به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد طرح ساماندهی کارکنان دولت که به نحوه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی در دستگاههای اجرایی اختصاص دارد، به جلسه روز یکشنبه - ۱۸ دی - مجلس شورای اسلامی رسید و رسیدگی به جزئیات این طرح با ارایه پیشنهادات نمایندگان کلید خورد.
این طرح یک ماده واحده و هفت تبصره دارد و در صورت تصویب نهایی در مجلس، تبدیل آن به قانون و ابلاغ به دستگاههای اجرایی ملاک عمل در استخدام ها و تبدیل وضعیت استخدامی قرار می‌گیرد.
در ابتدای بررسی جرئیات این طرح، عبدالله ایزدپناه نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس در تذکری شفاهی گفت: مردم ماه‌هاست چشم به راه تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس هستند و انتظار می رود هرچه زودتر این طرح به نتیجه برسد.
وی با اشاره به حقوق مدافعان سلامت که دو سال در دوران کرونا تلاش کردند، افزود: این طرح به نحوی بررسی شود که حقوق این زحمت کشان ضایع نشود.
در ادامه حجت الاسلام جواد نیک بین نماینده مردم کاشمر در مجلس در اخطار قانون اساسی درباره این طرح متذکر شد: حذف نیروی شرکتی مطابق قانونی که در مجلس مصوب می‌شود، باید انجام شود. این قانون نه تنها مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی نمی‌شود بلکه خرج دولت را بسیار کمتر می‌کند؛ به ظاهر تعداد افرادی که در دولت هستند بیشتر می‌شود اما در واقع کمتر است.
نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل آباد، کوهسرخ در مجلس افزود: نیروی شرکتی گاهی تا ۳۰ سال در یک اداره کار می کنند و همچنین شرکتی هستند و امنیت شغلی ندارند که با این طرح امنیت شغلی این گروه تامین می شود.
این نماینده در پاسخ به نمایندگان مخالف درباره شیوه تبدیل وضعیت مستخدمینی که با دولت قرارداد کوتاه مدت دارند، اظهار داشت: قرار نیست کسی که به خدمات وی مثلا برای ۶ ماه نیاز داریم از طریق آزمون پذیرش شود بلکه کسی که قرار است ۱۰ سال یا ۲۰ سال فعالیت کرده و نیروهای شرکتی که به صورت مستمر در نهادها و اداره‌ها فعالیت می‌کنند، تبدیل وضعیت شده و دائمی شوند و با آنها قرارداد کار معین منعقد شود.
وی در پاسخ به منتقدانی که این طرح را مغایر با اصول ۷۵، ۳ و ۲۸ قانون اساسی می دانند، ادامه دارد: در بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی بر نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور تاکید شده و ما هم درصدد هستیم که تشکیلات غیرضرور را ساماندهی کرده و کاری کنیم تا کسانی که ۵ تا ۲۸ سال است در ادارات کار می‌کنند، تبدیل وضعیت شوند.
در ادامه بررسی طرح حجت السلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس در پیشنهادی برای این طرح اصلاح کل را مطرح کرد که با مخالفت نماینده دولت و نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس همراه بود.
مهدی یزدان پناه معاون پارلمانی سازمان اداری و استخدامی کشور که به عنوان نماینده دولت در مجلس سخن می گفت، ابهامات متعدد این طرح را متذکر شد و اظهار داشت: یکی از ابهاماتی که در این طرح وجود دارد، تفاوت بین پست‌های حاکمیتی و تصدی گری است که با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد.
وی افزود: برخی از قراردادها در دستگاه های اجرایی خرید خدمات، استیجاری، آموزشی، درمانی، بهداشتی و تبصره‌ای است؛ با این طرح یعنی درباره همه این موارد قصد داریم آزمون برگزار کنیم که بیش از آنکه گره گشا باشد، گره روی گره می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: اگر عناوین و عبارت «سایر عناوین» در مصوبه مجلس به درستی تعریف نشود، شاهد تشکیل پرونده‌های متعدد در دیوان عدالت اداری خواهیم بود در حالی که باید سیاست ما کاهش پرونده‌های قضایی باشد.
یزدان پناه به قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرد و با بیان اینکه در این قانون تصریح شده که تنها ۱۰ درصد از نیروهای مورد نیاز دستگاههای اجرایی به صورت کارمعین باشد، اظهار داشت: اینکه نماینده پیشنهاد می‌دهد همه نیروهای شرکتی در قالب قرارداد کار معین اقدام به جذب شود، یعنی قانون مدیریت خدمات کشوری را زیر سوال می برید.
معاون پارلمانی سازمان اداری و استخدامی کشور به بار مالی ناشی از اجرای این طرح اشاره کرد و آن را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی دانست و گفت:سازمان برنامه و بودجه نیز تاکید دارد که این طرح بار مالی به دولت تحمیل می کند.
علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در دفاع از این طرح گفت که طرح نمایندگان در راستای تاکید رئیس جمهور مبنی بر عدالت در استخدام‌ها است؛ دولت نگران نباشد زیرا بار مالی جدیدی به دولت تحمیل نمی شود بلکه واسطه برداشته می شود و افراد با دولت قرارداد منعقد می کنند تا شرکت های واسطه.
نظر دولت درباره ساماندهی کارکنان خود چیست؟
عدالت در استخدام و ساماندهی کارکنان و دریافتی آنها یکی از موضوعاتی بود که رئیس جمهور در بازدید دوره‌ای خود از سازمان اداری و استخدامی کشور مورد تاکید قرار داد. چندی پیش «میثم لطیفی» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا درباره تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی گفت: بحث‌ها و رایزنی‌های مفصلی با مجلس و نمایندگان در این زمینه انجام شده است اما ابتدا باید آمار دقیق کسانی را که به‌صورت شرکتی یا قراردادهای دیگر در دستگاههای اجرایی مشغول خدمت هستند، مشخص شود که هنوز این آمار مشخص نشده است.
وی ادامه داد: در مرحله بعد باید نیاز واقعی دستگاه‌ها و سازمان‌ها مشخص شود، گاهی شرکت‌ها حجم خاصی از خدمات را ارائه می‌کنند که این حجم می‌تواند با ۵ یا ۱۰ یا ۲۰ نفر ارائه شود؛ پس باید کارسنجی، زمان‌سنجی و روش‌سنجی صورت گرفته و بر این اساس نیاز واقعی دستگاه تعیین شود.
معاون رئیس‌جمهور مرحله بعد در مسیر تبدیل وضعیت را برگزاری آزمون دانست و توضیح داد: باید آزمون برگزار شود تا از این طریق بهترین‌ها در دستگاههای اجرایی جذب شوند.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی درباره نظر این سازمان پیرامون طرح مجلس شورای اسلامی برای تبدیل وضعیت کارکنان دستگاه‌ها اظهار داشت: با اصل طرح مجلس در این زمینه موافق هستیم اما در جزئیات بحث‌های جدی وجود دارد. چندین ویرایش از این طرح تاکنون تدوین شده و یکی از دغدغه‌ها بحث بار مالی طرح است اما مسأله مهم‌تر در تبدیل وضعیت، موضوع بهره‌وری است.
لطیفی متذکر شد: اگر با هزینه‌ای که پرداخت می‌شود بهره‌وری دستگاه‌ها افزایش یابد، مصداق سرمایه‌گذاری است و سازمان امور اداری و استخدامی از آن استقبال می‌کند اما استخدام صرف افراد بدون افزایش بهره‌وری و رضایت مردم هدف نیست و جایی استخدام معنا می‌یابد که عدالت را ایجاد کرده، بهره‌وری را افزایش داده و رضایت مردم را در پی داشته باشد.
لطیفی تأکید کرد: در صورت تحقق این سه هدف، استخدام مفید خواهد بود اما اگر فقط تعدادی کارمند به دستگاه‌ها اضافه شوند، هزینه دولت افزایش می‌یابد و اگر کار مردم هم به سامان نرسد و فرصت برابر هم ایجاد نشود، مصداق بی‌تدبیری است که باید از آن احتراز کنیم.
جزئیات طرح مجلس درباره ساماندهی کارکنان دولت را اینجا بخوانید.
نظر شما