شکاف ۱۹۲ درصدی درآمد شهر و روستا در دولت قبل/وزیر کشاورزی نماینده ویژه دولت در امور روستایی شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز- سه شنبه ۲۰ دی ماه- مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد تخلفات و ترک فعل های حوزه توسعه روستایی از سوی علی خضریان سخنگوی این کمیسیون قرائت شد.

در این گزارش آمده است: مناطق روستایی و عشایری به‌عنوان کانون‌های تولید و ارزش‌آفرینی کشور، از اهمیت راهبردی در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تأمین امنیت غذایی جامعه و به تعبیری امنیت ملی کشور برخوردارند. از همین رو، معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) از همان دوران شروع انقلاب اسلامی، رسیدگی به اقشار محروم و روستایی را یکی از اولویت‌های اساسی کشور قلمداد کردند. ایشان فرموده‌اند: «قشرهای محروم و دور افتاده، روستاییان، عشایر و کسانی که مشکلات بیشتری دارند نه تنها در بخش‌های اقتصادی بلکه در انواع و اقسام خدمات فرهنگی باید در اولویت قرار گیرند».

در این گزارش آمده است:مقام معظم رهبری نیز در بیاناتی در مراسم‌ بیعت‌ گروهی از بازاریان‌، اصناف‌ و روستاییان در تیرماه ۶۸ تقویت و آبادانی روستاها را سیاست‌ کلی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران دانسته و فرموده‌اند: «اگر بخواهیم‌ کشورمان‌ به‌ طور نسبی‌ به‌ استغنا و خودکفایی‌ و بی‌نیازی‌ از دیگران‌ نایل‌ شود، باید در روستاها سرمایه‌گذاری‌ کنیم‌ و زحمت‌ بکشیم‌. پایه‌ی‌ اول‌ خودکفایی‌، خودکفایی‌ در امور تغذیه‌ی‌ مردم‌ است‌. ما که‌ می‌خواهیم‌ با ابرقدرت‌ها و زورگوها و چپاولگرهای‌ دنیا سینه‌به‌سینه‌ شویم‌ و با آنها مقابله‌ کنیم‌، باید اساسی‌ترین‌ و اصلی‌ترین‌ نیاز مردم‌ و کشور، یعنی‌ امر تغذیه‌ را به‌ نقطه‌ی‌ اطمینان‌بخشی‌ برسانیم‌، و این‌ جز با توجه‌ به‌ روستاها امکانپذیر نیست‌. مسؤولان‌ باید این‌ سیاست‌ را دنبال‌ کنند و خود روستاییان‌ هم‌ نسبت‌ به‌ این‌ قضیه‌ اهتمام‌ ورزند».

با وجود چنین نگرشی به مقوله توسعه روستایی و عشایری، شواهد نشان می‌دهد، علی رغم توفیقات بدست آمده، شکاف و تبعیض زیادی بین شهرها با روستاها و جامعه عشایری در برخورداری از منابع و امکانات وجود دارد و تله شهری کاملاً نمایان است و این مناطق همچنان با فقر و محرومیت دست به گریبان هستند.

این گزارش می افزاید: آمارها نشان می‌دهد، از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۸، میزان شکاف درآمدی بین شهر و روستا حدود ۱۹۲ درصد افزایش پیدا کرده است. این موضوع دلایل زیادی دارد ولی باید گفت، غلبه دلالان و سودجویان در بازار محصولات کشاورزی، روستایی و عشایری، سبب شده است، سود و درآمد عمدتاً نصیب دلالان شود و تولیدکنندگان روستایی و عشایری بهره چندانی نبرند. ضمن اینکه، روستائیان انتفاع مستقیم و عادلانه‌ای از طرح‌های اقتصادی پربازده مانند معادن، گردشگری و صنایع تبدیلی و تکمیلی، نمی‌برند و در بهترین حالت، کارگر این صنایع هستند و مجبورند، گرد و خاک، آلودگی‌های صوتی و آلاینده‌های سمی ناشی از این فعالیت‌های صنعتی و معدنی را در شبانه‌روز تحمل کنند.

جمع بندی و پیشنهادها

با توجه به امکانات و ظرفیت‌هایی که در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، انتظار نمایندگان مجلس بر این است که این وزارتخانه به وظایف قانونی خود در حوزه توسعه روستایی مندرج در ماده (1) و (2) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی عمل کند. در این راستا، تقویت ظرفیت انسانی سازمان مرکزی تعاون روستایی و ایجاد مدیریت واحد و هماهنگ طبق جزء 3 بند (ب) ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه و منویات مقام معظم رهبری مطالبه جدی مجلس انقلابی است. لذا وزارت جهاد کشاورزی حداکثر ظرف یک ماه آینده، برنامه اقدامات خود در زمینه توسعه روستایی و عشایری را به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

در راستای انسجام‌بخشی هرچه بیشتر به نظام سیاستگذاری توسعه روستایی و رفع موازی‌کاری‌ها و ناهماهنگی‌های موجود بین دستگاه‌های اجرایی و پیرو فرمایش مقام معظم رهبری، دولت مکلف است وزارتخانه جهاد کشاورزی را برای پیگیری امور توسعه روستایی تقویت نماید.

همچنین از مقام محترم ریاست جمهوری تقاضا می‌شود، به استناد اصل 127 قانون اساسی، وزیر جهاد کشاورزی را به‌عنوان نماینده ویژه دولت در اجرای امور توسعه روستایی تعیین نماید.

بخشنامه شماره 33235/ 48947 صادره توسط معاون اول وقت رئیس جمهور دولت یازدهم مبنی‌بر تعیین مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم وقت به‌عنوان متولی توسعه روستایی، به‌دلیل تضاد آشکار با قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، اصول هشتادوپنجم (85) و یکصدوسی‌وهشتم (138) قانون اساسی مبنی‌بر عدم مخالفت مصوبات دولت با متن و روح قوانین و مقررات عمومی کشور، در اسرع وقت ملغی‌الاثر اعلام شود.

وزارت جهاد کشاورزی بدون فوت وقت، اقدامات مؤثری را برای واگذاری وظایف تصدی‌گرانه و توانمندسازی تشکلها برای بهبود بهره‌مندی روستائیان و عشایر از فرصتهای شغلی و نیز خدمات عمومی انجام دهد و گزارش آن را به کمیسیون‌ کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید تا هرچه زودتر ریل‌گذاری غلط متوقف شده و روستاها و مناطق عشایری سامان پیدا کنند.

ضرورت دارد سازمان برنامه و بودجه تمامی اعتبارات مربوط به امور روستایی و عشایری را تحت فصلی با عنوان «فصل عمران و توسعه روستایی و عشایری» در لوایح بودجه سنواتی به‌ویژه لایحه بودجه سال 1402، تنظیم و ارائه کند.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.