بیماری هلندی چگونه از دوران پهلوی، دامن اقتصاد ایران را گرفت؟

بیشتر کارشناسان ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی را تائید می‌کنند؛ عارضه‌ای «توسعه‌کُش» که ریشه‌های آن را باید در تحولات چند دهه پیش جست‌وجو کرد.

از دید کارشناسان، اقتصاد ایران تاکنون ۲ بار به طور جدی این عارضه را تجربه کرده است؛ بار نخست در دوره پهلوی دوم و در فاصله سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ و بار دوم از حدود سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰.

زمانی که درآمدهای ارزی ناشی از بهره‌برداری از منابع طبیعی در کشوری به یک‌باره بالا رود و این اعتبار به جامعه تزریق شود، افزایش نقدینگی را به همراه دارد. افزایش نقدینگی به افزایش تقاضا و رشد قیمت‌ها منجر می‌شودافزایش چشمگیر درآمدهای نفتی، به‌خصوص در دهه‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ و تزریق این درآمدها به اقتصاد، موجب بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران شد. در دهه‌های یادشده، ترکیب تولید ناخالص داخلی به نفع تولیدات غیرقابل مبادله (مسکن و خدمات) و به ضرر تولیدات قابل مبادله (صنعت و کشاورزی) تغییر یافت که همین امر از رخداد بیماری هلندی در اقتصاد ایران حکایت داشت.

از دید صاحب‌نظران اقتصادی، آثار بیماری هلندی تا سال‌ها پس از پایان این پدیده، بخش‌های مختلف اقتصاد کشورها را از خود متاثر خواهد کرد. چنان‌که امروز از نگاه کارشناسان، ریشه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشورمان را باید در پدیده‌ای جست‌وجو کنیم که در دهه‌های شکل گرفته است.

بیماری هلندی چیست و چه عوارضی برجای می‌گذارد؟

بیماری هلندی مفهومی اقتصادی ناظر بر ارتباط میان استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی (نفت، گاز، معادن طلا و ...) و رکود ناشی از افزایش درآمدهای ارزی در صنایع داخلی است. این مفهوم برای توصیف رکود صنعت داخلی در کشور هلند در نتیجه کشف و فروش گاز طبیعی در دهه ۱۹۶۰ مطرح شد.

زمانی که درآمدهای ارزی ناشی از بهره‌برداری از منابع طبیعی در کشوری به یک‌باره بالا رود و این اعتبار به جامعه تزریق شود، افزایش نقدینگی را به همراه خواهد آورد. افزایش نقدینگی به افزایش تقاضا و رشد قیمت‌ها منجر خواهد شد. دولت علاوه بر سرکوب قیمت‌ها، برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، به افزایش واردات کالاهای مبادله‌ای خواهد پرداخت. دولت از طریق افزایش واردات، قیمت‌ها را در بخش کالاهای مبادلاتی (خوراک، پوشاک، خودرو و ...) متعادل خواهد کرد، اما افزایش قیمت‌ها در بخش کالاهای غیر مبادله‌ای (ساختمان و زمین) به دلیل محدودیت منابع و غیرممکن بودن واردات آن، ناگزیر خواهد بود.
بنابراین، هم‌زمان با تضعیف صنایع داخلی، قیمت‌ها در بخش مسکن و ساختمان رشدی بالاتر از نرخ تورم را تجربه کرده و چه بسا گاهی هجوم سرمایه‌های سرگردان، به ایجاد حباب و قیمت‌های غیرعادی و تقاضای کاذب در این بخش منجر شود.

بنابراین، بیماری هلندی سبب می‌شود بخش‌هایی از اقتصاد ملی که کالای قابل تبادل در بازار جهانی تولید می‌کنند (صنعت و کشاورزی) تضعیف و بخش‌هایی که کالاهای غیرقابل مبادله در بازار جهانی تولید می‌کنند (بخش ساختمان) تقویت شوند.
در نتیجه تورم، هزینه تولید کالاهای داخلی هم افزایش خواهد یافت، نتیجه اینکه توان رقابتی صنایع داخلی با کالاهای وارداتی کاهش یافته و به مرور زمینه‌های تضعیف صنایع داخلی فراهم خواهد شد. از سوی دیگر، افزایش ورود ارز به کشور، زمینه‌های افزایش ارزش پول ملی در برابر ارز خارجی را فراهم کرده و در نتیجه صادرات، گران و واردات ارزان خواهد شد. کاهش تقاضا برای کالاهای داخلی و کاهش مشتری‌های خارجی برای کالاهای داخلی، به تولید چرخه‌ای از فروش منابع طبیعی، افزایش واردات، تضعیف تولید داخلی و وابستگی بیشتر به منابع ارزی خواهد انجامید.

بیماری هلندی از سوی دیگر تخصص‌ها و مهارت‌ها را از بین می‌برد. در نتیجه تقویت بخش‌های نفت و گاز و تضعیف صنایع داخلی، سهم کمتری از منابع نیروی کار و سرمایه به سمت بخش صنعت جذب شده و تولید قابل رقابت، به جای بخش صنایع، در بخش منابع طبیعی متمرکز می‌شود.

نشانه‌های بیماری هلندی در سال‌های میانی دهه ۱۳۵۰ در اقتصاد کشورمان بروز یافت؛ زمانی که در پی جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی قیمت نفت افزایشی تصاعدی را تجربه کرددر مجموع، کارشناسان بیماری هلندی در اقتصاد را با نشانه‌هایی چون تقویت پول ملی و افزایش نرخ ارز، رونق بخش خدمات، افزایش قیمت کالاهای غیر قابل مبادله، کاهش نسبت صادرات کالاهای غیرنفتی (به‌ویژه کالاهای صنعتی) به تولید ناخالص داخلی، افزایش واردات (به ویژه کالاهای مصرفی) و کاهش سهم ارزش افزوده بخش‌های صنعت و کشاورزی از تولید ناخالص داخلی شناسایی می‌کنند؛ مواردی که به وضوح در دورانی از اقتصاد کشورمان قابل شناسایی بوده است.

مشکل اما زمانی بیشتر آشکار می‌شود که درآمدهای ارزی فصلی حاصل از منابع طبیعی، به دلایل مختلف با کاهش مواجه شود. در این صورت قیمت کالاهای مبادله‌ای (به دلیل کاهش واردات و از بین رفتن صنایع داخلی) با افزایش چشمگیری مواجه خواهد شد. شکستن حباب ایجاد شده در بخش‌های غیر مبادله‌ای نیز سبب ورشکستگی سرمایه‌گذاران در این بخش خواهد شد؛ این مساله اقتصاد را در زمینه‌های اشتغال، گردش مالی، تولید داخلی و ... در ابتدا ناکارآمد و سپس نابود خواهد کرد.

با وجود خطرناک بودن این بیماری برای اقتصاد، قابل پیشگیری است. از دید ناظران می‌توان با ذخیره‌سازی مازاد درآمدهای ناشی از استفاده از منابع طبیعی در صندوق ذخیره ارزی، اقتصاد را در برابر بروز بیماری هلندی ایمن کرد؛ تجربه‌ای که نروژ با عبرت‌گیری از اتفاقی که برای اقتصاد هلند افتاد کسب کرد و به جای تزریق درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام به بودجه، آن را در صندوقی ذخیره کرد تا از مزایای این اندوخته در آینده بهره ببرد.

زمانی که بیماری هلندی به جان اقتصاد ایران افتاد

اقتصاد ایران از مجموعه‌ای مشکلات ساختاری رنج می‌برد که ریشه بخشی از آن را می‌توان در دهه ۵۰ جست‌وجو کرد. مشکلات اقتصاد کشور از این دهه با تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه آغاز و در سال‌های بعد از انقلاب نیز ادامه یافت.
نشانه‌های بیماری هلندی در سال‌های میانی دهه ۱۳۵۰ در اقتصاد کشورمان بروز یافت؛ زمانی که در پی جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی قیمت نفت افزایشی تصاعدی را تجربه کرد و این مساله در کنار اجرای برنامه عمرانی پنجم به بروز تورم و ظهور نشانه‌های بیماری هلندی منجر شد.

در نتیجه تحریم نفتی اروپا و آمریکا از سوی اعراب، قیمت نفت از ۲.۵ دلار برای هر بشکه به ۵ دلار و سپس به بیش از ۱۲ دلار افزایش یافت. به این ترتیب، میزان درآمدهای نفتی ایران از کمتر از ۲.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۱ به ۲۱ میلیارد در سال ۱۳۵۳ رسید.

با وجود افزایش قابل توجه تولید ناخالص ملی، سهم بخش صنعت در اقتصاد ایران کاهش و سهم بخش نفت افزایش یافت. بودجه افزایشی شد و در نتیجه افزایش واردات، روند رشد تراز تجاری کشور هم در سویه منفی ادامه یافت. نرخ تورم نیز از سال ۱۳۵۲ دو رقمی شد.

در آن زمان، اقتصاددانان مشکل اصلی تورم را نقدینگی ناشی از درآمدهای نفتی بیان می‌کردند. سرکوب قیمت‌ها و افزایش واردات با نرخ ارز پایین، سیاست‌هایی بود که دولت برای کنترل قیمت‌ها در پیش گرفت. کاهش درآمدهای نفتی در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷، آثار بیماری هلندی اقتصاد کشور را بروز داد. کم‌شدن درآمدهای ارزی به کاهش واردات انجامید. این در شرایطی بود که تولیدات داخلی نیز پاسخگوی طرف تقاضا نبود زیرا سطح تولیدات داخلی نیز در سال‌های پیش از آن کاهش یافته بود. نتیجه اینکه، اقتصاد کشور وارد رکود شد و نرخ تورم به بالای ۳۵ درصد رسید.

کاهش درآمدهای نفتی در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷، آثار بیماری هلندی اقتصاد کشور را بروز داد. در نتیجه، اقتصاد کشور وارد رکود شد و نرخ تورم به بالای ۳۵ درصد رسیدبه این ترتیب، آثار بیماری هلندی یکی پس از دیگری خود را آشکار کرد. تورم افزایش یافت، رشد اقتصادی به نصف برنامه رسید و بهره وری به شدت به پایین‌تر از پیش بینی‌ها کاهش یافت. بسیاری از کارشناسان رشد اقتصادی کشور در سال‌های دهه ۵۰ را نامتوازن ارزیابی می‌کنند. ضعف حمایت دولت از بخش کشاورزی و افت بازرگانی خارجی در این حوزه، سبب شد کشاورزی دچار رکود شود.
در حوزه صنعت نیز، سرمایه، فناوری و مدیریت خارجی که شامل صنایع نفتی و مونتاژ بودند، حاکم بود. به‌گونه‌ای که سهم صادرات نفت و گاز که در سال ۱۳۴۲ حدود ۷۷ درصد از مجموع صادرات ایران را تشکیل می‌داد، تا سال ۱۳۵۶ به ۹۸ درصد رسید.

مرضی که اقتصاد ما را رها نکرد

در سال‌های پس از انقلاب نیز به‌دلیل نوسان در درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور تا اندازه‌ای با عوارض بیماری هلندی دست‌وپنجه نرم کرده است. در دهه شصت به دلیل رونق کمتر درآمدهای نفتی، آثار بیماری هلندی به میزان کمتری به وقوع پیوست. وقوع شوک نفتی در دهه ۷۰، میزان بیماری هلندی را در اواسط این دهه تشدید کرد.
برای بار دوم، از سال ۲۰۰۵ به بعد اقتصاد کشورمان به‌ طور جدی به این بیماری مبتلا شد. اوج‌گیری رشد اقتصادی در چین و برخی کشورهای آسیای شرقی و در نتیجه افزایش قابل توجه قیمت نفت، تهدید بیماری هلندی را پررنگ کرد؛ تهدیدی که در نتیجه سیاست‌های اقتصادی وقت، باز هم اقتصاد کشور را به بیماری هلندی دچار کرد.

وجود حساب ذخیره ارزی، در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰، تکانه‌های شوک نفتی سال‌های۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ را کنترل کرده و مانع بروز جدی بیماری هلندی شد اما از سال ۱۳۸۳ به بعد به دلیل تغییر ماهیت این حساب و برداشت‌های بی‌رویه از آن، میزان بیماری هلندی نیز شدت گرفت.

«حسین صادقی» در پژوهشی با عنوان «برآورد شاخص بیماری هلندی در ایران با رویکرد فازی» یکی از مهمترین عوامل و دلایل عدم موفقیت کامل در اهداف حساب ذخیره ارزی را «ضعیف‌بودن کارکرد و روش مورد عملی» می‌داند که آن را حساب تلقی‌کرده و اصالت و استقلال برای آن قائل نیست.

از دید صادقی، کارکرد این حساب به طور عمده یک نظام حسابداری و گزارشگری بوده و در واقع فقط به عنوان دریچه‌ای برای ورود درآمدهای مازاد نفت به بودجه عمومی و اقتصاد داخلی عمل کرده است. هر چند این اقدام در سال‌های نخستین تاسیس این حساب در کاهش اثرات بیماری هلندی تا حدودی مثبت و مفید بوده اما به تنهایی کافی نبوده است. در سال‌های بعد، ماهیت حساب به صندوق ذخیره ارزی تغییر کرد اما این لزوما به معنای استقلال آن نبوده و ضمن برداشت‌های بی‌رویه از آن و نبود شفافیت لازم، از کارکرد خود فاصله گرفته و موجب تشدید بروز بیماری هلندی در کشور شده است.

افزایش سـهم مالیات‌ها از درآمدهای بودجه، ایجاد نگاه سرمایه‌ای به منافع نفتی و ایجاد فرهنگ کار در مقابل فرهنگ رانتی از جمله درمان‌های بیماری هلندی استصادقی برای کاهش آثار بیماری هلندی پیشنهادهایی مطرح می‌کند، از جمله کاهش تدریجی وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، افزایش سـهم مالیات‌ها از درآمدهای بودجه، ایجاد نگاه سرمایه‌ای به منافع نفتی و ایجاد فرهنگ کار در برابر فرهنگ رانتی، ارتقا و احیای صندوق ذخیره ارزی با تاکید بر حفظ اقتدار و استقلال این صندوق، تبدیل منابع ناشی از درآمدهای نفتی به دارایی‌های مالی در بازارهای بین‌المللی و مدیریت مناسب پرتفوی آن و حداکثرسازی بازدهی آن.

به نظر می‌رسد همچنان نگاه حسابدارانه به حساب ذخیره ارزی، معضل اقتصاد ما باشد. آخرین‌بار، اسفند سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت مجوز دادند برای جبران کسری صادرات نفت، از منابع حساب ذخیره ارزی برداشت کند. همچنین آبان امسال بود که مجوز کاهش ۱۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی صادر شد.

با این حال، به گفته «محسن زنگنه» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در بودجه سال جاری رهبر معظم انقلاب اجازه برداشت از سهم صندوق توسعه ملی را ندادند و تاکید کردند که بدهی‌های قبلی نیز باید تسویه شود. در نتیجه در عمل ۴۰ درصد درآمدهای نفتی به حساب صندوق واریز می‌شود.

جلوگیری از برداشت از حساب ذخیره ارزی و خودداری در استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت می‌تواند ضمن پیشگیری از بروز دوباره بیماری هلندی، اقتصاد کشور را در برابر نوسان شدید نرخ ارزهای خارجی بیمه کند و نسل‌های بعدی را هم از مواهب منابع طبیعی بهره‌مند سازد.