به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی خضریان روز چهارشنبه با اشاره به سازوکاری که در قانون بودجه امسال برای شفاف شدن پرداخت تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده بود، به خبرنگاران توضیح داد: پرداخت تسهیلات جزو وظایف شبکه بانکی کشور است اما در مواردی این تسهیلات در فضایی تاریک و با نظارت غیرمؤثر پرداخت می‌شود و به همین دلیل شاهد انحراف و فسادهایی در پرداخت تسهیلات کلان به اشخاص هستیم.
وی با بیان اینکه پرداخت‌های غیرشفاف سبب می شود تا اعتبارات بانکی دریافت شده به بازارهای موازی چون مسکن، سکه، خودرو و ارز وارد شده و سبب ایجاد التهاب در اقتصاد و بازار شود، اظهار داشت: در قانون بودجه حکم قانونی بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شد تا بانک‌ها موظف به انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی شوند.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای حد انتشار عمومی این تسهیلات را حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است، گفت: البته بعضی بانک‌ها از این امکان به وجود آمده سوءاستفاده کرده و با روش‌هایی در انتشار اطلاعات تسهیلات، کم اظهاری کردند.
خضریان متذکر شد: با اجرای این بند از قانون بودجه و در کمتر از یکسال، اطلاعات ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان معادل حدود نیمی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور شفاف شده و زمینه را برای جلوگیری از بروز تخلف، فساد و رانت در پرداخت تسهیلات فراهم کرده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: انتظار می رفت این بند از قانون بودجه امسال، در لایحه بودجه سال آینده دولت نیز گنجانده شود و ابعاد آن به سایر مولفه‌های مالی شبکه بانکی گسترش یابد اما به نظر می رسد تلاش برخی بانک های ذی نفع در عدم شفافیت که با افشای اطلاعات تسهیلات، وام‌های پرداختی به شرکت‌ها و افراد وابسته به آن‌ها علنی می‌شد، موثر واقع شده و این بند در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دیده نشد.
خضریان تاکید کرد که در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در مجلس، تلاش خواهد کرد تا بند در قانون بودجه گنجانده شود.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطر نشان کرد: تلاش مجلس بر این است که در حکمی قانونی، بانک مرکزی را مکلف کرده تا مصوبات خارج از شمول شورای پول و اعتبار در خصوص پرداخت تسهیلات کلان نیز به صورت مستمر و فوری منتشر شود.
نظر شما