به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، مسعود ستایشی روز سه‌شنبه در نشست خبری، ضمن گرامیداشت چهل و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند مردمی‌ترین انقلاب قرن و ورود امام خمینی ره به کشور افزود: ایام الله دهه فجر فصل تعیین کننده حرکت عدالت‌خواهانه و ظلم ستیزانه ملت ایران است؛ ملتی که برای مبارزه با فساد همچنان محکم و استوار ایستاده است.
وی ادامه داد: باید از ورودی پرونده به دستگاه قضایی کاسته شود و ما در صدد جلب رضایتمندی مردم هستیم و یکی از ملزومات دستیابی به این مهم کاهش اطاله دادرسی است.
وی تصریح کرد: مبارزه با پولشویی امری فرا دستگاهی است و همه باید به میدان بیایند.
ستایشی گفت: قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم وجهه پیشگیرانه دارد که در اجرای کامل آن همه رویه‌های غلط اصلاح می‌شوند.
به گفته ستایشی، ریاست قوه قضاییه به دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی و رئیس کل دادگستری استان تهران به عنوان اعضای شورای مبارزه با پولشویی دستور داد که اقدامات مجدانه برای رسیدگی به پرونده های پولشویی انجام تا مشخص شود فرایند رسیدگی به پرونده‌ها چگونه بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: آزادی‌خواهی، استقلال طلبی و تمسک به اسلام و مکتب اهل بیت از جمله ارکان بی‌بدیل انقلاب اسلامی است و همچنان ملت ایران به دنبال آن است و امروز نیز هرگونه حرکت تفرقه‌انگیز برخلاف خواست مردم ایران است.
ستایشی اظهارداشت: دشمنان ۴۴ سال است که همواره برای این هدف ناپاک پافشاری کردند و میخواهند که ملت ایران سالروز پیروزی انقلاب اسلامی خود را نبینند و برای این خواسته خود میلیاردها دلار هزینه کرده‌اند اما ملت ایران همواره با وحدت و یکپارچگی ایستاده و از جان هزینه داده‌اند و این رمز موفقیت و بقا و ماندگاری انقلاب اسلامی است.
ستایشی تاکید کرد: قوه قضاییه اطمینان می‌دهد که در دوره تحول و تعالی، اهتمام ویژه برای تحقق عدالت را برای همه پیگیری کند. قوه قضاییه درصدد است با همه توان و با اقدامات خود کام ملت عزیز و بزرگوار ایران را شاد کند و بیش از پیش موجب افزایش وحدت شود و اعتماد عمومی را فراهم کند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره نشست مشترک امروز با حضور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در مقطع کنونی، قوه قضاییه به جایی رسیده است که محدوده زمانی و مکانی دسترسی به خدمات قضایی برداشته شده و همه می‌توانند در ۲۴ ساعت شبانه روز از طریق پنجره واحد قوه قضاییه به خدمات قضایی دسترسی داشته باشند.
نخستین جشنواره نقد برتر آرای قضایی ۱۹ بهمن برگزار می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره نقد برتر آرای قضایی اظهارداشت: این جشنواره ۱۹ بهمن سال جاری برگزار خواهد شد.
ستایشی یادآور شد: برگزاری جشنواره نقد برتر یکی از وعده‌های قوه قضاییه در اجرای مأموریت‌های احصا شده به ویژه در حوزه حقوق عامه، گسترش آزادی‌های مشروع و نیز جزو راهکار های درج شده در سند تحول قضایی است که با تکیه بر نظرسنجی مستقیم صاحبنظران و فعالان اجتماعی و رسانه ای مراکز علمی و نهادهای مردمی در سال جاری آغاز و مراسم اختتامیه آن با حضور مسئولان عالی رتبه قضایی برگزار خواهد شد و از برگزیدگان این جشنواره برترین آثار خود را در نقد عملکرد قوه قضاییه در مورد مقرر به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده بودند تقدیر به عمل خواهد آورد. این جشنواره بر آن است که با صدای بلند اعلام کند که قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی نقد خود را نه تنها مانعی برای پیشرفت و یا مانعی برای ضعف تلقی نمی‌کند بلکه آن را منجر به تقویت قدرت استواری و تحکیم دستگاه قضایی می‌داند و از آن استقبال می‌کند.
آزمون وکالت ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برگزاری آزمون وکالت اظهارداشت: مرکز وکلای قوه قضاییه در تاریخ ۲۳ اردیبهشت سال جاری و کانون وکلای دادگستری نیز در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۱ با نظارت معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها آزمون وکالت را برگزار کرد.
سال آینده آزمون وکالت در تاریخ ۱۳ مرداد و آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در اوایل سال ۱۴۰۲ برگزار می‌شود
وی ادامه داد: برای سال آینده نیز آزمون وکالت در تاریخ ۱۳ مرداد و آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در اوایل سال ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.
ستایشی ابراز امیدواری کرد این اقدام با هماهنگی لازم انجام شود و همه تلاش این است که امور وفق و مطابق مقررات مربوطه برگزار شود.
اقدام ناشایست پارلمان اروپا از طریق ستاد حقوق بشر و وزارت امور خارجه پیگیری می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره اقدام عملی دستگاه قضایی درباره اقدام پارلمان اروپا در قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی گفت: اقدام پارلمان اروپا ناشایست و تحت تاثیر لابی گروهک تروریستی منافقین انجام شد؛ گرچه از نظر ما این اقدام ضمانت حقوقی ندارد و براساس موازین و مقررات امور بین‌الملل فاقد وجاهت است اما به هر صورت نمی‌توان از این اقدام چشم‌پوشی کرد.
ستایشی تصریح کرد: مطابق قانون اساسی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی رسمی نظامی نظام مقدس جمهوری اسلامی و متکی به دل‌ها و اراده‌های پولادین مردم عزیز کشور ما است و تعجب ما از مدعیان حقوق بشر و مدعیان قانونگرایی این است که چطور خلاف موازین امور بین‌الملل اقدام کردند.
اقدام پارلمان اروپا ناشایست و تحت تاثیر لابی گروهک تروریستی منافقین انجام شد؛ گرچه از نظر ما این اقدام ضمانت حقوقی ندارد و براساس موازین و مقررات امور بین‌الملل فاقد وجاهت است اما به هر صورت نمی‌توان از این اقدام چشم‌پوشی کرد
وی اضافه کرد: آنها ارتش رسمی و نظامی کشوری مستقل را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار میدهند حال آن که باید جلوی گروهک تروریستی منافقین را بگیرند اما این پارلمان به راحتی با آنها مراوده می‌کند؛ کیست که نداند که دستان اعضای این گروهک منفور به خون دهها هزار زن و مرد در منطقه آلوده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی ضمن محکومیت جدی و نمایشی و نابخردانه پارلمان اروپا، همه تمهیدات لازم و مقتضی برای پیگیری قانونی از طریق ستاد حقوق بشر و وزارت امور خارجه را در دستورکار دارد و نتایج آن را به زودی مطلع خواهید شد.
قرارگاه عملیاتی فرامین رهبر انقلاب ۳۸ مصوبه تاکنون داشته است
سخنگوی قوه قضاییه درباره اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب در دستگاه قضایی، گفت: قوه قضاییه برای اجرای فرامین و رهنمودهای رهبر انقلاب قرارگاه عملیاتی تشکیل داده و مطالبات رهبری از خود را مغتنم دانسته است.
وی ادامه داد: قرارگاه به ریاست معاونت اول قوه قضاییه برای اجرای فرامین رهبری تشکیل شده و تاکنون ۸۳ مصوبه عملیاتی داشته است و ۵۴ درصد از این مصوبات به طور کامل اجرا شده یا در حال اجراست. دو هفته برای اجرای هر مصوبه زمان در نظر گرفته شده است و این فرامین در پنج کارگروه تخصصی برای اجرای مطالبات در حال اجرا است.
تکذیب بازداشت وزیر دولت قبل در پرونده علیرضا اکبری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه پیرو اظهارات یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر دستگیری مقام مسئول از وزرای دولت قب، اظهار داشت: باید مستند سخن بگوییم و همانگونه که مطالبه رهبر معظم انقلاب و ریاست قوه قضاییه است، نباید روان مردم و آرامش جامعه را برهم زنیم.
وی ادامه داد: آنچه بررسی شده است، تاکنون در مورد وزیر مورد بحث موضوعی مطرح نشده و هیچ پرونده‌ای تشکیل نشده است و این موضوع را تکذیب می‌کنیم.
طرح شکایت پنج خانواده از مربی فوتبال و طرح شکایت مربی فوتبال از ۲ خبرنگار
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آزار و اذیت ۱۵ نوجوان در یک باشگاه فوتبال، گفت: پرونده‌ای در این زمینه در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تشکیل شده و پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد.
وی ادامه داد: اخباری در مورد تعرض مطرح شد و مطالبی منتشر شد. اکنون درخواست پنج خانواده از بازیکنان مبنی بر تغییر رفتار فرزندانشان طرح شد که بلافاصله پرونده قضایی نسبت به بررسی صحت و سقم مطالب طرح شده است.
در تحقیقات پرونده مربوط به ۱۵ نوجوان در یک باشگاه فوتبال، به هیچ وجه نسبت به تجاوز و تعرض جنسی اشاره ای نشده است و هیچ یک از والدین مدعی تجاوز به فرزندانشان نشده‌اند
ستایشی با تاکید بر اینکه پرونده با مداقه از ناحیه بازپرس در حال بررسی و تحقیقات است، افزود: تحقیقات تا این مرحله طبق مدارک و مستندات حاکی از آن است که اختلافی میان افراد مجموعه باشگاه فوتبال وجود داشته و تعدادی از والدین توسط هدایتی که صورت گرفته با ۶ امضاء شکایتی را طرح کرده‌اند و گلایه کرده‌اند که رفتار فرزندان ما تغییر کرده است و تمایل و رغبتی به شرکت در جلسات فرهنگی و انقلابی ندارند و به هیچ وجه نسبت به تجاوز و تعرض جنسی اشاره ای نشده است و هیچ یک از والدین مدعی تجاوز به فرزندانشان نشده‌اند.
وی اضافه کرد: انگیزه و علت درج خبر در حال بررسی است که چگونه این خبر نشر داده شده است و البته انگیزه‌های مختلفی مطرح است که حسب مورد و در صورت لزوم اطلاع‌رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: مربی فوتبال نیز شکایتی با عنوان نشر اکاذیب به قصد تشویق اذهان عمومی و افترا علیه ۲ تن از خبرنگاران مطرح کرده است و هر کسی حق دارد که مستند و مستدل به دادگستری مراجعه کند و دستگاه قضایی حسب وظیفه ذاتی خود و طبق مقررات موضوعه به شکایت‌ها و دعاوی رسیدگی می‌کند.
آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و احتمال تخفیف مجازات، گفت: تاکنون مبلغی حدود ۵۰۰ میلیون یورو از اموال داخلی و خارجی محکوم به شرکت ملی نفت ایران واگذار شده است و او اکنون با رعایت مقررات قانونی در زندان است و با همکاری خوب و موثر وزارتخانه‌های نفت، امور خارجه، کشور و بانک مرکزی انتقال اموال متهم در خارج کشور در دستور کار قرار دارد.
ستایشی اظهار داشت: این اموال باید تادیه شود زیرا حقوق مردم و دولت است که باید به بیت‌المال بازگردد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: محکوم علیه در زندان است و امکان تخفیف مجازات با نظر قاضی صادر کننده رأی و مرجع قضایی مربوطه است. اصل بر همکاری است و امور در حال پیگیری است. امیدواریم اجرای احکام به نتیجه مطلوب برسد.
۵۰ درصد اجرای سند تحول و تعالی قضایی وابسته به فناوری اطلاعات است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در راستای اجرای طرح تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: برنامه ریزی، راهبردها، اهداف و چالش‌های اجرای این مهم در قالب سند تحول و تعالی قوه قضاییه در حال اجراست و ۵۰ درصد کار اجرایی سند تحول و تعالی وابسته به مرکز آمار قوه قضاییه و فناوری اطلاعات است.
وی ادامه داد: مرکز آمار با برنامه ریزی و جدیت تمام در حال اجرای سند تحول قضایی است. در این سند، فناوری اطلاعات نه فقط یک ابزار نیست بلکه یک پیشران است تا بتواند در دستگاه قضایی تحول ایجاد کند تا با ارائه خدمات الکترونیک در راستای دادرسی‌ها، به افزایش عدالت و انصاف و رضایتمندی جامعه برسیم. طبق گزارشات راهکارهای کوتاه مدت به صورت کامل اجرا شده است. راهکارهای میان و بلند مدت نیز طبق نص صریح قانون و روند در نظر گرفته شده، اجرا می شوند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: هوشمند سازی و الکترونیکی کردن امور از جمله امکان ثبت نام در ثنا و امکان تعیین کارشناس و انجام ابلاغ الکترونیک که بسیار تعیین کننده هستند. ابلاغ الکترونیکی برای کل جامعه امکانپذیر است است باید دید مرکز آمار در زمینه ابلاغ الکترونیک اتباع خارجی چه تدابیری در نظر دارند.
ستایشی گفت: دستیار هوشمند قاضی، انتشار آرای قضایی و پنجره واحد قوه قضاییه و آمار مجرمان فراری از جمله اقدامات مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه است.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه، گفت: پیگیری و مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی از جمله وظایف مهمی که دستگاه قضایی دارد و رهبر معظم انقلاب و مردم همواره از ما مطالبه می‌کنند. در مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی به اتهاماتی از قبیل اختلاس، ارتشاء، اعمال نفوذ بر خلاف حق، مداخله و تبانی در معاملات دولتی، دریافت وجوه غیرقانونی، تحصیل منفعت در معاملات دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری از دولت، بانک‌ها و نهادهای عمومی، قاچاق کالا، جرایم مالیاتی، اخلال در نظام اقتصادی، جرایم موضوع بورس، پولشویی‌های کلان در قالب بیش از یک میلیارد تومان رسیدگی می‌شود.
در دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی تا به امروز تعقیب و محاکمه بیش از ۳۰۰ نفر از مدیران متخلف را انجام داده همچنین بیش از ۲۹۶ محکوم قطعی داشته‌اند
وی ادامه داد: در این مدت که به جرایم اقتصادی رسیدگی شد، تا به امروز تعقیب و محاکمه بیش از ۳۰۰ نفر از مدیران متخلف را انجام دادیم، بیش از ۲۹۶ محکوم قطعی در زندان‌ها با حبس‌های طویل المدت گاهی تا ۲۰ سال به همراه مجازات‌های تکمیلی از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه است.
ستایشی با اشاره به حمایت قاطع در مبارزه با پولشویی، قاچاق کالا و ارز، فرارهای مالیاتی، گفت: فرارمالیاتی نظام اقتصادی را دچار مشکل می‌کند؛ از این رو با این موضوع در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی برخورد شده است.
رسیدگی به بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده در دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: از زمان تشکیل مجتمع ویژه جرایم اقتصادی، به بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده جرایم اقتصادی علی رغم عدم اضافه نیرو و امکانات به این مجتمع، رسیدگی شده که بیش از ۲ هزار از این پرونده ها با حکم قطعی مختومه و تعیین تکلیف شده است.
وی افزود: ۱۰۰ فقره پرونده بسیار مهم با ارزش مالی بالای چند هزار میلیارد تومانی در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تشکیل و رسیدگی ۲۱ پرونده کلان و بسیار مهم در مرحله اجرای احکام با رد مال به مبلغ ۱۸۳ هزار میلیارد تومان، اظهار داشت: ۳۶ فقره پرونده کثیرالشاکی با ۶۸ هزار و ۴۵۰ مالباخته و مطالبات ۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان که نتیجه عملکرد نامطلوب برخی از نهادها بود که تعیین تکلیف شدند.
وی افزود: ۲۰ فقره کیفرخواست برای اخلالگران کلان اقتصادی صادر شده است، طرح کیفرخواست بیش از ۱۰۰ فقره پرونده اخلالگران در حال تکمیل است همچنین حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکی و موسسات مالی و اعتباری در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بدون حکم محکمه در مرحله تحقیقات وصول شده است.
حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکی و موسسات مالی و اعتباری در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بدون حکم محکمه در مرحله تحقیقات وصول شده است
ستایشی ادامه داد: مالکان شرکت‌های صوری یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات داشتند که بدون محکمه و در مرحله تحقیق اعاده و تعیین و تکلیف شدند و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در حق صندوق دولت واریز شده است.
تشریح آخرین وضعیت پرونده حمید نوری
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حمید نوری گفت: پس از اینکه حکم غیرقانونی و غیرشفاف حبس ابد آقای نوری توسط دستگاه قضایی کشور سوئد صادر شد، وی و خانواده‌اش با وجود اینکه تا مدت‌ها به متن ترجمه شده رأی صادره دسترسی نداشتند همچنین موانع جدی به ویژه در تعیین وکیل بود، در دقیقه ۹۰ موفق به تعیین وکیل و نیز اعتراض به این حکم شدند.
وی با بیان اینکه حمید نوری همچنان در برقراری ارتباط با خانواده خود دچار مشکل است، گفت: خطاب من به دادستان و رئیس دادگاه رسیدگی کننده است، آقای نوری همچنان در انفرادی است و ارتباطی با خانواده اش ندارد و اگر ارتباطی بوده بسیار محدود بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: دادگاه تجدید نظر سوئد از روز ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ مصادف با ۲۱ دی بررسی لوایح اعتراضی نوری و وکلایش را آغاز کرده و تاکنون هفت جلسه در این راستا برگزار شده است و وکلای سوئدی او موفق شدند اولین بخش از دفاعایت خود را در ششمین جلسه دادرسی او مطرح کنند و دومین بخش در جلسه هفتم دادگاه تجدیدنظر بوده است.
وی گفت: نکته مهم در دادگاه تجدید نظر اینکه وکلای سوئدی او از افراد شاخص و سرشناس در این کشور هستند و براساس تحقیقاتی که این وکلا انجام دادند به جمع بندی کاملی در مستندات تاریخی این پرونده رسیدند و این مستندات را به دادستان ارائه و در دادگاه نیز مطرح کردند.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: پرونده آقای نوری بر اساس ادعایی که وجود دارد، در بستر تاریخی تشکیل و منجر به صدور حکم سنگینی برای او شده است. وکلای آقای نوری با مستنداتی که در دادگاه ارائه کردند، اعضای گروهک تروریستی منافقان را زیر سوال بردند. این گروهک قبل از انقلاب وارد فاز مبارزه مسلحانه شده است و بعد از انقلاب هم اقداماتی مسلحانه را علیه مردم در دستور کار خود قرار داده است. برخی کشورها اعضای این گروهک را به دلیل انجام کارهای مذبوحانه و مسلحانه در لیست گروهک های تروریستی قرار دادند.
وی اضافه کرد: وکلای آقای نوری در دفاعیات خود اشاره به ارتباطات نزدیک و زیاد این گروهک تروریستی منافقین با صدام در جنگ علیه ایران داشتند همچنین توضیحات دقیقی از اقدامات صورت گرفته در سال ۶۷ که براساس تحقیقات و اطلاعات کامل بوده را در دادگاه ارائه کرده اند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: ایران امیدوار است دستگاه قضایی سوئد به خود بیاید و به دفاعیات وکلای آقای نوری توجه کند و این پرونده را مورد بررسی دقیق حقوقی و قانونی قرار دهد و خدایی نکرده از عدالت خارج نشود.
وی افزود: رئیس دادگاه آقای نوری، امیدواریم با این دلایل متقن ارائه شده حکم تبرئه آقای نوری را صادر کنید تا در تاریخ بمانید. امیدواریم سوئدی‌ها با وجود همه مشکلاتی که دارند بخصوص مشکلاتی که با اقدام موهن جسارت به قرآن کریم برای آنها ایجاد شده، بتوانند اساس عدالت، عقلانیت و قانون را در رسیدگی به این پرونده به منصه ظهور بگذارند.
ستایشی اضافه کرد: از آنها می خواهیم هرچه زودتر محدودیت های غیر قانونی و ضد حقوق بشری که علیه آقای نوری اعمال شده را بردارند و به ایشان اجازه تماس با خانواده اش را بدهند و او را از سلول انفرادی بیرون بیاورند و قوه قضاییه نیز این موضوع را تا پایان کار، بررسی می‌کند.
افزایش محدود سرقت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره افزایش سرقت پس از اغتشاشات اخیر در کشور گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی افزایش محدود سرقت داشتیم ؛ مواردی مانند سرقت از اماکن خصوصی و سرقت از خودرو و لوازم داخل آن افزایش محدود داشته است البته در صف اغتشاشات پلیس با قاطعیت برخورد کرد.
وی گفت: سرقت از مواردی است که روان مردم را بهم می‌ریزد. دستگاه قضایی با این موارد تعارف ندارد و ما در ارتباط با اینگونه پرونده‌ها سخت گیرانه برخورد می کنیم و ارفاق‌های قانونی مثل مرخصی به این افراد داده نمی‌شود.
ستایشی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری باعث افزایش سرقت شده است گفت: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تاثیر چندانی در افزایش سرقت نداشته است.
توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده فولاد مبارکه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر ادعای مطرح شده در مورد اختلاس ۹۲ هزار میلیاردی در فولاد مبارکه گفت: موضوعی که معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری مطرح کرد راجع به تخلفات اعلام شده در پرونده فولاد مبارکه بود و سوال این است که چطور زمانی که هنوز پرونده در مراجع قضایی مورد بررسی قرار نگرفته، عدد و رقم دقیق و عنوان اتهامی اعلام می‌شود و سوال دیگر این است که چطور بدون ارائه مستندات و مدارک ادعای غیردقیق مطرح و موجب نگرانی مردم می شود.
وی ادامه داد: اولا تشخیص عنوان اتهامی برعهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده است همچنین باید توجه داشت که عناوین اتهامی تعریف‌های حقوقی و قانونی دارد و دوم اینکه افراد بدون اطلاع کافی اعداد و ارقامی را مطرح می‌کنند که صرفا سلب آرامش مردم را در پی دارد.
ستایشی تصریح کرد: آنچه تاکنون به دست آمده است این است که عدد ۹۲ هزار میلیاردتومان صحت ندارد و مبالغ بسیار کمتر است و در مورد نوع عنوان اتهامی نیز تاکنون طبق اطلاعات موجود جمع بندی مبنی بر اختلاس حاصل نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: این پرونده در بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در جریان رسیدگی قرار دارد و در مورد روند این پرونده اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.
گزارش کامل سخنان محمد کاظمی فر رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پاسخ به سوالات خبرنگاران در این نشست خبری را اینجا بخوانید.
نظر شما