خاندوزی: ۱۷۲ هزار میلیارد تومان دارایی مالی در ۱۰ ماهه امسال واگذار شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه - ۴ بهمن - مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره‌ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی‌های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در دستور کار قرار گرفت.

در همین ارتباط سیداحسان خاندوزی در سخنگاه مجلس انتشار اوراق و استقراض از جامعه را روشی برای رفع کسری بودجه دولتها دانست و گفت: یکی از روش ها این است که اوراق منتشر شده در همان سال سررسید شوند که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از ابزار جدید اوراق درون سالی استفاده کرده است زیرا در ابتدای سال مالیات کمتری وصول می شود اما میزان وصولی مالیات در نیمه دوم سال بیشتر است و می توان اوراق منتشر شده را در پایان سال سررسید کرد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره انتشار اوراق مالی که برای کسری‌های بین سال‌های مختلف استفاده می‌شود، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ به رغم اینکه فشار اقتصادی و تورمی بالا بود و همه انتظار داشتند بیشترین تامین مالی از طریق اوراق و استقراض انجام شود، دولت تلاش کرد تا هزینه های خود را مدیریت کرده و بار کمتری بر حوزه اوراق وارد شود و استقراض کمتری صورت بگیرد.

وی با اشاره به آمار و ارقام پایان ۱۰ ماهه ۱۴۰۱ دراین باره گفت: در بودجه امسال در مجموع ۲۰۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی پیش بینی شده است که عملکرد دولت در پایان ۱۰ ماهه امسال نشان می دهد که ۱۷۲ هزار میلیارد تومان دارایی مالی واگذار شده است.

خاندوزی با بیان اینکه امسال برای ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از اوراق سررسید شده دولت های قبل بازپرداخت صورت گرفت، اظهار داشت: در مقابل ۶۷ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی به عنوان ابزار تامین مالی منتشر شد؛ مابه التفاوت این مبالغ حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان بازپرداخت دولت به بازار است یعنی بیش از آنکه دولت در ۱۰ ماه اخیر از انتشار اوراق و استقراض به شکل نقدی به عنوان بازار کسری بودجه خود استفاده کند، به بازار برگردانده است.

عملکرد ۹۴ درصدی دولت در حوزه واگذاری ها

وزیر اقتصاد در ادامه به تکالیف دولت در حوزه فروش سهام دولتی اشاره کرد و با بیان اینکه ۹۴ درصد تکالیف بودجه در ۱۰ ماهه امسال محقق شده است، افزود: بخش مهمی از این فروش به واگذاری ۱۲ درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس باز می گردد که اگر ۱۴۲ هزار میلیارد تومان قیمت اقساط آینده را نیز به آن عدد اضافه کنیم، بزرگترین مزایده تاریخ واگذاری های کشور محسوب می شود.

خاندوزی با بیان اینکه ۳۲ هزار میلیارد تومان از این سهام واگذار شده به صورت حِصه(بهره) نقدی در خزانه واریز شده است، در مورد سهام عدالت نیز توضیح داد: مصوبه دولت در این خصوص در هیات تطبیق مصوبات مجلس و دولت در حال بررسی است و اگر ایرادی به آن وارد نشود، مساله ایثارگران، بهزیستی و کمیته امداد در حوزه سهام عدالت تمام می شود.

وی رد دیون دولت را یکی دیگر از تکالیف بودجه دانست و افزود: 119 هزار میلیارد تومان از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان دیون دولتی امسال تعیین تکلیف شده تا پایان سال 11 هزار میلیارد تومان باقی مانده است .

به گفته وی، دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی، ۲۰ هزار میلیارد تومان به بنیاد شهید و ۹ هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کشور پرداخته است.

افزایش سرمایه بانک ها

خاندوزی در ادامه به موضوع افزایش سرمایه بانک ها اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه دولت 35 هزار میلیارد تومان به این کار اختصاص می یابد که برای آن بخشی از فروش سهام پالایشگاه شازند حاصل می شود.

وزیر اقتصاد در ادامه متذکر شد: عملکرد 100 درصدی دولت در موضوع واگذاری اوراق دارایی های دولت به این معنا نیست که کل بودجه دولت در ۳ تراز عملیاتی، مالی و سرمایه ای دچار مشکل نیست بلکه میزان لازم برای تخصیص را سازمان برنامه و بودجه تشخیص خواهد داد.

وی توضیح داد: تراز اول در عملکرد مالی دولت به مالیات ها باز می گردد و در تراز سوم که مربوط به واگذاری دارایی های مالی است، عملکرد 100 درصد بوده است.

وی تراز دوم درآمد دولت را مربوط به واگذاری دارایی های سرمایه ای و میزان تحقق آن را 60 درصد برآورد کرد و اظهار داشت: درآمد ۱۰ ماهه کشور در حوزه منابع بودجه حدود ۸۸ درصد تحقق قطعی داشته و لازم است سازمان برنامه و بودجه تخصیص خود را متناسب با این میزان کمبود متناسب سازی کند.

خاندوزی سیاست دولت در بحث واگذاری شرکت های دولتی مطابق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را اهلیت سنجی، شفافیت و نظارت دانست و گفت: اگر در بحث واگذاری ها سرعت کمی پایین است دلیل آن این است که نمی خواهیم اشتباهات گذشته تکرار شود.

وزیر اقتصاد با درخواست از مجلس برای همکاری در بحث رد دیون دولت اظهار داشت: در بودجه سال گذشته و سال جاری رقم بسیاری را برای رد دیون تکلیفی به تامین اجتماعی و صندوق های کشوری و لشکری از واگذاری های دولت درنظر گرفتیم اما به لحاظ منطق اداری اقتصاد درست نیست که 100درصد واگذاری ها را انجام دهیم چرا که باید اهلیت سنجی، شفافیت و کار نظارتی صورت گیرد.

وی تاکید کرد: در صورت رعایت نشدن این موارد، ناچاریم بدون در نظر گرفتن شاخص ها یک پالایشگاه و یا یک شرکت فولادی و سیمانی را برای رد دیون به تامین اجتماعی و صندوق های لشکری و کشوری واگذار کنیم که این باعث به خطر افتادن آینده این بنگاه ها می شود.