شروع روند استعمار آفریقا به سده پانزدهم میلادی بازمی‌گردد. با این‌حال کنفرانس برلین در سال ۱۸۸۴ سرآغاز تقسیم رسمی آفریقا میان کشورهای اروپایی بود. بعد از جنگ جهانی و شروع روند استعمار زدایی، استقلال رسمی کشورهای آفریقایی هم از ۱۹۵۰ شروع شد؛ به‌گونه‌ای که در شروع قرن ۲۱، هیچ‌کدام از کشورهای آفریقایی دیگر عنوان رسمی مستعمره نداشتند. در سال‌های بعد از استقلال کشورهای آفریقایی، سوءاستفاده استعماری شکل جدیدی به خود گرفت. «قوام نکرومه» رئیس‌جمهوری پیشین غنا آن را استعمار نو خوانده بود.
نشریه «فارین افرز» در سال ۱۹۷۶ در حالی که چند سال از شروع استقلال کشورهای آفریقایی گذشته بود نوشت: «اروپا همچنان در این قاره تاثیرگذار است. حضور اروپا از شکل مستقیم به روش‌هایی ظریف‌تر تغییر کرده؛ در حالی که اشغال نظامی و کنترل حاکمیتی بر سرزمین‌های آفریقا از بین رفته، نفوذ سیاسی، برتری اقتصادی و شرطی‌شدن فرهنگی همچنان باقی است.»
فارین پالیسی: «هنگامی که رهبران فرانسه به اجتناب‌ناپذیری استعمارزدایی پی بردند، اقداماتی را شروع کرند که به کشورهای آفریقایی استقلال داد اما منافع صنعت و تجارت فرانسه را هم حفظ کردفرانسه همچنان غرب آفریقا را کنترل می‌کند
«فرانسوا میتران» رئیس‌جمهوری اسبق فرانسه در سال ۱۹۵۷، هم‌زمان با شروع استعمارزدایی گفته بود: «فرانسه بدون آفریقا در قرن ۲۱، تاریخی نخواهد داشت.» در نتیجه فرانسه دست به هر اقدامی زد تا تسلط بر آفریقایی‌ها را حفظ کند.
نشریه «فارین پالیسی» در گزارشی در این رابطه می‌نویسد: «هنگامی که رهبران فرانسه به اجتناب‌ناپذیری استعمارزدایی پی بردند، اقداماتی را شروع کرند که به این کشورها استقلال داد اما منافع صنعت و تجارت فرانسه را هم حفظ کرد. پاریس از سلطه خود از طریق مجموعه‌ای از «توافقنامه‌های همکاری» مراقبت کرد که بسیاری از ویژگی‌های سیستم استعماری را حفظ کرده بود.»(۱)
این توافق‌نامه‌ها در واقع تنظیم روابط آینده فرانسه با دولت‌های آفریقا بود.(۲) حاصل یکی از این توافق‌ها حفظ ارز استعماری CFA (فرانک آفریقای غربی) بود. فرانسه انحصار انتشار این ارز را در دست گرفت و کشورهای آفریقایی را به سپرده‌گذاری ۵۰ درصد از ذخایر پولی خود در خزانه‌داری فرانسه وادار کرد. این ارز در عمل به‌گونه‌ای طراحی شده بود که برای واردات محصولات خارجی در ازای فروش محصولات اولیه مناسب باشد تا وابستگی بیشتر این کشورها به فرانسه را تضمین کند.
در این سال‌ها، تداوم حضور دولت‌های آفریقایی در منطقهِ فرانک، اختیاری نبوده است؛ هنگامی که گینه تصمیم گرفت در سال ۱۹۶۰ از منطقه تحت پوشش فرانک خارج شود، فرانسه با اجرای عملیات موسوم به جعفری، دیگر کشورها را از خروج از منطقه فرانک منصرف کرد. این عملیات شامل وارد کردن مقدار زیادی اسکناس جعلی به گینه بود که اقتصاد این کشور را بی‌ثبات کرد.(۳)
فارین پالیسی در مورد عملیات دیگر فرانسه می‌نویسد: «رئیس‌جمهوری وقت توگو، فقط چند روز پیش از اینکه بخواهد یک بانک مرکزی مستقل برای کشورش ایجاد کند، توسط سربازان آموزش‌دیده توسط فرانسه ترور شد. این ترور به روی کار آمدن حکومتی دیکتاتوری منجر شد.»
امروزه کشورهای منطقه فرانک در زمره کشورهایی با پایین‌ترین شاخص توسعه انسانی قرار دارند. فرانسه در سال ۲۰۱۹ مدعی اصلاحات در این ارز شد اما کارشناسان می‌گویند تغییراتی که اعمال شده بیشتر جنبه نمادین دارد تا اینکه تحول جدی رخ داده باشد.(۴)
در فرانسه از هر سه لامپ، یک لامپ به واسطه اورانیوم نیجر روشن است اما در نیجر، بخش زیادی از جمعیت به برق دسترسی ندارندغارت منابع آفریقا در قرن ۲۱
علاوه بر تسلط مالی، منابع معدنی برخی از دولت‌های آفریقایی همچنان در کنترل دولت‌های استعمارگر سابق قرار دارد. با این تفاوت که حالا کنترل این منابع به واسطه شرکت‌ها انجام می‌شود. «آروا» غول بزرگ اتمی فرانسه، شرکتی است که در عمل با بهره‌برداری از آفریقا به سود سرشاری دست یافته است.
در این رابطه گروه امداد جهانی «آکسفام» (یکی از بزرگترین سازمان‌های بین‌المللی امدادرسان برای ریشه‌کنی فقر، گرسنگی و بی‌عدالتی) در گزارشی اعلام کرده، «غیرقابل درک است که نیجر، چهارمین تولیدکننده بزرگ اورانیوم در جهان از درآمد حاصل از این استخراج استفاده نمی‌کند و همچنان یکی از فقیرترین کشورهای روی کره زمین است. در فرانسه از هر سه لامپ، یک لامپ به واسطه اورانیوم نیجر روشن است اما در نیجر، بخش زیادی از جمعیت به برق دسترسی ندارند.»(۵)
براساس گزارش آکسفام، در سال ۲۰۱۰ فقط ۱۳ درصد از ارزش فروش اورانیومی که آروا از نیجر استخراج کرد، به دولت نیجر رسید. آروا در این کشور از مزایای زیادی از جمله معافیت‌های مالیاتی استفاده کرد. این امتیازهای استعماری که در طول پنج دهه بعد استعمارزدایی ادامه یافت، حاصل مذاکرات مخفیانه و غیر شفاف آروا و دولت نیجر بود.(۶)
دولت فرانسه برای حفظ برتری خود در غرب آفریقا از نیروی نظامی هم بهره برده است. از سال ۲۰۱۲ فرانسه برای آن‌چه آن‌را مقابله با تروریسم نامیده در مالی حضور یافت(۷). به نوشته الجزیره، با توجه به اینکه فرانسه احساس می‌کند در حال از دست‌دادن نفوذ خود در آفریقاست، با حمایت از شورشیان شمالی کشور مالی، مسیر تجزیه این کشور را برای پیشبرد منافعش دنبال می‌کند.(۸)
فعالیت رقبای اروپایی فرانسه در آفریقا نیز چندان متفاوت نیست. موسسه خیریه ضد فقر «War on want» مستقر در لندن، در گزارش تحقیقی با اشاره به نقش شرکت‌های انگلیسی در آفریقا می‌نویسد: «مانند گذشته، استعمار جدید در حال غارت منابع معدنی آفریقاست. در خط مقدم، شرکت‌های بریتانیایی قرار دارند که توسط دولت حمایت می‌شوند. آنها در مجموع بیش از یک تریلیون دلار از ارزشمندترین منابع آفریقا را کنترل می‌کنند. دولت بریتانیا از قدرت و نفوذش برای اطمینان از دسترسی شرکت‌های معدنی بریتانیا به مواد خام آفریقا استفاده کرده است. در دوران استعمار هم همینگونه بود.»
موسسه انگلیسی: مانند گذشته، استعمار جدید در حال غارت منابع معدنی آفریقاستدر یک نمونه، شرکت انگلیسی «ریوتینتو» در ماداگاسکار، ۸۰ درصد سود ناشی از استخراج منابع را به خود اختصاص می‌دهد و دولت ماداگاسکار فقط به ۲۰ درصد باقی‌مانده دست می‌یابد. بر اساس این گزارش، شرکت‌های بریتانیایی با تسلط بر منابع معدنی، درآمدی کسب می‌کنند که گاهی تا ۱۰ برابر بیشتر از کل درآمد کشور میزبان است.(۹)
بدهی به عنوان ابزار تسلط
ناتوانی مالی دولت‌های آفریقایی در اداره کشور از آثار سال‌ها استعمار آفریقاست. این ناتوانی مالی موجب‌شده دریافت وام از خارج کشور، به عنوان یک سیاست مرسوم در این کشورها دنبال شود.
صندوق بین‌المللی پول یکی از منابع اصلی کشورهای توسعه‌نیافته برای دریافت وام است. این سازمان در ازای اعطای وام، دولت‌ها را وادار به اتخاذ برخی سیاست‌ها در مدیریت اقتصاد می‌کند؛ سیاست‌هایی که خصوصی‌سازی و آزادسازی تجارت را به سود شرکت‌های بین‌المللی دنبال می‌کنند.(۱۰)
سیاست‌های اعمالی صندوق بین المللی پول، به طور خاص به نفع واردات محصولات غربی است.(۱۱) برای مثال در غنا، صندوق بین‌المللی پول، اعطای وام را به حذف یارانه‌های کشاورزان برنج مشروط کرده بود. با اجرای این سیاست، دولت غنا در عمل به واردکننده عمده برنج تبدیل شده است؛ آن هم در حالی که این کشور تا پیش از شروع اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول ظرفیت تولید برنج به اندازه مصرف داخلی را داشت.(۱۲)و(۱۳)
یک تحقیق منتشرشده از دو استاد دانشگاه‌های آکسفورد و کمبریج نشان می‌دهد سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول، وضعیت سلامت عمومی در آفریقای غربی را به طرز قابل توجهی بدتر کرده است.(۱۴)
براساس گزارش دیگری درباره اجرای طرح‌های صندوق بین‌المللی پول در آفریقا، «پس از استقلال در دهه ۱۹۶۰ فرایند صنعتی‌شدن آغاز شده بود اما با آزادسازی نسنجیده تجارت خارجی، صنایع نوپا شکست خوردند. در سال ۱۹۸۰ هفت کشور آفریقایی سرانه تولیدی قابل قیاسی با کشورهایی همچون تایلند داشتند. دو دهه بعد، به جز موریس، همه آنها عقب افتادند.»(۱۵)
از این گذشته، وضعیت مالی کشورهای آفریقایی نیز در اثر وام‌های متعدد بحرانی‌تر از گذشته است. برای مثال مصر به عنوان یکی از اصلی‌ترین مشتریان آفریقایی صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۱۳۷ میلیارد دلار بدهی خارجی داشته که حدود ۴ برابر بیشتر از سال ۲۰۱۲ است.(۱۶)
تحقیقات دانشگاه‌های آکسفورد و کمبریج نشان می‌دهد سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول، وضعیت سلامت عمومی در آفریقای غربی را به طرز قابل توجهی بدتر کرده استالبته، بهره‌برداری استعماری از آفریقا، فقط به دولت‌های غربی مربوط نیست. بنابر گزارش اکونومیست، چین ۳۱ درصد از پروژه‌های آفریقا را در دست دارد؛ در حالی که در سال ۲۰۱۳ این رقم برابر با ۱۳ درصد بود و پیشبرد تاسیسات در آفریقا توسط شرکت‌های غربی دنبال می‌شد.(۱۷)
ایالات متحده در سال‌های اخیر چین را به دیپلماسی «تله بدهی» متهم کرده است. تله‌بدهی حالتی است که در آن دولت ثروتمند، کشورهای توسعه‌نیافته را به اخذ وام‌های کلان تشویق می‌کند. طرح‌هایی که گاهی اولویت کشورهای توسعه‌نیافته برای پیشرفت نیستند و هزینه‌های سنگینی بر دولت تحمیل می‌کنند؛ در حالتی که بسیاری از دولت‌ها ناتوان از بازپرداخت وام‌های خود به چین هستند، این کشور رویه بازپرداخت غیرنقدی را دنبال می‌کند؛ به این معنی که به جای دریافت وجه نقد، معادن، بنادر و منابع طبیعی کشورهای وام‌گیرنده را برای مدت طولانی در اختیار می‌گیرد.
بعد از حوادثی که در سریلانکا _ با تسلط چین بر یک بندر دولتی در این کشور در ازای بازپرداخت وام‌ها_ رخ داد، حساسیت بر وام‌های اعطایی چین بیشتر شد.(۱۸)و(۱۹)
تردیدها در مورد اینکه دولت‌های آفریقایی در پرداخت این وام‌ها ناتوانند افزایش یافته است.
سیاست کنونی چین در بیشتر موارد، اعطای وام به شرط اجرای پروژه توسط شرکت‌های چینی است. برخی از این شرکت‌ها به دلیل فساد مالی در فهرست سیاه بانک جهانی قرار گرفته‌اند. این مساله نگرانی‌ها در مورد تسلط احتمالی چین در آفریقا را افزایش می‌دهد.(۲۰)
به هر ترتیب، ناتوانی دولت‌های تازه تاسیس آفریقایی در اداره امور موجب شده تا قدرت‌های بزرگ جهان، هر یک به‌گونه‌ای منافع و حاکمیت ملی در آفریقا را تهدید کنند. با وجود اینکه بیش از هفت دهه از استقلال کشورهای آفریقایی می‌گذرد، این کشورها تا رهایی کامل از قید و بندهای استعماری فاصله زیادی دارند.
نظر شما