به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، «سید غنی نظری خانقاه» با اشاره به عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تلاش‌های وزیر اقتصاد را در شرایط فعلی اقتصاد کشور، مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: وزیر اقتصاد از مدیران سالم نظام است که این سلامت در تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها موثر است.
وی با بیان اینکه در این شرایط و بستر زمانی، تلاش‌های این وزارتخانه قابل توجه و تقدیر است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر، کشور در شرایط جنگ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است و اداره کشور در این برهه زمانی دشوار به نظر می‌رسد.
دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه برنامه‌های دولت سیزدهم در بخش اقتصادی خوب است، گفت: مجلس از هر برنامه دولت که منجر به کاهش تورم و کاهش رشد نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی شود، قطعاً حمایت می‌کند.
نظری بیان کرد: دولت جدید در حوزه اقتصادی با محوریت سید احسان خاندوزی برنامه‌های قابل توجهی داشته که اکنون در حال نتیجه دادن است.
وی تاکید کرد: متاسفانه دولت گذشته تعداد زیادی اوراق چاپ و در اختیار پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی قرار داد که سبب تعهد مالی زیادی برای دولت بعدی شد به‌گونه‌ای که دولت سیزدهم ماهی ۱۲ هزار میلیارد تومان بدهی دولت گذشته را پرداخت می‌کند و این مساله قطعاً دولت جدید را با مشکلاتی در تامین مالی بخش‌های دیگر مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم چاره‌ای جز پرداخت بدهی آنها نداشت، متذکر شد: باید این نکته را در نظر بگیریم که پیمانکارانی که با این اوراق به طلبکاران دولت تبدیل شدند، همان فعالان بخش خصوصی و پایه‌های اقتصاد کشورند و نباید نسبت به تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های دولت‌ها بی‌اعتماد شوند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس اظهار کرد: در حال حاضر همه از تورم حرف می‌زنند و خواستار حل آن توسط دولت فعلی هستند؛ اما توجه به اینکه این تورم چگونه طی سال‌ها ایجاد شده نیز بسیار مهم است.
عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از سیاست‌های وزارت اقتصاد که بسیار قابل توجه هم بوده، کنترل نقدینگی است؛ با نگاهی به روند رشد نقدینگی در سال‌های قبل به موفقیت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به عنوان متولیان سیاست‌گذاری‌های مالی در این حوزه می‌توان پی برد.
این نماینده مجلس بر استقلال بانک مرکزی هم تاکید کرد و افزود: وزیر اقتصاد در دورانی که در مجلس حضور داشت، بحث استقلال بانک مرکزی را دنبال می‌کرد، چرا که این موضوع، مانع چاپ پول بدون پشتوانه و جلوگیری از رشد نقدینگی می‌شود.
وی با اشاره به مالیات بر عایدی سرمایه نیز بیان کرد: اکنون در مجلس مالیات بر سوداگری مطرح است تا دست دلالان از اقتصاد کشور کوتاه شود. دولت نیز با این قانون موافق است، چرا که دو مساله اساسی در اقتصاد ایران باید به شدت پیگیری شود که یکی فرارهای مالیاتی و دیگری مقابله با دلالی است که هر دو مساله توسط وزارت اقتصاد به طور جدی در حال پیگیری است.
نظری تاکید کرد: خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، یکی دیگر از مسائلی است که وزارت اقتصاد با فروش اموال مازاد بانک‌ها پیگیری کرده و در حال نتیجه بخشی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مساله مولد سازی دارایی‌های دولت نیز در همین راستا با اختیاراتی که توسط سران قوا و مقام معظم رهبری به وزارت اقتصاد داده شده با جدیت پیگیری می‌شود و مجلس نیز در همه این زمینه‌ها دولت را همراهی می‌کند.
وی گفت: ناگفته نماند که خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با آنچه در گذشته اتفاق افتاد اکنون متفاوت است و دولت به دقت کامل این مساله را دنبال کرده و در حال انجام آن است.
نظر شما