به گزارش خبرنگار ایرنا، مرتضی مدنی روز دوشنبه در نخستین همایش منطقه ای تبیین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مشهد افزود: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۱۳۹۲ تصویب و 2 مرتبه اصلاح شد، ماده ای دارد که به طور مفصل به بحث پیشگیری پرداخته و سه وزارتخانه را در این زمینه مکلف کرده است.
وی بیان کرد: در صورتی که وزارتخانه های مزبور در اجرای تکالیف قانونی خود به درستی عمل کنند، دیگر نیازی به مقابله با قاچاق کالا و ارز نیست اما دستگاه های اجرایی اولویت خود را مقابله با قاچاق کالا به جای پیشگیری از آن قرار داده اند.
مدنی اظهار داشت: لازم است ماده ۱۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به طور مفصل برای دستگاه های اجرایی تشریح شود تا نقش خود را در پیشگیری از قاچاق کالا بدانند، این طور نیست که فقط دستگاه های انتظامی و قضایی در این زمینه نقش داشته باشند، چراکه مقابله، مقطعی درمان می کند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: با اجرایی شدن موضوع پیشگیری و راه اندازی سامانه ها، سیستم توزیع کالاهای داخلی و خارجی نظم می گیرد، پارسال دستورالعمل رییس جمهور در حوزه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد که به درستی اطلاع رسانی نشده است.
وی با اشاره به وضعیت قاچاق سوخت در خراسان رضوی بیان کرد: فرد با خودرو سوخت را از این استان به سیستان و بلوچستان حمل و قاچاق می کند، زیرا صرفه اقتصادی زیادی دارد، افزون بر این قاچاق سوخت هزینه های مالی و جانی زیادی نیز در پی دارد.
مدنی اظهار داشت: پاسخگویی ادارات استاندارد و گمرک به استعلام ها بسیار روند طولانی دارد و این موضوع باعث اطاله دادرسی ها می شود و اگر هم حکم قاضی جریمه میلیاردی باشد، دیگر با این همه گذشت زمان از پرونده، حکم اثری نخواهد داشت.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: سازمان غذا و دارو نسبت به انجام آزمایش های مربوط به کالاهای مظنون به قاچاق تکلیف قانونی دارد اما از آنجا که این آزمایشها هزینه دارد، در این خصوص به درستی عمل نمی کند.
وی در خصوص برخورد با قاچاق سوخت اضافه کرد: هیدورکربن های به ظن قاچاق توسط گمرک استان در مرز نمونه گیری و اجازه خروج بار و تخلیه آن در افغانستان صادر می شود، در صورتی که نمونه مثبت بودن قاچاق آن بعد از گذشت سه یا چهار ماه به گمرک اعلام شود، آن موقع این سازمان اعلام شکایت می کند که در آن زمان دیگر نه خودرویی است و نه هیدروکربنی.
مدنی یکی دیگر از دلایل افزایش پرونده های قضایی را عدم آگاهی دستگاه های اجرایی از قوانین و مقرارت مقابله با قاچاق کالا و ارز دانست و گفت: تنها راه موفقیت در مقابله با قاچاق تسریع در رسیدگی به پرونده ها و صدور حکم است تا اقدامات بازدارنده باشد.
وی همچنین خواستار پرداخت حق الکشف دستگاه های اجرایی کاشف کالاهای قاچاق از سوی سازمان اموال تملیکی به منظور ایجاد انگیزه برای این دستگاه ها شد.
به گزارش ایرنا، همایش منطقه ای تبیین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور فرمانداران و اعضای کمیسیون های مبارزه با قاچاق کالا و ارز پنج استان شرق کشور روزهای ۱۹ و ۲۰ دی ماه در مشهد در حال برگزاری است.
نظر شما