اجرا نشدن مصوبات کارگروه رفع موانع تولید در مازندران جُرم است

به گزارش خبرنگار ایرنا، حسن خیریانپور روز چهارشنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مازندران در ساری افزود: متاسفانه برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، صاحبان واحدهای صنعتی را با تحریف و تفسیر بی مورد مصوبات کارگروه های اقتصادی معطل نگه می دارند که این رویه ها به هیچ عنوان درست نیست و باید برچیده شود.
وی خاطر نشان کرد: زمانی که مصوبه ای در راستای حمایت از واحدهای صنعتی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تصویب می‌شود، مدیر دستگاه اجرایی حق ندارد نامه اداری بزند و بگوید در کمیته دیگری این مصوبه رد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با بیان این که تمامی اظهارنظرهای مدیران در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مازندران ضبط می‌شود، گفت: هدف از اجرای این طرح درست اجرا کردن و پیگیری مستمر مصوبات است.
خیریانپور با بیان این که در یک سال گذشته حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد از مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در گام اجرایی قرار گرفت، خاطر نشان کرد : هماهنگی استانداری با مدیران اجرایی و بانک‌های عامل از دلایل عملیاتی شدن این میزان از مصوبات است.
وی تصریح کرد: هنر مدیران دستگاه‌های اجرایی در استان در جذب فعال اقتصادی برای سرمایه‌گذاری باید تسهیل روابط اداری و پرهیز از کاغذبازی اداری باشد که به طور حتم با راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری بسیاری از دغدغه‌های استانداری در جذب سرمایه‌گذار کاهش خواهد یافت.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری هفتم شهریور ماه ۱۴۰۰ در جلسه هیات دولت با اشاره به اینکه براساس گزارش‌های موجود حدود ۴۰ درصد از ظرفیت بخش تولید و صنعت معطل و بلا استفاده است، تاکید کرد: باید کارگروهی با حضور وزارتخانه‌های مربوطه اعم از صمت و اقتصاد ایجاد شود که ضمن پایش کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی، ظرفیت‌های موجود اما تعطیل یا نیمه تعطیل را شناسایی و مشکلات موجود را برطرف کند و اینگونه اقدامات می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال رونق تولید را نیز به همراه داشته باشد.
صنعت ۱۵ درصد ارزش افزوده مازندران را در اختیار دارد که با تحقق برنامه‌های دولت و شکوفایی اقتصادی این رقم می‌تواند در چهار سال آینده به ۳۰ درصد هم افزایش یابد و بانگاهی به وضعیت صنایع استان در می‌یابیم که از مجموع واحدهای صنعتی فعال، ۹۴ درصد واحدهای صنعتی مازندران کوچک هستند و در بخش های صنایع غذایی، صنایع شیمایی، صنایع فلزی و ماشین سازی، صنایع کانی غیر فلزی و سایر صنایع مشغول به فعالیت هستند.