به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی نیارکی روز دوشنبه در جلسه بررسی قراردادهای مشارکت در ساخت و پیش فروش ساختمان در زنجان، افزود: چرا با این حجم اختلافات غیر متعارف مواجه هستیم که با توجه به اهمیت موضوع و بررسی های به عمل آمده، علت ناشی از اقدامات غیر قانونی و خارج از ضوابط مشاوران املاک است.
نیارکی گفت: امروزه با پدیده ای در جامعه مواجه هستیم و آن موضوع گرانی است که مردم را به زحمت انداخته به خصوص گرانی املاک که نسبت به سال قبل تقریبا سه برابر افزایش قیمت داشته و البته این افزایش قیمت کشوری است و زنجان هم از این امر مستثنی نیست.
وی با بیان اینکه برخی این افزایش قیمت ها ناشی از بی تدبیری و انجام ندادن وظایف و تکالیف مسئولان نظارتی است، گفت :همه باید مراقب باشیم تا افزایش قیمت‌ها حبابی نباشد چون استان زنجان نسبت به استانهای هم طراز و با جمعیت تقریبا برابر با افزایش قابل توجهی مواجه است.
این مسوول گفت: چرا زنجان در قیمت املاک متفاوت با سایر استانها است و چرا استانهای دیگر توانستند قیمت ها را در حوزه های مختلف از جمله املاک کنترل کنند اما در زنجان این اتفاق نیفتاده که این امر را در زنجان یک تهدید می دانیم.
رئیس کل دادگستری زنجان با اشاره به حوادث اخیر در کشور ادامه داد: دشمن بر روی مشکلات اقتصادی و موضوع گرانی دست گذاشته تا بتواند یک موجی در کشور ایجاد کند غافل از آنکه جمهوری اسلامی یک ناجی و پشتیبان کننده دارد که با هدایت آن بزرگوار کشور در مواجه با مشکلات جلو خواهد رفت و دشمن نتوانست به هدف خود برسد.
این مقام قضائی با تأکید بر اینکه مشاوران املاک مطابق ضوابط و مقررات اقدام به تنظیم مبایعه نامه و اجاره نامه ها کنند، اظهار کرد :نظارت بر مشاورین املاک و اینکه بر اساس ضوابط فعالیت کنند از سوی مسئولان امر و اتحادیه مشاوران یک ضرورت است.
حجت الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی گفت :چرا ماده ۴۷ نظام صنفی و همچنین به تبصره ۲ ماده ۴۹ مشاورین املاک عمل نشده تا ما با این حجم از پرونده در محاکم زنجان مواجه شویم که این امر هم برای مردم ایجاد زحمت کرده و هم موجب افزایش ورودی پرونده به دادگاه‌ها شده است.
وی به گزارش رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان مبنی بر اینکه تعدادی از مشاوران املاک در زنجان بدون اخذ مجوز فعالیت می کنند، اشاره و تاکید کرد:کمیسیون نظارت بر اتحادیه ها، اداره صمت و خود اتحادیه باید نظارتهای مستمر از بنگاهها داشته باشند و ثبت کلیه مبایعه نامه ها و اجاره نامه ها باید در سامانه ثبت شود و محاکم نیز از پذیرش قولنامه های کاغذی و دستی پرهیز کنند تا بنگاهها ملزم به ثبت کلیه اقدامات در سامانه مشاورین املاک باشند.
نظر شما