شفافیت و افزایش اعتبارات عمرانی از نقاط قوت قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور است

به گزارش ایرنا، در این نشست اعلام شد که مشکلات فرایندی، محتوایی و شکلی قانون بودجه از دیگر مشکلات ثابت قانون بودجه کل کشور در دوران مختلف بوده است.

در این نشست همچنین عنوان شد لزوم دخالت دادن نظرات بخش خصوصی در تدوین قانون بودجه و اصلاح پایه تعرفه گمرکی از دیگری مواردی است که بخش خصوصی خواستار اصلاح آن در قانون بودجه سال آینده می باشد.

رشد اقتصادی ایران ۳.۹درصد است

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این هم اندیشی گفت: رشد اقتصادی ایران بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس در سال گذشته ۴.۴ درصد بوده و امسال نیز این مقدار ۳.۹ درصد می باشد.

حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ادامه داد: در بخش کشاورزی رشد در سال گذشته منفی بوده و امسال نیم درصد در این بخش رشد نشان می‌دهد، در بخش صنعت سال گذشته ۳.۳ درصد افزایش و امسال ۶ درصد رشد در بخش صنعت و معدن تجربه شده است.

وی با بیان اینکه بودجه سال آینده پنج هزار و ۱۰۹ همت می باشد، گفت: سهم بودجه عمومی در سال ۱۴۰۲ یکهزار و ۹۸۴ همت است که پارسال این مقدار یکهزار و ۳۹۴ همت بوده است.

اعتبارات عمرانی در قانون بودجه سال آینده ۲۶ درصد افزایش یافته است

وی با بیان اینکه اعتبارات عمرانی در قانون بودجه سال آینده ۲۶ درصد افزایش یافته است، گفت: این اعتبارات از ۲۶۰ همت به ۳۲۰ همت افزایش یافته و ۴۰ درصد از فروش نفت نیز به صندوق توسعه واریز می شود.

وی ادامه داد: اعتبارات صندوق های بازنشستگی لشکری و فولاد برای پرداخت حقوق بازنشستگان ۳۳۱ همت است چون صندوق های بازنشستگی توان پرداخت حقوق بازنشستگان را ندارند دولت آنرا بر دوش کشیده است.

وی ادامه داد: چون تعداد بازنشستگان از شاغلان بیشتر است صندوق های بازنشستگی با مشکل پرداخت روبرو هستند.

وی همچنین گفت: ۱۵ درصد بودجه سال آینده مربوط به آموزش و پرورش، ۱۳ درصد مربوط به نظام سلامت و وزارت بهداشت و درمان و ۱۱ درصد مربوط به وزارت دفاع است.

حجت الاسلام تاج الدینی ادامه‌ داد: ۶۹ همت نیز مربوط به یارانه دارو، ۱۰۵ همت مربوط به یارانه نان و ۴۵ همت مربوط به نهادهای حمایتی بهزیستی و کمیته امداد است.

وی همچنین با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ باید دولت ۱۰۵ همت دارایی های خود را از محل تملک دارایی بفروشند و در واقع خصوصی سازی شود، گفت: این مقدار سال گذشته ۲۸ همت بوده که تنها پنج همت آن محقق شد.

تشکیل هیئت هفت نفره برای واگذاری ها به بخش خصوصی

وی ادامه داد: امسال با اجازه از رهبری و تشکیل هیئت هفت نفره این خبر خوش را می توان داد که واگذاری ها پس از نظارت و تایید این هیئت انجام خواهد شد و هیچ دستگاه نظارتی دیگر نمی تواند دخالتی در این خصوص داشته باشد.

وی همچنین بر لزوم ارائه پیشنهادی مشخص از سوی بخش خصوصی برای درنظر گرفته در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تاکید کرده و گفت: توسعه ناوگان حمل و نقل یکی از خواسته های بجا و منطقی است که قطعا توجه ویژه ای نسبت به آن در متن لایحه بودجه ۱۴۰۲ خواهیم داشت، تعیین تکلیف پایه تعرفه گمرکی نیز درخواست دیگری از سوی بخش خصوصی است که مورد توجه قرار می گیرد.

شفافیت بودجه سال آینده از نقاط قوت قانون بودجه ۱۴۰۲

دیگر نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: میزان وصول مالیات آذربایجان شرقی در قانون بودجه سال اینده نسبت به مالیات دیگر استان ها افزایشی نبوده است.

روح الله متفکرآزاد شفافیت بودجه سال آینده را از نقاط قوت این قانون بودجه عنوان کرد و افزود: ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از اعتبار یارانه ها به بودجه عمومی منتقل شده که این موضوع شفافیت را به دنبال دارد.

روح الله متفکر آزاد یادآور شد: در ۲ حوزه نیز موارد انگیزشی در بودجه پیش بینی شده که اول برای شرکت های بورسی بوده و مورد دوم کاهش مالیات در تولیدات است.

وی همچنین یادآور شد: در بودجه سال آینده مازاد مالیاتی جدید بر دوش و مودیان رسمی و غیر فراری گذاشته نشده استدر بودجه سال آینده مازاد مالیاتی جدید بر دوش و مودیان رسمی و غیر فراری گذاشته نشده است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه بانکی نیز میزان منابع و مصارف در آذربایجان شرقی با پیگیری های انجام شده به نمایندگان اعلام شده تا میزان جذب و مصرف منابع بانکی توسط بانک ها به خصوص بانک های خصوصی در آذربایجان شرقی نظارت و بررسی شود.

مسعود پزشکیان دیگر نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس نیز بر ضرورت ارائه پیشنهاداتی مشخص و شفاف از سوی بخش خصوصی در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۲ تاکید کرد.

لزوم دخالت دادن نظرات بخش خصوصی در تدوین قانون بودجه

رییس اتاق تبریز نیز در این نشست گفت: عدم دخالت بخش خصوصی در بودجه های تصویبی یکی از معضلات مهم قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است زیرا که یکی از بخش های تاثیرپذیر از این بودجه، بخش خصوصی است که به نظرات این بخش توجه لازم نمی شود.

یونس ژائله اظهار کرد: بودجه باید طوری نوشته شود که انگیزه برای بخش خصوصی ایجاد شود و از طرفی این انگیزه موجب شود سرمایه گذاران سرمایه های خود را به سمت تولید ببرند که این موضوع نیازمند پیش‌بینی‌های لازم است.

وی افزود: توسعه و تکمیل ناوگان حمل و نقل کشور از جمله نکاتی است که باید در قانون بودجه مورد توجه قرار گیرد.

ژائله تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ را بر اساس مصرف دانست نه بر اساس درآمد که از جمله نقاط ضعف آن عنوان کرد.

باید به فکر افزایش صادرات و درآمدهای غیرنفتی کشور باشیم

رییس اتاق تبریز با بیان اینکه ۸۵ درصد اقتصاد کشور بر عهده دولت است، گفت: اما با این وجود این بخش نمی تواند بازدهی لازم را در اقتصاد کشور داشته باشد. در این شرایط باید به فکر افزایش صادرات و درآمدهای غیرنفتی کشور باشیم چرا که درآمد های نفتی هر لحظه می تواند دچار اختلال شود.

وی ادامه داد: انگیزه و امید بخش خصوصی برای ادامه فعالیت در کشور باید افزایش یابد که یکی از مصادیق آن می تواند در تدوین بودجه کل کشور باشد. باید به فکر تدوین سیاست های تشویقی که منجر به افزایش تولید می شود، بود.

ژائله با تاکید بر توجه ویژه به بهبود وضعیت ناوگان حمل و نقل کشور گفت: تحقق توسعه صادراتی در کشور نیاز به توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی، زمینی، ریلی و هوایی دارد که متاسفانه تاکنون آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته و صادرکنندگان را دچار مشکل کرده است.

رییس اتاق تبریز با اشاره به عملکرد نامناسب بانک های خصوص نیز گفت: ۷۰ درصد منابع بانک ها در تهران مصرف می شود، در استان ما ۳۴ درصد منابع توسط بانک های خصوصی جذب شده و تنها سه درصد در آذربایجان شرقی به مصرف می رسد۳۴ درصد منابع توسط بانک های خصوصی جذب شده و تنها سه درصد در آذربایجان شرقی به مصرف می رسد.

اقتصاد ما بیش از یک دهه رکود را در حال سپری کردن است

استاد دانشگاه تبریز نیز در خصوص بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: مشکلاتی در تدوین قانون بودجه وجود دارد و فرا بودجه ای است که مختص دولت های گذشته، دولت فعلی یا دولت های آینده نیست.

داوود بهبودی افزود: در واقع قید و بندهایی بودجه ها را در دوره‌های مختلف محدود کرده است، پارادایم، بودجه ریزی و تفکر باید تغییر کند.

وی اظهار کرد: اقتصاد ما بیش از یک دهه رکود را در حال سپری کردن است که تحریم ها این محدودیت ها و رکود را بیشتر می کند در کنار آن محدودیت های مالی و بانکی و زیرساخت های پولی به خصوص برای انجام صادرات وجود دارد.

وی همچنین گفت: مشکلات فرایندی بودجه، مشکلات محتوایی و شکلی قانون بودجه از دیگر مشکلاتی است که پای ثابت قانون بودجه کل کشور در دوران مختلف است.

بهبودی همچنین یادآور شد: بودجه استان‌ها در سال گذشته نیز پویایی لازم را نداشت البته در قانون بودجه سال گذشته بودجه آذربایجان شرقی منابع و مصارف آن از ۲۶ همت سال گذشته در سال ۱۴۰۲ به ۲۱ همت تقلیل یافته است.