روزنامه میرور چاپ لندن روز چهارشنبه در گزارشی نوشت: آقای جانسون بی‌حیا، که فقط از چهار سخنرانی در عرض شش هفته پس از استعفای اجباری از مقام نخست وزیری، یک میلیون پوند به جیب زده است در این واحد مسکونی که متعلق به همسر لرد بمفورد، یکی از حامیان مالی حزب محافظه‌کار است اقامت دارد.
او ادعا کرده است که کرایه این ساختمان ماهانه ۱۰ هزار پوند است اما طبق یافته‌های نشریه میرور، ارزش اجاره این واحد بالغ بر ۳۰ هزار پوند در ماه است که از حقوق سالانه پرستارانی که دولت با بهبود شرایط کاری آن ها مخالفت می‌کند بیشتر است.
گفته می‌شود که این واحد مسکونی در نزدیکی فروشگاه مشهور هرودز واقع در غرب لندن است اما آدرس دقیق آن منتشر نشده است. دیلی میرور نوشت: مشخص نیست که آیا جانسون برای سکونت در این خانه کرایه می‌پردازد یا خیر. یکی از دستیارانش ادعا کرده که او مقداری پرداخت می‌کند، اما میزان آن را اعلام نکرد.
«سارا اولنی» عضو ارشد حزب لیبرال دمکرات تحقیقات پارلمان درباره درآمدهای نخست وزیر اسبق انگلیس را خواستار شد. وی گفت که بوریس جانسون فرد قابل اعتمادی نیست، « پس از این همه دفعاتی که او به مردم بریتانیا دروغ گفته است، چرا باید به یک کلمه او اعتماد کنیم؟»
«آنجلا رینر» معاون رهبر حزب مخالف دولت انگلیس هم گفت: نخست‌وزیر بدنام پیشین بار دیگر به حقه‌های قدیمی‌اش دست زده و باید به سؤالاتی درباره اینکه آیا به درستی امور مالی خود را اعلام کرده است، پاسخ دهد.
جانسون در اظهارنامه مالی خود به پارلمان ادعا کرده که این واحد از طرف همسر لرد بمفورد برای اقامت او و خانواده‌اش از تاریخ دوم سپتامبر ۲۰۲۲ به وی واگذار شده است. این درحالیست که نامبرده از ششم سپتامبر رسما از مقام نخست وزیری کنار رفته است.
«سونیا پورنل» نویسنده کتابی درباره زندگی‌نامه جانسون، می‌گوید: «تا جایی که جانسون را می‌شناسم، او از خرج کردن امتناع می‌ورزد و ترجیح می‌دهد با جیب دیگران زندگی کند.»
این خبر درحالی منتشر می‌شود که درآمدهای نجومی نمایندگان مجلس انگلیس نیز خبر ساز شده است. تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد نمایندگان مجلس انگلیس در مجموع ۱۷ میلیون و یکصدهزار پوند طی چهار سال گذشته از طریق مشاغل خارج از پارلمان، درآمد کسب کرده‌اند.
بر اساس تحقیقات مشترک شبکه خبری اسکای و تورتویز مدیا، اعضای حزب حاکم محافظه‌کار بالغ بر ۱۵ میلیون و 200 هزار پوند، علاوه بر حقوقی که از پارلمان دریافت می‌کنند، درآمد داشته‌اند. نمایندگان حزب مخالف (کارگر)، لیبرال دمکرات و حزب ملی اسکاتلند نیز به واسطه مشاغل دوم به ترتیب ۱ میلیون و 200 هزار پوند، ۱۷۱ هزار و ۱۴۹ هزار پوند درآمدهای جانبی کسب کرده‌اند.
این درحالیست که جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. شاخص نرخ تورم در انگلیس براساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور از محدوده ۲ به ۱۰.۷ درصد رسیده و کشور به گفته رئیس بانک مرکزی وارد یک دوره طولانی رکود اقتصادی شده است.
نخست‌وزیر جدید انگلیس چندی پیش با اعتراف به مشکلات عمیق اقتصادی تصریح کرد که مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد. وی گفت که مشکلات اقتصادی کشور در سال جدید میلادی (۲۰۲۳) از بین نخواهد رفت.
نظر شما