به گزارش ایرنا، مواد مخدر امروز پس از قاچاق اسلحه، رتبه دوم را در پول‌سازترین تجارت کثیف در اختیار دارد. مخدری که علاوه بر ایجاد تجارت‌های خونین و کثیف، بحران‌های اجتماعی و فرهنگی عمیقی را در جامعه ایجاد می‌کند که تقریباً هیچ کشوری از این آسیب‌ها در امان نیست.
ایران نیز به عنوان همسایه یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده مواد مخدر و با قرارگیری بر سر راه مسیر ترانزیتی مواد سنتی مانند تریاک، به عنوان یکی از مبارزان اصلی مواد مخدر در دنیا شناخته می‌شود. طبق گزارش‌های رسمی سازمان‌های بین‌المللی، بیش از ۹۲ درصد مواد مخدر دنیا توسط ایران کشف می‌شود که نشان از موقعیت جغرافیایی حساس و نقش پررنگ کشور در این مبارزه دارد.
گذشته از این مسائل، امروز مهمترین چالش حوزه مواد مخدر در کشور ما آنطور که مسئولان وکارشناسان معتقد هستند، ضعف‌های قانونی در بخش‌های مبارزه، مقابله، پیشگیری و حتی درمان است. ضعف‌هایی که در برخی مواقع عملاً هرگونه ابتکار عمل و اقدامی را برای مبارزه با این بلای خانمان سوز بی اثر می‌کند.
به همین خاطر در نشست مشترک ستاد مبارزه با مواد مخدر با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به برخی از مهمترین مشکلات قوانین در این حوزه پرداخته شد تا با همکاری نمایندگان ملت، شاهد اصلاح قوانین باشیم.
تعدیل قوانین ضربه نخست
کارشناسان و مسئولان حوزه مواد مخدر در این نشست و نشست‌های پیشین بارها به مشکلات قانونی پرداختند، مشکلاتی که بیش از هر چیزی در بی‌توجهی در دوران گذشته نسبت به تحولات و اهمیت حوزه مواد مخدر ریشه دارد.
در همین ارتباط، مدیرکل امور حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر با ارائه تصویری از وضعیت قانونی حوزه مقابله با مواد مخدر گفت: سیاست‌های جنایی اعم از تقنینی، قضایی و مشارکتی در حوزه مبارزه با مواد مخدر به شدت نیازمند قانونگذاری مجدد است. قوانینی که پویا باشد و با توجه به پویایی حوزه و شبکه تقاضایابی و بازاریابی قاچاقچیان مواد مخدر و تحولات استفاده از مواد مخدر و روانگردان‌ها بتواند نیاز جامعه و ضابطان مقابله با حوزه مواد مخدر را تامین و جبران کند.
محمد ترحمی ادامه داد: سیاست‌های ابلاغی که سیاست های کلی نظام در مبارزه با مواد مخدر نیز محسوب می‌شود در سال ۱۳۸۵ از سوی مقام معظم رهبری در ۱۱ بند ابلاغ شد و مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روانگردان‌ها، جرم‌انگاری، انجام اقداماتی که پیشگیری را مقدم بر درمان و مبارزه می‌کند، مورد تاکید و تصریح قرار گرفت.
به گفته وی، با در نظر گرفتن سیاست‌های ابلاغی باید از سال ۱۳۸۵، سیاست‌های جنایی مبارزه با مواد مخدر را مبتنی بر اقدامات مقابله همه جانبه، پیشگیری همه جانبه و شاید جرم‌انگاری هرگونه مصرف مواد مخدر می‌دیدیم ولی با وجود اینکه سیر مراحل تقنینی از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۸۹ سیر مراحل سختگیرانه بوده است، از سال ۱۳۸۹ با اندکی تعدیل در قانون و در سال ۱۳۹۶ با تعدیل‌های گسترده در قوانین مواجه شدیم که ضربه‌ای شدید به این بخش وارد کرد.
انتقاد از عقب‌نشینی قانون از ضربه زدن به بنیاین‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر
مدیرکل امور حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین برخورد با بنیان‌های مالی مواد مخدر را یک اصل مورد غفلت دانست و گفت: یکی از مهمترین چالش‌هایی که از سال ۱۳۹۸ به طور جدی مورد پیگیری قرار گرفت، ضربه زدن به بنیان‌های مالی قاچاقچیان بود. از آنجا که همه تلاش قاچاقچیان بالا بردن درآمدها و امکانات مالی است؛ این مسئله بر کشتن و حذف قاچاقچیان اولویت دارد.
ترحمی با انتقاد از عقب‌نشینی قوانین از بنیان مالی قاچاقچیان، افزود: بر همین اساس، قاچاقچیان به دنبال جمع‌آوری پول‌هایی پرداختند که در قوانین بین‌المللی هم به عنوان پول‌های کثیف و آغشته به خون معروف است اما مصادره اموال قاچاقچیان از سال ۱۳۸۹ به مصادره جرایم اموال ناشی از همان جرم تبدیل شد که عملاً هیچ ضربه‌ای به منابع و کسب و کار قاچاقچیان وارد نمی‌کرد.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۶، مجلس شورای اسلامی بر این مسئله تاکید کرد اما به تصحیح و رفع ایرادهای آن نپرداخت. در حالی‌که برای ضربه زدن به بنیان‌های مالی قاچاقاچیان، مصادره اموال تنها راه چاره بود و البته طی این سال‌ها از لحاظ قانونی مورد غفلت قرار گرفت.
مدیرکل امور حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد: حتی در کنوانسیون بین المللی مبارزه با مواد مخدر نیز مصادره اموال به اصل اساسی برای مقابله همه جانبه تاکید شده است. یعنی در ماده ۵ کنوانسیون ۱۹۸۸ که سال ۱۳۷۰ ایران به آن پیوست، مبنی بر این است که باید "انقلاب اثبات بار دلیل" ایجاد کند؛ به عبارتی قاچاقچی باید دلیل بیاورد که اموالش قانونی و از راه درست کسب شده است نه اینکه مراجع قضایی به دنبال اثبات تخلف قاچاقچی باشند.
ترحمی با بیان اینکه مانند قانون پولشویی باید متهم یا مجرم ثابت کند که اموال و پول خود را از راه مشروع بدست آورده است، افزود: متاسفانه اکنون این موضوع به نفع حوزه قاچاق است.
قوانین ناکارآمد درمان تا فهرست ناشناخته مواد مخدر
مدیرکل امور حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر قوانین حوزه نگهداری و درمان معتادان را نیز ناکارآمد توصیف کرد و گفت: اکنون به دور باطلی از نگهداری معتادان رسیده‌ایم. به هیچ وجه ۲ یا سه ماه دوره مناسبی برای درمان، صیانت و مانایی ترک مواد مخدر نیست که حتما باید این مسئله موثرتر و در زمان بیشتری دیده شود.
ترحمی، تحقیقات کارشناسان را نیز مبنی بر طولانی شدن مدت درمان دانست و افزود: علاوه بر این، به‌روز نشدن فهرست انواع مخدر نیز از دیگر ضعف‌های حوزه مبارزه با مواد مخدر است.
به گفته او، امروز یکهزار و ۱۲۷ نوع مواد مخدر و روانگردان محرک جدید در سطح جهان شناسایی شده است در حالی که در ایران از سال ۱۳۸۹ فهرست مواد مخدر موجود در کشور به‌روزرسانی نشد و با انبوهی از مخدرهای ناشناخته برای قانون مواجه هستیم.
این کارشناس حوزه مواد مخدر اظهارداشت: اکنون مواد مخدری در کشور وجود دارد که دغدغه اصلی ستاد مبارزه با مواد مخدر هست اما در قانون برای آن مجازات دیده نشده و مصادیق آن در قانون مشخص نیست. دغدغه ما این است که این فهرست در ستاد به‌روزرسانی و سپس به مراکز سیاستگذاری ارائه شود.
مدیرکل امور حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: تا به امروز ۲ مرتبه در سال‌های ۱۳۳۸ و در سال ۱۳۸۴ فهرست مواد مخدر در کشور به‌روزرسانی شد و از آن پس دیگر شاهد روزآمد شدن این فهرست نبودیم.
ترحمی تاکید کرد که اصلاح قوانین و قانون گذاری نوین، قدرت مضاعفی را در حوزه مبارزه و مقابله با مواد مخدر ایجاد خواهد کرد و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز جایگاه اصلی برای آگاه سازی و درک نمایندگان و رکن پایه برای اصلاح و تصویب قوانین دارد و این نهاد، تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر علم و پژوهش‌های روز دارد.
به گفته وی، لایحه قانونی پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر با اهتمام دبیرکل ستاد و با صرف چهار هزار نفر ساعت کار در قوه قضاییه به سر انجام رسیده و این لایحه قضایی وارد دولت شد. آخرین اصلاحات نهایی نیز بر روی آن انجام شد و نظر شخص رئیس جمهور این بود که فعلاً در مرحله نخست از همان لایحه قضایی چندین مورد مهم و اولویت دار را به مجلس تقدیم کنیم تا بتوانیم تحولی در این حوزه داشته باشیم.
جهان متفاوت مخدرهای سنتی و صنعتی
مدیرگروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست به تشریح شرایط مصرف مواد مخدر در کشور پرداخت و گفت: اکنون با ۲ جهان متفاوت در حوزه مبارزه با مواد مخدر روبرو هستیم. جهان سنتی و مصرف مواد مخدر صنعتی که اساس قوانین و مقررات تقریباً معطوف به فضای مصرف مخدر سنتی و فعالیت‌ها و رفتارهای این بخش است.
محسن کرمانی تصریح کرد: هر وقت خواستیم درباره حوزه مصرف صنعتی صحبت کنیم کماکان یک پای ما در بخش سنتی گیر کرده است. در حالی که اقتضائات این ۲ حوزه متفاوت است. در حالی که تولید مواد مخدر سنتی در خارج کشور و عمدتاً برای مصرف مردان بزرگسال است و مواد مخدر صنعتی گاهی در درون کشور تولید شده و جوانان و زنان را مورد هدف قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: در حوزه مواد مخدر سنتی، نگاه‌ها کاملاً منفی است ولی در بخش مواد مخدر صنعتی شاهد نگاهی مثبت به مصرف اینگونه مخدرها هستیم تا جایی که مصرف مواد جدید بخشی از ذائقه جوانان و زنان محسوب می‌شود و به مولفه فرهنگی تبدیل شده است.
مدیرگروه آسیب های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: علاوه بر این، با وجود اینکه در حوزه مواد مخدر سنتی روند دگرگونی بسیار کند و تقریباً ثابت است، در حوزه صنعتی تحولات بسیار شتابان و سریع رخ می دهد که روزآمد بودن روش‌های مقابله را می‌طلبد. بحث مخدرهای جدید یک مقوله فرهنگی-اجتماعی است که اگر ما در تغییرات و مقررات به آن نگاه نکنیم، شاهد آسیب‌های عمیقی در آینده خواهیم بود. به همین خاطر نیازمند قوانین و مقررات جدید یا اصلاحات هستیم.
مدیرگروه آسیب های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به برخی زمزمه‌ها مبنی بر قانونی شدن مصرف مواد مخدر انتقاد کرد و توضیح داد: مسئله این است بسیاری از کشورها امروز تکلیف خود را نسبت به سیاست‌های مقابله با مواد مخدر مشخص کرده‌اند. دنیا با جرم انگاری شروع کرد و سپس به سمت جرم زدایی، بیمار پنداشتن و اکنون در مرحله قانونی کردن مصرف مواد مخدر مخصوصا در حوزه مواد مخدر سبک است ولی انتهای این طیف آزاد کردن مواد مخدر است.
به گفته کرمانی، اکنون زمزمه هایی از قانونی کردن مصرف مواد مخدر شنیده می شود اما این مسئله کاملاً با مشی ما در انقلاب اسلامی و باورهای دینی و اعتقادی مغایرت دارد و با سیاست های اجتماعی در تعارض است.
مدیرگروه آسیب های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود اینکه منشا و مبدا این زمزمه ها معلوم نیست اما باید سیاست‌های اجتماعی در مبارزه با مواد مخدر تداوم داشته باشد زیرا این مسئله هم از لحاظ اعتقادی و هم از لحاظ سیاست های کلی نظام که از سوی رهبر معظم انقلاب تعیین می‌شود، مورد تاکید است.
براساس این گزارش، شاهد شکل گیری فصل جدیدی از همراهی دولت و مجلس برای مقابله با تولید، توزیع، مصرف و تجارت مواد مخدر هستیم و در این راستا روز چهارشنبه ۲۱ دی تفاهمنامه همکاری میان ستاد مبارزه با مواد مخدر و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به امضا رسید و قرار است این دو نهاد برای اصلاح قوانین آستین‌ها را بالا زده و وارد میدان شوند.
علاوه بر تاکید اسکندر مومنی دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر برای اصلاح قوانین و همراهی مجلس شورای اسلامی بر این مسئله، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز بر همکاری تمام قد در حوزه پژوهشی، علمی، تحقیقاتی و تقنینی تاکید کرد.
نظر شما