موادی از طرح بانکداری اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را برای تامین نظر شورای نگهبان مورد بررسی قرار دادند و موادی از مصوبه خود را اصلاح کردند.

«طرح بانکداری جمهوری اسلامی» که به بازنگری در قوانین بانکداری و بانک مرکزی ایران اختصاص دارد که در 214 ماده تدوین شده است ؛ بررسی این طرح از تابستان امسال در دستور کار جلسات علنی مجلس قرار گرفت و در نهایت ۱۵ آبان ماه به تصویب نهایی رسید و برای طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال شد.

ایرادهای وارد شده از سوی شورای نگهبان به موارد متعددی از جمله «تعاریف عبارات و اصلاحات»، «ترکیب اعضای هیأت عالی بانک مرکزی»، «وظایف هیأت انتظامی بانک مرکزی» و «وظایف و اختیارات بانک مرکزی برای نظارت بر شبکه بانکی و پولی کشور» باز می گردد.

طبق ماده۲- این طرح اهداف این قانون عبارت است از:

۱- کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه بند (۵) اصل چهل و سوم (منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام)؛

۲- مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی در جهت رشد و توسعه اقتصاد کشور؛

۳- ارتقای استقلال، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی؛

۴- ارتقای سلامت، کارآمدی و پاسخگویی شبکه بانکی؛

۵- هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت تأمین مالی زیرساخت‌ها و صنایع اساسی کشور، واحدهای اقتصادی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال و بهره وری عوامل تولید.

همچنین طبق ماده ۳ بند (الف) نیز مسؤولیت استقرار بانکداری سازگار با شرع مقدس اسلام و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چهارچوب قانون، برعهده بانک مرکزی است.

ب- بانک مرکزی باید اهداف زیر را پیگیری کند:

۱- ثبات سطح عمومی قیمتها و کنترل تورم؛

۲- تأمین ثبات و سلامت شبکه بانکی؛

۳- حمایت از رشد و توسعه اقتصادی.

ماده۴-

الف- بانک مرکزی موظف است در چهارچوب قانون، نسبت به انجام وظایف زیر اقدام کند:

۱- تعیین و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی؛

۲- نظارت بر «اشخاص تحت نظارت»؛

۳- نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور؛

۴- ضرب مسکوکات و انتشار اسکناس‌های رایج ‌کشور؛

۵- نگهداری جواهرات ملی؛

۶- ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها، سیاستگذاری و تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور؛

۷- ایفای نقش به‌عنوان بانکدار، کارگزار و مشاور دولت؛

۸- ایفای نقش به‌عنوان بانکدار مؤسسات اعتباری؛

۹- ایجاد بسترهای لازم برای تشکیل پایگاه داده جامع و متمرکزِ عملیات بانکی، خدمات و تراکنشهای «اشخاص تحت نظارت»؛

۱۰- ایجاد بسترهای لازم حقوقی و اطلاعاتی برای فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی، مؤسسات تضمین تعهدات و سایر نهادهای مکمل صنعت بانکداری؛

۱۱- ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و فنی لازم برای انعقاد پیمانهای پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها؛

۱۲- نظارت بر صادرات و واردات فلزات گرانبها و معاملات شمش و مسکوک فلزات گرانبها؛

۱۳- نظارت بر خرید و فروش انواع رمزارز.

ب- بانک مرکزی ‌می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات، اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- استفاده از ابزارهای سیاستگذاری پولی و ارزی؛

۲- انجام معاملات ارزی به منظور مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور؛

۳- مشارکت و عضویت در نهادهای بین‌المللی پس از أخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی؛

۴- ارائه خدمات بانکی به بانکهای مرکزی خارجی و یا نهادهای پولی و سازمان‌های بین‌المللی؛

۵- انجام عملیات بانکی با مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی؛

۶- همکاری با بانکهای مرکزی و مقامات نظارت بانکی سایر کشورها؛

۷- ‌دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمت به متقاضیان؛

۸- انتشار انواع پول الکترونیکی و رمزارز ملی؛

۹- ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی و نظام بانکی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط؛

۱۰- سایر اموری که به تشخیص هیأت عالی برای تحقق اهداف بانک مرکزی مورد نیاز است.

تبصره۱-‌ مشارکت حقوقی بانک مرکزی و اشخاص مرتبط آن با «اشخاص تحت نظارت» و اشخاص مرتبط با آنها ممنوع است بانک مرکزی و اشخاص مرتبط آن مشمول قانون برگزاری مناقصات هستند.

تبصره۲- عملیات بانک مرکزی و تعاملات آن با اشخاص داخلی و خارجی نباید مغایر با احکام شرع باشد. مرجع تشخیص مغایرت، شورای فقهی است.

متن کامل طرح و اصلاحلات انجام شده از سوی شورای نگهبان را اینجا ببینید.