اقدام جدید اوکراین علیه روسیه؛ توسل به دادگاه لاهه

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، تارنمای خبری هیل با اعلام این مطلب،نوشت: حملات سایبری به شکل فزاینده ای به بخشی از جنگ های مدرن در سالهای اخیر تبدیل شده اند و در جنگ اوکراین نیز بارها توسط نیروهای روسی برای حمله به زیرساخت های اصلی اوکراین استفاده شده است با این حال، در فهرست جنایت های جنگی کنوانسیون ژنو به حملات سایبری به عنوان نوعی از جنایت جنگی اشاره ای نشده است.

به نوشته هیل، کارشناسان حقوقی و محققان، پیشتر نیز از دیوان بین‌المللی کیفری برای پیگرد قانونی حملات سایبری روسیه شکایت کرده‌ بودند، اما اقدام اخیر مقام های اوکراینی برای نخستین بار چنین درخواستی را از سوی یک دولت مستقل مطرح کرده و می توانند روند بازی را تغییر دهد.

پل مارتینی (Paul Martini) مدیر عامل و کارشناس ارشد فناوری در شرکت امنیت سایبری آیباس (Iboss) در این زمینه گفت: اقدام مقام های اوکراینی در بررسی و پیگیری موضوع حملات سایبری به عنوان جنایت جنگی، نشان می دهد که دولت ها تا چه اندازه چنین تهدیدهای جدید و رو به رشدی را جدی گرفته اند.

در همین راستا، ویکتور ژورا (Victor Zhora) مقام ارشد اطلاعات دیجیتالی اوکراین، اوایل ماه جاری به تارنمای پولیتیکو گفته بود که کشورش شواهدی را دال بر ارتباط حملات سایبری روسیه با عملیات نظامی این کشور در اختیار دارد و اطلاعاتی را در این زمینه در اختیار دیوان بین المللی کیفری قرار داده به این امید که روسیه به دلیل ارتکاب جنایت جنگی متهم شود.

این مقام اوکراینی معتقد است از آنجایی که حملات سایبری روسیه به پشتیبانی از عملیات نظامی این کشور، زیرساخت های کلیدی و غیرنظامیان در اوکراین را هدف قرار می دهد، حملات دیجیتالی را نیز می تواند جنایت علیه شهروندان اوکراینی قلمداد کرد.

وی خاطرنشان کرد، حملات سال گذشته روسیه به بزرگترین شرکت خصوصی سرمایه گذاری در بخش انرژی اوکراین موسوم به DTEK نمونه ای از استفاده همزمان از حملات سایبری در جنگ است.

با این حال، به گفته دیوید هیکتون (David Hickton) مدیر بنیانگذار موسسه قانون، سیاست و امنیت سایبری در دانشگاه پیتزبورگ، قانع کردن دیوان لاهه کار آسانی نیست زیرا جنایت های جنگی به صراحت در فهرست مربوطه در کنوانسیون ژنو ذکر نشده است.

بر اساس معاهدات ۱۹۴۹، جنایات جنگی می تواند در میان سایر اقدامات شامل قتل عمدی غیرنظامیان، شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی، از جمله آزمایشات بیولوژیکی، تلاش عامدانه برای ایجاد یک رنج بزرگ و گروگان گیری باشد. اما در این تعریف که قبل از دوران فناوری مدرن نوشته شده است، اشاره ای به جنگ دیجیتال نمی شود.

هیکتون با این حال گفت: با توجه به حقایق، همچنان ممکن است جرائم سایبری جنایت جنگی را تشکیل دهند و من از تلاش ها برای ارائه شواهدی درباره استفاده غیرقانونی از ابزارهای سایبری در جنگ حمایت خواهم کرد.

وی گفت: فقط با این ادله که حملات سایبری در فهرست جنایت جنگی ذکر نشده است نمی توان گفت که آنها در زمره جنایت جنگی نیستند.

هیل نوشت: هنوز معلوم نیست که دیوان لاهه چه واکنشی به درخواست مقام های اوکراینی نشان خواهد داد.

اگر دیوان لاهه به این نتیجه برسد که حملات سایبری مخرب روسیه علیه زیرساخت های اصلی در اوکراین و غیرنظامیان این کشور، جنایت جنگی بوده است این امر می تواند زمینه ای را برای پیگردهای قانونی احتمالی علیه عاملان این حملات و تعیین غرامت احتمالی برای قربانیان ایجاد کند.

بر اساس این گزارش، مقام های اوکراینی تنها کسانی نیستند که تلاش می کنند این پرونده را در دادگاه بین المللی کیفری مطرح کنند.

بر اساس گزارش مجله آمریکایی وایرد (Wired)، سال گذشته نیز گروهی از وکلا و بازرسان حقوق بشر در مرکز حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه کالیفرنیا درخواست مشابهی را در لاهه ارائه کردند و از این دادگاه خواستند تا بررسی کند آیا امکان پیگرد قانونی گروهی از هکرهای روسی موسوم به سَندوُرم (Sandworm) به دلیل انجام حملات سایبری مخرب علیه اوکراین در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ وجود دارد یا خیر.

این درخواست بعد از اعلامیه کریم خان دادستان ارشد دیوان لاهه برای آغاز تحقیقات درباره جنایت جنگی احتمالی ارتش روسیه، چند روز پس از حمله این کشور به اوکراین مطرح شد.

محققان دانشگاه کالیفرنیا با ادعای فعالیت های سایبری روسیه در اوکراین، از این مقام بین المللی خواستند «دامنه تحقیقات خود را گسترش دهد تا علاوه بر حوزه های سنتی امکان بروز جنایت جنگی از طریق زمینی، هوایی، دریایی و فضایی، حوزه سایبری را نیز در برگیرد».

لیندسی فریمن (Lindsay Freeman) مدیر بخش فناوری، قانون و سیاست در مرکز حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه کالیفرنیا، به مجله وایرد گفت: دفتر دادستانی دیوان لاهه به درخواست این گروه پاسخ و توصیه های این مرکز را مورد توجه قرار داده است.

براساس این گزارش، با این حال برخی از کارشناسان دیوان هنوز متقاعد نشده اند که ضرورتی برای قرار دادن حملات سایبری در زمره جنایت های جنگی وجود دارد زیرا تاکنون شاهدی دال بر ارتکاب روسیه به جنایت جنگی در جنگ های متعارف مشاهده نشده است.

جمیل جافر (Jamil Jaffer) مؤسس و مدیر اجرایی مؤسسه امنیت ملی در دانشکده حقوق دانشگاه جورج میسون، مدعی شد: هر چند که موافق این امر است که روس ها شیوه هماهنگی جنگ زمینی و هوایی خود را با عملیات سایبری تقویت کرده اند اما به ارزیابی ها و تحلیل های زیادی نیاز هست تا مشخص شود حملات سایبری علیه غیرنظامیان و زیرساخت ها، در طبقه بندی جنایت جنگی قرار می گیرند.

جافر گفت: «[حملات سایبری] بیشتر کاربرد جدیدی از جنایات جنگی هستند، که هنوز هم می‌توانید مرتکب آن شوید و از آن عبور کنید اما موارد آشکار بسیار دیگری در نقض قوانین جنگی وجود دارد. اگر هدف این است که روس‌ها را به خاطر جنایات جنگی‌شان محاکمه کنند، نیازی به ارزیابی ها و تحلیل‌های سایبری نیست، باید به آنچه که آنها در میدان جنگ انجام می‌دهند، بنگرید».

به گزارش ایرنا، تلاش اوکراین برای پیگرد روسیه به خاطر حملات سایبری در حالی انجام می شود که به گفته اولگ سیرومولوتف معاون وزارت امور خارجه روسیه کشورش در ۲۰۲۲ با حملات سایبری بی سابقه خارجی، روبرو شده است.

وزارت خارجه روسیه روز شنبه اعلام کرد که این کشور در سال گذشته هدف حملات تهاجمی هماهنگ شده کشورهای غربی و عوامل آنها در فضای مجازی، قرار گرفته است.

این در حالی است که تارنمای پولیتیکو پیشتر ضمن اشاره به ادعای غرب در مورد حملات سایبری گسترده از سوی روسیه گزارش داده بود، شرکت مایکروسافت هشدار داده روسیه می تواند حملات هکری را به همسایگان اروپایی اوکراین گسترش دهد که هدف آن اختلال در زنجیره تامین غذا و کمک های انسانی و تضعیف حمایت اروپا از کی یف است.