به گزارش ایرنا، سومین جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان کردستان امروز چهارشنبه به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد.
در این جلسه به ارائه گزارشی از روند فعالیت بازارچه های موقت غیررسمی و مسائل و مشکلات پیش روی کارگزاران در این بازارچه پرداخته شد که یکی از مهمترین آنها اعمال مالیات های زیاد برای این افراد بود که فعالان اقتصادی نسبت به تعیین یکسان میزان مالیات در بازارچه های موقت رسمی با گمرکات رسمی کشور معترض بودند.
آیین نامه بازارچه های موقت غیررسمی در سال ۱۳۹۵ ابلاغ و در سال ۱۳۹۹ به طور رسمی فعالیت در این بازارچه ها آغاز شد و براساس آن واردات چندین قلم کالا که از مبادی رسمی ورود آن ها ممنوع بوده برای مرزنشنیان مجاز است.
کردستان دارای سه بازارچه مرزی موقت غیررسمی شامل بازارچه سیرانبند در شهرستان بانه، مله خورد در شهرستان سروآباد و خانم شیخان در شهرستان مریوان است که بازارچه خانم شیخان به دلیل مشکلاتی زیرساختی که داشت مدتی است به برده‌رشه انتقال داده شده است.
در نخستین سال آغاز به کار این بازارچه ها ۲ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۴۱۲ دلار واردات کالا انجام شد که میزان تخفیف سود بازرگانی حاصل از این واردات ۳۴ میلیارد و ۴۷۵ میلیون ریال بود؛ سال ۱۳۹۹، چهار هزار و ۹۳۷ نفر از تخفیف سود بازرگانی بهره‌مند شدند و عمده کالاهای وارداتی هم در این سال کولرگازی، لباسشویی، ظرفشویی، لاستیک خودرو و لوازم آشپزخانه بود.
سال ۱۴۰۰، هم برمیزان واردات کالا هم سود تخفیف بازرگانی و هم افراد بهره‌مند از این سود در استان افزوده شد به گونه ای که تعداد مرزنشینان بهره‌مند به ۱۷۷ هزار و ۴۹۹ نفر رسید.
واردات کالا در این بازارچه‌ها توسط کارگزارانی که از سوی سازمان توسعه تجارت تایید شدند انجام می شود و بعد این افراد به طور توافقی مبلغی را به حساب مرزنشینانی که کارت بازرگانی خود را در اختیار این افراد قرار می دهند، واریز می کنند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در این جلسه اظهار کرد:هدف قانونگذار در بازارچه‌های موقت مرزی ماندگاری مرزنشین در مرز است لذا هر نوع فعالیتی باید در راستای تحقق این مهم انجام شود.
حامد قادرزاده با بیان اینکه به دلیل عدم وجود اطلاعات درست در بازار بسیاری از قوانین مصوب شده هم اجرایی نمی شود، افزود: بی شک کالایی که در مرزها وارد و مشابه آن در داخل کشور تولید می شود توجیه ندارد.
وی با اشاره به اینکه پیشنهاد تغییر رویه تجاری باید توسط اتاق بازرگانی مطرح شود، گفت: با وجود اینکه چندین بار مکاتبه کردیم که جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شود ولی اتاق بازرگانی سنندج پاسخگو نبودند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان یادآور شد: با ایجاد منطقه آزاد کردستان قرار نیست به واحدهایی که در این محدوده مستقر هستند آسیبی وارد شود؛ لذا واحدهایی که قبل از ۱۳۹۷ کار انجام دادند همچنان استعلامات آنها توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی پاسخ داده می شود.
واردات ۳۴ میلیون دلار کالا از بازارچه های موقت مرزی استان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان هم در این جلسه با اشاره به وجود سه بازارچه موقت غیررسمی در استان اظهار کرد: ارزش واردات کالا در بازارچه های موقت مرزی استان در ۹ ماهه امسال ۳۴ میلیون دلار بود.
بختیار خلیقی با اشاره به اینکه میزان تخفیف سود بازرگانی حاصل از واردات انجام شده یک میلیارد و ۳۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال است، افزود: افزون بر ۱۸۸ هزار نفر از مرزنشینان این سود بازرگانی بهره‌مند شدند.
وی یادآور شد: سال ۱۳۹۶ مصوب شد استعلامات استقرار واحدهای تولیدی در مرزهای استان در این شورا انجام شود حال درخواست شده تا نقطه صفر مرزی از منطقه آزاد استان این استعلامات گرفته شود.
۹۵ درصد کالاهای وارداتی در بازارچه های مرزی کردستان لوازم خانگی است
ناظر گمرکات کردستان در این جلسه اظهار کرد: محدودیت ناشی از ممنوعیت ورود کالا شامل کارگزاران مرزی در بازارچه های موقت غیررسمی نمی شود که مزایای این نوع فعالیت است.
خلیل حیدری ادامه داد: موضوع تفاوت بین فعالیت اقتصادی در بازارچه های موقت غیررسمی استان با بنادری هم چون گناوه وجود دارد و این را وزارت کشور تعیین کرده است.
وی اضافه کرد: از ۹۵ نفر کارگزار تایید شده در استان هم اکنون ۱۹ نفر فعال هستند که حداکثر وارداتی که توسط کارگزار انجام شده در ۹ ماهه امسال افزون بر پنج میلیون دلار بوده است.
ناظر گمرکات کردستان با بیان اینکه ۹۵ درصد کالاهای وارداتی از بازارچه های مرزی استان را لوازم خانگی تشکیل داده است، گفت: اگر بجای این کالاها مواد اولیه ساخت آن وارد شود اینگونه تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی هم متضرر و معترض نمی شوند.
فرماندار شهرستان مریوان هم در این جلسه با اشاره به اینکه آسیب شناسی از کاهش عملکرد بازار مرزی انجام شده است، اظهار کرد: سهم مرزداران از سود بازرگانی که باید دریافت کنند توافقی است و مسئله ای که وجود دارد یکسان نبودن آن در استان های غرب کشور است.
اسماعیل احمدی خواستار یکسان سازی این قیمت برای ممانعت از خروج کارگزاران از استان شد و افزود: فعالان اقتصادی ما در ارتباط با میزان مالیات برارزش افزوده تعیین شده برای آنها معترض شدند.
وی ادامه داد: مبلغ زیادی بابت مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی این شهرستان در نظر گرفتند که موجب زمین گیر شدن آنها شده و نیاز است نحوه برآورد آن شفاف سازی شود.
فرماندار شهرستان مریوان با بیان اینکه اطلاعی از سهم شهرستان از میزان برگشت ارزش افزوده نداریم، گفت: قوانین فعالیت ملوانی و کولبری یکسان است ولی به عنوان نمونه در بندر گناوه محموله ای که وارد می شود از لحاظ پرداخت حقوقات دولتی قابل قیاس با فعالیت اقتصادی کارگزار مرزی ما نیست در حالیکه در ماهیت کاری هیچ تفاوتی وجود ندارد.
وی اظهار کرد: بازارچه موقت مرزی مریوان از خانم شیخان به برده‌رشه انتقال داده شد و اکنون شرایط و زیرساخت های خوبی در آن ایجاد شده است.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و امور گمرکی اتاق بازرگانی سنندج هم در این جلسه اظهار کرد: اداره کل مالیات براساس شیوه‌ای که با ورود کالا از گمرکات رسمی کشور وارد می شود در ترخیص کالا در بازارچه های موقت رسمی هم برخورد می کند.
دلسوز اخگر ادامه داد: کالاهایی که از طریق بازارچه های موقت مرزی وارد می شود به طور عمده خرید و فروش نمی شود و هیچ کدام از واردکنندگان از ارز دولتی برای واردات کالا بهره مند نمی شوند و به صورت حق العملی کار می کنند.
وی اضافه کرد: بارها درخواست دادیم که اداره کل امور مالیاتی در بازارچه های موقت مرزی مستقر شوند و در محل اقدام به تعیین عوارض کنند ولی این اقدام را انجام ندادند.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و امور گمرکی اتاق بازرگانی سنندج یادآور شد: سخت گیری های زیادی که در مرزها و بازارچه های مرزی استان می شود باعث شده که فعالان اقتصادی ما برای فعالیت به مرزهای استان های همجوار بروند.
استان کردستان ۲۲۷ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد.
نظر شما