت: ظاهرا کای که مجلس در صدد انجام آن است، اجرای داوطلبانه است؛ شورای نگهبان سالهاست که داوطلبانه مشروح مذاکرات خود را منتشر می کند و حتی همه طرح ها و لوایح مصوب از ابتدای انقلاب و مشروح مذاکرات خود را در سامانه جامع خود منتشر می کند و حتی به تازگی استدلال های شورای نگهبان نیز در این سامانه به اطلاع مردم می رسد. اگر جایی از قانون تکلیفی برای ما ایجاد کند، تابع قانون هستیم.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان سال‌هاست که داوطلبانه و بدون الزام قانونی مشروح مذاکرات خودش را منتشر می‌کند.‌

مشکلات کشور جز با همراهی همه مسئولان حل نمی شود

وی درباره اقدامات شورا برای گرانی‌ها گفت: اعضای شورا جزو مردم هستند و دغدغه های مردم را مورد توجه قرار می‌دهند، ما در چارچوب وظایف قانونی خود با سایر قوا در حل مشکلات کشور همکاری می‌کنیم.حل مشکلات کشور جز از طریق همراهی همه مسئولان حاصل نمی شود.

طحان نظیف درباره طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: این قوانین نیازمند اصلاح هستند اما قانونگذار باید این اهتمام را داشته باشد و موضوع را در دستور کار خود قرار دهد. در این راستا ارتباطات کارشناسی در حد معمول با وزارت کشور وجود دارد اما نسبت به انتخابات آتی پیشنهاد جدیدی مطرح نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اظهارات یک فعال سیاسی مبنی بر اینکه رسانه‌ها نباید نظر مراجع تقلید را درباره محاربه بپرسند، چه تفاوتی میان فقهی که شورای نگهبان تعیین می کند با فقهی که مراجع تقلید تعیین می کنند، وجود دارد؟ گفت: شورای نگهبان در قبال اظهارنظر افراد مسئولیتی ندارد؛ اگر سوال این است که در بررسی مصوبات مجلس کدام نظر ملاک است، طبق قانون اساسی، تشخیص این امر با فقهای شورای نگهبان است و اگر قانون مدنظر باشد در مرحله اجرا تصمیم قاضی مدنظر است.

وی افزود: اگر تفسیر قانون عادی مدنظر باشد، آنجا قانون اساسی تکلیف کرده، تفسیر قانون عادی با مجلس است.

افزایش تعداد نمایندگان هنوز نهایی نشده است

طحان نظیف درباره نظر این شورا درباره افزایش تعداد نمایندگان برای انتخابات آتی مجلس گفت: این موضوع در کمیسیون نهایی شده ولی هنوز در صحن به تصویب نرسیده است و به همین دلیل در شورای نگهبان نیز تاکنون نسبت به آن صحبتی نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اقدامات انجام شده برای آشنایی مردم با قانون اساسی گفت: قانون اساسی میثاق ملی است و باید همه مسئولان آن را مطالعه و در ترویج آن تلاش کنند. در ترویج قانون اساسی زحماتی کشیده شده ولی کافی نیست و  شورای نگهبان هم کارهایی در این خصوص انجام داده و کارگاه‌هایی برگزار کرده است.

وی درباره پژوهشکده شورای نگهبان گفت: این پژوهشکده در چند سال گذشته در قالب‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌ها مختلف به دنبال آشنایی همه اقشار مردم به ویژه جوانان با قانون اساسی که میثاق ملی است، بوده و هستوی افزود: شورای نگهبان سال‌ها است داوطلبانه و بدون الزام قانونی مشروح مذاکرات بررسی مصوبات خود را منتشر کرده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha