این نشریه انگلیسی روز سه‌شنبه در گزارشی نوشت: به دولت ریشی سوناک در مورد تأثیر فلج‌کننده اعتصاب مداوم کارکنان بخش عمومی در انگلیس هشدار داده شده است، چراکه ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد موج اخیر اعتراضات و اعتصاب‌های مشاغل عمومی ۶ میلیارد پوند به اقتصاد زیان زده است.
این خسارت به نوشته ایندیپندنت محدود به اقتصاد نیست، زیرا مدارس و مراکز بهداشتی نیز قرار است بر اثر اعتصاب کارکنان بخش آموزش و بهداشت در ماه‌های فوریه و مارس، با اختلال مواجه شوند. این درحالیست که دولت انگلیس با موج جدیدی از اعتصاب مشاغل عمومی از سوی کارکنان آمبولانس، رانندگان قطار، کارکنان اداره پست، آتش نشانان، نیروهای مرزی، کارکنان اداره کاریابی و سایر کارمندان دولتی مواجه است و سندیکاها هشدار داده‌اند که از مواضع خود درباره بهبود شرایط کاری و حقوق کارکنان معترض عقب‌نشینی نخواهند کرد.
بر اساس مطالعات نشریه ایندیپندنت هزینه اقتصادی اعتصاب‌های اخیر مشاغل عمومی، حداقل به ۶.۶ میلیارد پوند می‌رسد. مرکز تحقیقات اقتصاد و بازرگانی انگلیس (CEBR) خسارت ناشی از اعتصاب‌های اخیر به تولید کسب‌وکارها را در ۸ ماهه منتهی به ژانویه، ۱.۴ میلیارد پوند ارزیابی کرده است.
سازمان UKHospitality هم زیان تحمیل شده به صنعت مهمان‌یاری بر اثر اعتصاب کارکنان راه‌آهن را ۲.۵ میلیارد پوند برآورد کرده است. همچنین مرکز تحقیقات خرده فروشی تخمین زده که هزینه اعتصابات کارکنان بخش ریلی و پستی برای خرده فروشان انگلیس کمی بیش از ۲.۳ میلیارد پوند برای دوره کریسمس و فروش ژانویه است.
کیت نیکولز مدبرعامل UKHospitality، گفت که صنعت مهمان‌یاری همچنان با خسارت‌های ناشی از اعتصاب کارکنان راه‌آهن دست‌وپنجه نرم می‌کند و برهمین اساس از دولت و سندیکاها خواست که برای دست‌یابی به توافق تلاش بیشتری را صورت دهند.
آخرین آمار رسمی نشان می‌دهد که در جریان اعتصاب‌های ماه نوامبر ۴۶۷ هزار روز کاری از دست رفته است. مرکز ملی آمارهای انگلیس روز سه‌شنبه اعلام کرد که در سال گذشته میلادی بیش از ۱.۶ میلیون روز کاری از دست رفت که این میزان بالاترین رقم سالانه از سال ۱۹۹۰ بشمار می‌رود.
این درحالیست که تورم مهار نشدنی، افزایش بهای مواد غذایی و انرژی، کمبود گاز و برق و قطع آب ناشی از آن، همه و همه مردم انگلیس را که از رفاه همیشگی خود محروم شده‌اند، به اعتراض و اعتصاب واداشته است. از مراکز درمانی تا کارکنان اداره پست، وکلای دادگستری، آتش‌نشان‌ها، هزاران نفر از کارکنان بخش‌های عمومی انگلیس قصد دارند تا در اعتراض به وضع موجود طی هفته‌های آینده دست از کار بکشند.
جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقام‌های رسمی هم درباره تشدید آن هشدار می‌دهند، مردم را وحشت زده کرده است.
شاخص نرخ تورم در انگلیس براساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور از محدوده ۲ به ۱۰.۷ درصد رسیده و کشور به گفته رئیس بانک مرکزی وارد یک دوره طولانی رکود اقتصادی شده است.
نخست‌وزیر جدید انگلیس چندی پیش با اعتراف به مشکلات عمیق اقتصادی تصریح کرد که مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد. وی گفت که مشکلات اقتصادی کشور در سال جدید میلادی (۲۰۲۳) از بین نخواهد رفت.
نظر شما