به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، مهمان روز یکشنبه ۱۶ بهمن ماه حجت‌الاسلام «احمد صالحی» حقوقدان است و انتظارم از این نشست پاسخ‌هایی حقوقی و متقن. هرچند هنوز هم نمی‌توانم حدس بزنم چه پرسش‌هایی در نششت مطرح خواهد شد اما همین ابهام هم پیش از آغاز جلسه پاسخگویی به تماس‌های مردمی در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری جذاب است. «محمد دهقان» زاده اصفهان به سال ۱۳۴۱ که در کارنامه خود نمایندگی مجلس و عضویت در شورای نگهبان را دارد. حقوقدانی کاربلد که می‌داند وقتی به شهروندی قول پیگیری موضوعی را دهد، قول حقوقی است و باید با دقت پیگیری شود.
موضوع نخستین تماس با معاون حقوقی رئیس‌جمهور موضوع حجاب است و شهروندی دغدغه شرایط فرهنگی کشور را داشت. دهقان در پاسخ به او گفت که طرحی در مجلس در حال تهیه و بررسی است که می‌تواند دراین زمینه می‌تواند پاسخگو باشد و میان کسانی که به عمد و سازمان یافته ترویج و تبلیغ بی‌حجابی می‌کنند با کسانی که در اثر غفلت به حجاب توجه نمی‌کنند، تمایز ایجاد کند.
مروجان بی‌حجابی باید مشخص شوند و جدا از کارهای فرهنگی باید این موضوع نظامند شود، این اعتقاد معاون حقوقی رئیس‌جمهور بود و دهقان حجاب را نماد جمهوری اسلامی دانست و تأکید کرد: نمی‌توانیم نسبت به موضوع حجاب بی‌توجه باشیم. اکثریت مردم به حجاب حساسیت داشته و به آن پایبند بوده و آن را رعایت می‌کنند.
دهقان میان دو گروه از بی‌حجابان تمایز قائل شد و تصریح کرد: کسانی که هنجارهای فرهنگی را با برنامه زیر پا می‌گذارند و بی‌حجابی را ترویج می‌کنند باید هزینه آن را بدهند اما با کسانی که غفلت و خطا می‌کنند و برنامه‌ریزی در این زمینه ندارند باید با ظرافت و دقت برخورد شود که رئیس جمهور هم بر آن تأکید دارد.
دیگر تماس مردمی از قم و درباره خودرو و خودرسازان بود، گلایه‌ای آشنا، خودروها بی‌کیفیت‌اند و خودروسازان به مردم اهمیتی نمی‌دهند و در کشورهای همسایه از این نظر شرایط بهتر است و... اینها مهمترین گلایه تماس‌گیرنده بود و به قدری ناراحت و عصبانی بود که حتی پیشنهاد تعطیلی خودروسازی و آزادسازی واردات آن را در کشور داد!
دهقان هم توضیحات مبسوطی به او داد و گفت که سالی ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار خودرو در کشور تولید می‌شود، اگر این ظرفیت تعطیل شود به همین اندازه باید در کشور ارز وجود داشته باشد تا خودرو از خارج وارد شود. حتی در صورت وجود این میزان ارز، اختصاص آن به واردات خودرو می‌تواند شرایط بازار ارز را از این شرایط موجود هم سخت‌تر کند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور پیشنهاد تعطیلی این صنعت را درست و به صلاح کشور ندانست اما برایجاد شرایطی برای بهبود کیفیت خودروسازان و پیگیری حقوق مردم در این زمینه تأکید کرد.
نیروی شرکتی بود در اداره راه و شهرسازی که شرکت واسط، مسئولیت حقوق و مزایای آنان را به عهده نمی‌گرفت و خواستار ساماندهی نیروهای شرکتی و تعیین وضعیت آنها بود. دهقان توضیح داد که مسئول تعیین شرایط استخدام، معاونت اداری و استخدامی است که تلاش دارد طبق تأکید رئیس‌جمهور شرکت‌ها را ساماندهی کند تا حقوقی از کارگر ضایع نشود اما این به معنای بزرگ شدن دولت و استخدام همه کارگران و کارمندان نیست و استخدام در دولت هم لزوما موجب افزایش بهره‌وری نمی‌شود. دهقان توضیح داد که در این مسیر، ساماندهی شرکت‌های واسط دولت و کارگران، اقدام معقول‌تری است.
و تماس آخر صدای معترض و محزون هموطنی معلول از ارومیه بود که از شرایط مستمری، مسکن و درآمد خود گفت و از حذف ردیف اعتبارات اجرای قانون حمایت از معمولان در بودجه انتقاد کرد. دهقان قول پیگیری این موضوع را از وزرای مربوطه داد و پس از پایان تماس از معاونش خواست نامه‌های پیگیری این موارد به دستگاه‌های مربوطه در همان روز نوشته و ارسال کنند. همچنین تصریح کرد که قانون اساسی در موضوع معلولان بسیار حساس است و این مورد را در معاونت قانون اساسی پیگیری خواهیم کرد.
دهقان در نهایت و در پاسخ به پرسشم درباره شکایت حقوقی از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور که آتش‌بیار اغتشاشات اخیر بودند، گفت: شکایت‌ها در حال پیگیری بوده و از ظرفیت‌های موجود در آفکام استفاده کردیم، در انگلیس از برخی رسانه‌هایی که در آن کشور ثبت هستند، شکایت کردیم که در جریان رسیدگی است اما تعریف غرب و دولت‌های غربی از آزادی بیان، باعث چالش‌هایی در این مسیر شده است. متاسفانه مسئولان اروپایی و فرانسوی توهین به پیامبر اکرم (ص) و آتش زدن قرآن را آزادی بیان می‌دانند و این درحالی است که قرآن خود بیان مبین است و آتش زدن آن عین مبارزه با آزادی بیان است. تمام این تفکرات غلط درمسیر وجود دارد اما ما هم تلاش خود را تمام قد به کار گرفته‌ایم.
نظر شما