به گزارش ایرنا از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸ روزنامه کار و کارگر با عنوان" فاصله مزد و هزینه از ۲۰۰ درصد گذشت" اعلام کرد: گزارش دهی مداوم دولت از برنامه‌ها و اقداماتی که برای مهار تورم دنبال می‌کند و اعلام آثار و گزارش نتیجه بخشی آن نقطه ضعفی برای دولت نمی باشد.
دولت با درک واقع بینانه از فشار تورمی بر مردم برنامه‌های خود را معطوف و متمرکز بر کاهش این فشار کرده است و در همین راستا طی روزهای اخیر بسته تحولی و جامع اقتصادی دولت برای کاهش تورم، مدیریت نقدینگی و اجرای اصلاحات اقتصادی تدوین شده و به زودی رونمایی و اجرایی خواهد شد.
دولت سیزدهم بعد از یک دهه سخت، مدیریت اجرایی کشور را عهده دارد شد؛ رشد اقتصادی بسیار پایین و در برخی سال‌ها منفی، نرخ تورم ۱۲ ماهه‌ای که در زمان شروع به کار دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ رسیده بود، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، استقراض ۵۴ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی، خزانه مقروض، رشد چند برابری نقدینگی و سوء مدیریت مالی و پولی و … اصلاح و تغییر ریل اقتصاد را ناگزیر می‌کرد و از آثار اقدامات دولت در این تغییر ریل، مهار رشد نقدینگی، کنترل خلق پول، کاهش کسری بودجه، وصول ۱۰۰ درصدی درآمدهای بودجه، رشد ۳.۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت که به رونق تولید و رشد اقتصاد می‌انجامد و رشد اقتصادی ۳.۶ درصدی بود.
با اقدامات دولت از جمله ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی روند صعودی تورم کاهش و روند نزولی در پیش گرفت و در پایان سال گذشته از ۵۹.۳ درصد به ۴۶.۲ درصد و پس از آن نیز تا پیش از اصلاح ارز ترجیحی این روند ادامه داشت. حتی بعد از حذف ارز ترجیحی نیز دولت تلاش خود را برای مهار تورم ناشی از آن به کار برد و شاهد بودیم که تورم ماهانه و نقطه به نقطه از مرداد آغاز و تا آذر ماه ادامه داشت و این چشم انداز که تورم سالانه نیز به مرور کاهشی شود، وجود داشت.
در همین حال سیاست دولت در کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین موتورهای تورم زا نتایج موثری به همراه داشته تا آنجا که جدیدترین آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی و اعتباری تا پایان آذرماه، نشان می‌دهد رشد نقدینگی در آذرماه نسبت به دوازده ماهه گذشته ۳۳.۴ درصد بوده است و کمترین میزان رشد را در ۳۲ ماه گذشته داشته است؛ این مولفه در شهریور ماه ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۳۹۹ به عدد بی‌سابقه‌ی ۴۰.۵ درصد رسیده بود.
افت قابل توجه رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت سیزدهم با توجه به سیاست‌های دولت در کنترل هزینه‌های جاری عدم استقراض از بانک مرکزی و کنترل کسری بودجه به دست آمده است که با ادامه روند کنونی تا پایان سال این سیر نزولی ادامه‌دار خواهد بود.
دولت سیزدهم مسیر اصلاحی را در اقتصاد پیش گرفته و قاعدتا آثار اصلاحات اقتصادی و تغییر شاخص‌های کلان به مرور در معیشت مردم مشهود خواهد بود اما ایجاد اخلال در این مسیر با نوسانات نرخ ارز را نباید در تحلیل‌ها نادیده گرفت. از آبان و آذر با گسیل شدن مسیر اغتشاشات به بازار ارز مسیر کاهش تورم تا حدی دچار اختلال شد. تلاش‌های دولت در جریان این نوسانات و نرخ سازی های غیر واقعی معطوف به کنترل نوسانات و به دست گرفتن مدیریت بازار ارز، تغییر مدیریت بانک مرکزی و اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی بود و این تلاش ها تا بازگشت آرامش به بازار ارز و تداوم آثار مثبت سیاست های اقتصادی دولت ادامه دارد.
نظر شما