به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در حاشیه نشست امروز دوشنبه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، گفت: دغدغه نمایندگان در ارتباط با نظارت بر اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل تجلیل است. براساس بررسی‌هایی انجام گرفته در جلسه امروز کمیسیون، دستگاههای که ذیل ماده ۱۷ این قانون احصاء شدند، اطلاعات و پرونده‌های خود را به جای اینکه مستقیم برای دادستانی کل کشور بفرستند، به دستگاه قضایی اعلام کردند لذا آمار دقیق آن را اعلام نکردند.
دادستان کل کشور افزود: ما از دادستان‌های سراسر کشور خواسته بودیم که در راستای اجرای این ماده قانونی موارد مرتبط را اعلام کنند اما دستگاههای مربوطه گزارشهای خود را مستقیما برای دادگستری‌ها فرستادند و به ما اعلام نکردند.
منتظری با تاکید بر اینکه این مشکل بعد از این برطرف باید شود، اظهار کرد: در اجرای قانون فوق اشکالاتی احصاء و قرار شد با کار کارشناسی بیشتر در جلسه بعد مورد بحث و بررسی قرار گیرد، اگر در مسیر اجرا اشکالاتی باشد باید مرتفع شود حتی اگر به این نتیجه برسیم که قانون هم باید اصلاح شود، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.
وی یادآور شد: بر اساس ماده ۱۷ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی دستگاه‌هایی مکلف شدند که موارد ظن بر نامشروع بودن اموال پیدا کردند به دادستانی کل اعلام کنند، سامانه‌ای هم برای این این موضوع در دادستانی کل آماده کردیم حتی یکی از قضات عالی دادستانی را ممحض برای این کار تعیین کردیم منتهی در سامانه اطلاع رسانی لازم نشد و به همین دلیل در گزارشی که در پاسخ به نامه رئیس اصل نود دادم چون اطلاعات در سامانه ثبت نشده بود برای آقایان سوالاتی ایجاد شده بود در حالی که طبق آمار و اطلاعات دستگاههای مرتبط، مشخص شد پرونده های ذیل این قانون را دستگاه ها برای دادسراها می فرستادند و در سامانه ثبت نکرده بودند.
منتظری در ادامه گفت: دادگاه‌های مرتبط با موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی همچنان فعالیت می‌کنند، این دادگاهها برای رسیدگی به موضوعات خاص اصل ۴۹ قانون اساسی از اوایل انقلاب تشکیل شده و هنوز فعال هستند لذا آنچه که در حوزه صلاحیت این دادگاهها باشد را رسیدگی می‌کنند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: گزارشی را یک ماه و نیم دیگر به کمیسیون اصل نود ذیل همین موضوع خواهیم داد، دستگاههای ضابط نیز مکلف شدند که اطلاعات خود را جمع آوری و برای دادستانی کل و کمیسیون اصل نود بفرستند، امیدواریم بعد از جلسه بعدی کار با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود.
واکاوی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و رسیدگی به اموال نامشروع با حضور دادستان کل کشور
نصراله پژمان فر در توضیح نشست امروز دوشنبه کمیسیون اصل نود مجلس با حضور دادستان کل کشور، گفت: جلسه امروز با حضور مسئولان و معاونین سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و فراجا درخصوص ماده ۱۷ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، پیرامون رسیدگی به اموال نامشروع اشخاص مشمول این قانون برگزار شد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، افزود: بر اساس سوال یکی از نمایندگان در صحن علنی از وزیر دادگستری این موضوع مطرح شد و رئیس مجلس به کمیسیون اصل نود ماموریت دادند که در راستای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و مسائل ذیل آن جلساتی را تشکیل دهند.
پژمان فر یادآور شد: قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سال ۱۳۹۸ مصوب شده و باید اجرا می‌شد اما بر اساس گزارش‌هایی که در جلسه امروز ارائه شد، به نظر مشکلاتی در اجرای این قانون وجود دارد. بر همین اساس دستگاههای ذیل ماده ۱۷ مکلف شدند تا ۲ هفته آینده گزارشی در خصوص اجرای این قانون به کمیسیون ارائه کنند.
وی تصریح کرد: طی یک ماه آینده مصادیق ذیل این قانون هم باید ضمن اعلام به دادستانی کل کشور به کمیسیون اصل نود ارسال شود. مردم انتظار برخورد با کسانی دارند که اموال نامشروع به دست آوردند، لذا کسانی که قبل یا بعد انقلاب اموال نامشروعی را به دست آوردند از نگاه تیزبین حاکمیت و قوه قضاییه نمی‌توانند فرار کنند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دستگاه قضایی نیز باید این موارد را بعد از رفع مشکلات با جدیت رسیدگی و به جامعه اعلام کنند، مواردی که مورد ظن افراد است ضمن رسیدگی اگر نامشروع تشخیص داده شد باید به بیت‌المال برگردانده و اگر نامشروع تشخیص داده نشد، اعلام برائت شود.
بر اساس ماده۱۷ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی؛ دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷ مکرر) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
تبصره ـ هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند اطلاعات خود درخصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارشهای مردمی ایجاد و اعلام کند.
نظر شما