به گزارش روز شنبه ایرنا، بزرگترین سندیکای کارگزاران دولت انگلیس موسوم به «پیسیاس» اعلام کرد که معترضان از سیزدهم فوریه، مصادف با تعطیلات میان ترم مدارس این کشور اعتصاب خواهند کرد. این حرکت اعتراضی که شامل کارکنان اطلاعات و امنیت موزه بریتانیا میشود، به مدت هفت روز یعنی تا پایان تعطیلات مدارس ادامه خواهد داشت.
این درحالیست که دهها تن از کارکنان آژانس صدور گواهینامه رانندگی و خودرو در منطقه ولز هم قرار است به طور هم زمان دست از کار بکشند. طبق اعلام پیسیاس، این اعتصاب از ۱۳ تا ۱۷ فوریه جریان دارد.
از سویی مشاوران حقوقی و کارکنان دادگاهها نیز که عضو سندیکای پیسیاس هستند قصد دارند تا از سوم فوریه و به مدت چهار روز اعتصاب کنند.
این تحرکات اعتراضی درحالی برنامه ریزی میشود که طبق اعلام پیسیاس بیش از یک صد هزار تن از کارکنان دولت انگلیس قصد دارند تا در تداوم اعتراض مشاغل عمومی به مشکلات اقتصادی، شرایط کاری و دستمزدهای خود، یکم فوریه ۲۰۲۳ (۱۲ بهمن ۱۴۰۱) دست از کار بکشند. در جریان آن قرار است طیف مختلفی از مشاغل عمومی از جمله نیروهای مرزی و کارکنان اداره کاریابی به صف معترضان ملحق شوند.
هم زمان کنگره اتحادیه کارگری قرار است در اعتراض به لایحه پیشنهادی دولت برای مقابله با برگزاری اعتصاب مشاغل عمومی، تظاهرات کنند. گفته می شود که این لایحه جنجالی میلیونها کارگر را در معرض اخراج قرار میدهد.
در لایحه پیشنهادی دولت ریشی سوناک، سطحی حداقلی از خدمات عمومی مشخص شده که بر اساس آن کارگران و کارکنان در بخشهای خدمات اضطراری عمومی حق اعتصاب نخواهند داشت. براساس این لایحه از هر پنج کارگر انگلیسی یک نفر در معرض خطر ممنوعیت اعتصاب قرار خواهد گرفت.
کارفرمای هر کسی که در بخشهای بهداشت، آموزش یا حملونقل کار میکند، میتواند او را مجبور کند که سر کارش بماند، حتی اگر اتحادیهشان به اعتصاب رای داده باشد - و در صورت امتناع ممکن است از کار اخراج شوند.
مارک سرووتکا، دبیر کل پیسیاس گفت: «ما به دولت هشدار دادیم که در صورت نادیده گرفتن خواستههای ما، اقدامات ما گسترش خواهد یافت. دولت بدون ارائه پیشنهاد موجه کارکنان خود را نا امید کرده است - همان کسانی که از آنها برای اداره کشور در طول همه گیری کرونا تمجید کرده بود.»
وی افزود: اگر دولت برای حل مشکلات جدی بود میتوانست به سرعت توافق کند اما سر خود را در برف کرده؛ به این امید که اعتراضات ما از بین میرود.
دبیر کل پیسیاس هشدار داد که اعتصاب روز چهارشنبه، «بزرگترین اقدام سندیکای ما در یک دهه خواهد بود و یک صد هزار نفر از اعضای ما در سراسر انگلیس، اسکاتلند و ولز به دولت اعلام خواهند کرد که خواهان افزایش حقوق هستند تا به آنها برای گذر از بحران هزینه های زندگی کمک کند.»
به گزارش ایرنا، تورم مهار نشدنی، افزایش بهای مواد غذایی و انرژی، کمبود گاز و برق و قطع آب ناشی از آن، همه و همه مردم انگلیس را که از رفاه همیشگی خود محروم شدهاند، به اعتراض و اعتصاب واداشته است. از مراکز درمانی تا کارکنان اداره پست، وکلای دادگستری، آتشنشانها، هزاران نفر از کارکنان بخشهای عمومی انگلیس قصد دارند تا در اعتراض به وضع موجود طی هفته های آینده دست از کار بکشند.
جهش بیسابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینههای زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمیشود و مقامهای رسمی هم درباره تشدید آن هشدار میدهند، مردم را وحشت زده کرده است.
شاخص نرخ تورم در انگلیس براساس تازهترین گزارش اداره آمار ملی این کشور از محدوده ۲ به ۱۰.۷ درصد رسیده و کشور به گفته رئیس بانک مرکزی وارد یک دوره طولانی رکود اقتصادی شده است.
نخستوزیر جدید انگلیس چندی پیش با اعتراف به مشکلات عمیق اقتصادی تصریح کرد که مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آنها باشد. وی گفت که مشکلات اقتصادی کشور در سال جدید میلادی (۲۰۲۳) از بین نخواهد رفت.
نظر شما