ساخت وساز غیرمجاز در غرب‌مازندران، چالش اجتماعی تا لزوم بازنگری قوانین حریم

به گزارش ایرنا، ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرهای گردشگرپذیر غرب مازندران از جمله پدیده هایی است که از سه دهه گذشته به وفور در منطقه پدیدار شده است، پدیده ای که گسترش آن به گفته کارشناسان امر تاکنون اثرات مخربی نظیر تخریب سیمای کالبدی شهر و روستایی، از بین رفتن منابع، تعرض به حریم رودخانه ها و سواحل و عرصه های طبیعی و در نهایت آلودگی زیست محیطی برجا گذاشته است.

برابر آمار رسمی موجود به دلیل گسترش ساخت و سازهای بی رویه و غیر مجاز در اراضی ملی غرب مازندران ، در زمان حاضر ۳۰ هزار مشترک غیر مجاز برق بدون داشتن انشعاب به این انرژی دسترسی و استفاده بی رویه می کنند و همین چالش به شمار متفاوت نیز در دیگر بخش های مربوط در منطقه مشکلاتی را دامن زده است.

مازندران و بویژه غرب استان به دلایل مختلف همیشه برای افراد غیر بومی جذاب بوده و همین وضعیت باعث شده تا آنها در این دیار سرسبز و خوش آب و هوا به فکر تهیه سرپناهی برای خود و خانواده باشند تا سهمی از این سرزمین سبز داشته باشند.

خرید و فروش زمین و ساخت ویلا در مازندران قصه تازه ای نیست و بارها و بارها این موضوع مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته اما این بار داستان به گونه ای دیگر رقم خورده به طوری که تقاضای بالا و نامعقول برای خرید زمین یک هرج و مرج شدید در قیمت ها ایجاد کرده که سرانجام خوشی به همراه نداشته است و شهرهای این منطقه به خاطر همین سکته زده است که نیاز به درمان کارشناسی دارد.

در سه دهه گذشته به ویژه در سال های اخیر زمین جلگه ای یا جنگلی ، داخل بافت یا خارج بافت ، سند دار یا بی سند و ... مشتری متنوعی دارد و قیمت زمین ها هم برای برخی افراد به طور کلی مهم نیست و آنها تنها به زمین دار شدن فکر می کنند.

شهرستان های نور، نوشهر ، چالوس، کلاردشت، عباس آباد، تنکابن، رامسر با افزون بر یک میلیون نفر جمعیت در غرب مازندران واقع شده است، این منطقه به خاطر قرار گرفتن در موقعیت خاص جنگلی، کوهستانی و ساحلی یکی از مناطق بی نظیر گردشگری ایران و جهان محسوب می شود که به همین خاطر مجذوب سرمایه گذاران هست.

مجموع مساحت مازندران ۲۴ هزار و ۴۰۰ کیلومتر است و طبق آمار موجود ۷۰ درصد وسعت این استان جزو عرصه های طبیعی ملی در قالب سواحل دریای خزر ، جنگل و مرتع است. غرب مازندران با جمعیتی افزون بر یک میلیون نفر از ۲۱ شهر و حدود هزار و ۱۵۰ روستا برخوردار است.

در زمان حاضر برای ۲ هکتار زمین واقع در یکی از روستاهای بالادست شهرستان های غرب مازندران مبلغ ۳۰ میلیارد تومان به یک فرد روستایی پیشنهاد می شود جواب نه گفتن به این پیشنهاد وسوسه انگیز به مراتب سخت تر از بله گفتن خواهد بود.

سووال اینجاست که چرا تاکنون قانون نتوانسته جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز در غرب مازندران را بگیرد؟ چرا نهادهای مربوط هم در حوزه حریم و خارج از حریم شهری و هم داخل و خارج از بافت روستایی مجوز احداث واحد مسکونی می دهند تا بعدا در ارایه خدمات با مشکل مواجه بشوند، چرا در داخل بافت و یا حریم قانونی شهری باید چنین مشکلاتی وجود داشته باشد مگر قانون دچار اشکالاتی است که مردم بدون مراجعه به نهاد مربوط خودسرانه به ساخت بنا اقدام می کنند. و دهها سووال مربوط دیگر که مسوولان امر باید پاسخگوی چالش های این بخش باشند.

بسیاری از کارشناسان و متقاضیان می گویند وجود قواعد دست و پا گیر در شهرداری ها، هزینه‌های بالا و مدت زمانی که مردم برای دریافت پروانه و عوارض ساختمانی صرف می‌کنند به افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در این منطقه منجر می‌شود و این خود یک مساله است که باید شوراها در این خصوص ورود و حتی در خصوص مصوبات خود تجدید نظر کنند.

آنان همچنین بر لزوم بازنگری قوانین نهادهای جهاد کشاورزی و منابع طبیعی که متولی زمین های حریم بیرون شهری هستند تاکید کردند و گفتند که مسوولان کلان کشوری باید وضعیت شهرهای گردشگرپذیر را با شهرهایی که با چنین مباحثی روبرو نیستند امتیاز قایل شوند تا مساحت حریم شهری افزایش یابد.

البته علاوه بر ایجاد سیاست های کنترلی و اعطای محوز در محل های از پیش تعیین شده در کنترل ساخت و ساز می تواند به عنوان مکمل جرم زایی، مطرح باشد و بهره گیری از ظرفیت مردمی و فرهنگ سازی نقش موثری در راستای پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در غرب مازندران دارد.

افرادی که خارج از محدوده و نقشه جامع شهری بنایی ایجاد می کنند و یا به زمین های دولتی را تعرض می کنند قانونگذار در این حوزه ورود می کند که در حوزه شهری با مسوولیت شهرداری و در روستاها بخشی در حوزه جهاد کشاورزی و بخشی به عهده دهیاری ها است که نظارت جدی در این راستا داشته باشند.

به تاکید کارشناسان حوزه دادگستری اگر دستگاه‌های متولی مانند جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آب منطقه‌ای و شهرداری ها به‌موقع در راستای انجام وظایف خود ورود می‌کردند و اجازه نمی‌دادند که این ساخت و سازها انجام شود، به طور قطع در زمان حاضر غرب مازندران شاهد این ساخت و سازهای غیرمجاز نبوده است.

با این وجود قانون‌گذار در خصوص عرصه‌های ملی و منابع طبیعی در تبصره ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی پیش‌بینی کرده است که اگر تعرضی به عرصه‌های ملی و طبیعی صورت گیرد، منابع طبیعی باید راسا و بدون مجوز و یا دستور قضایی ورود و جلوگیری کند و در صورت لزوم رفع تصرف و قلع و قمع را انجام دهد.

در مورد تغییر کاربری‌هایی که در خصوص اراضی زراعی و باغ ها انجام می‌شود نیز قانون‌گذار در تبصره ۲ مادهر۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، جهاد کشاورزی را موظف کرده تا به محض اینکه کاربری اراضی زراعی و باغ ها تغییر پیدا کرد، راسا ورود کنند و قلع و قمع را انجام دهند.

در مورد بستر رودخانه‌ها نیز بر اساس تبصره چهار ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، سازمان آب منطقه‌ای موظف است به محض اینکه شخصی به بستر و حریم رودخانه تعرض کرد، راسا ورود و از تصرفات و بنایی که بعضا به‌طور غیرمجاز در حال احداث است، جلوگیری کند.

نکته مهم این که انتظار می‌رود با افراد متخلف در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان گردشگرپذیر غرب مازندران، جدی‌ترین برخوردهای قانونی شود و از شهرداران و دهیاران منطقه در شناسایی و مقابله با این چالش اجتماعی جدی‌تر ورود کنند.

در این پیوند ، یک کارشناس املاک در غرب مازندران گفت : سالها است تقاضا برای خرید زمین در غرب مازندران افزایش یافته است و همین روند همچنان ادامه دارد و همین عوامل یکی از دلایل افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه است.

نورعلی محمودپور در گفت و گو با ایرنا افزود : برآیندها مبین این است که خریداران زمین های غرب مازندران بیشتر از پایتخت نشین ها و مرکز نشین ها بوده و در سالهای اخیر از مناطق مرکزی ایران نیز افزوده شدند و تمایل دارند سرمایه های خود را به اینجا منتقل کنند تا صاحب مسکن یا واحد تجاری و ... شوند.

وی مناظر بی بدیل طبیعی، سواحل آرام خزر ، شرایط آب و هوایی ، کوتاه شدن فاصله زمانی بین تهران تا مازندران ، اعلام نمودن منطقه آزاد در نوشهر و افتتاح باند جدید فرودگاه رامسر از حمله عوامل گرایش مردم غیر بومی برای به غرب مازندران برشمرد و تصریح کرد : این ظرفیت های ایجاد شده که کمتر در مناطق دیگر کشور به چشم می خورد باعث سرازیر شدن جمعیت به این منطقه و رونق خرید و فروش زمین و افزایش ساخت و سازها شده است.

محمودپور خاطرنشان کرد :با وجود چنین امتیازهایی هنوز بسیاری از زیرساخت های غرب مازندران فراهم نشده و معلوم نیست که مسوولان چگونه می خواهند این عقب ماندگی را جبران نمایند ،ادامه این روند به طور قطع مشکلات موجود را در بخش دیگر بیشتر خواهد کرد.

بر اساس آمارهای گذشته تا امروز بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی استان مازندران تعداد پرونده های تغییرکاربری های زمین در غرب مازندران غیر عادی است و باید تدبیری برای این چالش اندیشیده شود.

ساخت و ساز غیرمجاز چالش اساسی در غرب مازندران

مصطفی بابایی مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران از کاهش ۱۲درصدی تلفات برق خبر داد و گفت: به دلیل گسترش ساخت و ساز های بی رویه و غیر مجاز در اراضی ملی این منطقه ، ۳۰ هزار مشترک غیر مجاز برق بدون داشتن انشعاب به این انرژی دسترسی و استفاده بی رویه می کنند.

به اعتقاد دست اندارکاران امر یکی از چالش‌های نوسانات مصرف انرژی های گاز و برق در استان مازندران ثابت نبودن جمعیت ناشی از حضور گردشگران و مهمتر از آن خوش نشینانی که در اراضی طبیعی و حتی شهری به صورت غیر مجاز طی سال های گذشته ساخت وساز کرده و بدون گرفتن انشعاب از خدمات عمومی آب ، برق ، گاز و تلفن بهره مند هستند، وضیعتی که بیشترین مصرف انرژی خانگی را نیز به خود اختصاص می دهند.

بابایی مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: چالش اساسی در غرب استان ساخت وساز های غیرمجاز است که امکان واگذای انشعاب به هر دلایلی صورت نمی گیرد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که مسوولان مراجع قضایی و بازرسان باید به راهکار مناسبی برای مصرف بی رویه این نوع مشترکان برسند و البته راهکار این موضوع با استفاده از قوانین بودجه سال جاری طرح شده است ،یعنی می توان انشعاب را به صورت غیر دائم واگذا کنیم تا حداقل از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شود.

سالانه ۱۰ هزار مشترک غیرمجاز برق در غرب مازندران شناسایی می شود

بابایی با اظهار این که سالانه حدود ۱۰ هزار مشترک غیر مجاز در غرب مازندران شناسایی و انشعاب غیر مجاز آن جمع آوری می شود، گفت:اما به دلیل دسترسی راحت دوباره به صورت غیرمجاز وصل می شوند.

طبق آمار ۷۰۰هزار مشترک برق در غرب مازندران هستند که این آمار در قبل از انقلاب ۱۵ هزار مشترک بود ،یعنی شمار مشترکان برق از ۲ درصد سال ۱۳۵۷ اکنون به ۹۸ درصد رسیده است.

نماینده ولی فقیه در مازندران خطاب به وزیر کشور که به تازگی به استان مازندران سفر کرد، بر لزوم توجه بیشتر به این استان تاکید کرد و گفت: مازندران به استان تهران دوم تبدیل شد ،اما زیرساخت‌های ما ضعیف و در حد خدمات ملی نیست.

آیت الله محمدباقر محمدی لایینی در دیدار با احمد وحیدی وزیر کشور، افزود: به مازندران ما بیشتر توجه کنید، این استان تهران دوم است و نصف تهرانی‌ها تا یک فرصت دو سه روزه پیدا کنند اینجا هستند و در خدمتشان هستیم، زیرساخت‌های ما ضعیف بوده و در حد خدمات ملی نیست، باید پروژه‌های نو، پیشرفته و مدرن افتتاح شود؛ باید صد قدم جلوتر از زمان خودمان باشیم و روزمره پیش نرویم.

بر اساس آمارهای گذشته تا امروز بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی استان مازندران تعداد پرونده های تغییرکاربری های زمین در غرب مازندران غیر عادی است و باید تدبیری برای این چالش اندیشیده شود.

در راستای حل این مشکلات ، دولت سیزدهم ، درگاه الکترونیکی سامانه مدیریت ساخت و ساز روستایی "سامانه راهبر" با هدف ارایه خدمات غیر حضوری عمران روستایی در این استان راه اندازی کرد. این سامانه بیش از ۹ خدمت مرتبط با ساخت و ساز روستایی را مدیریت می کند که شامل تعیین حدود و وضعیت روستاها ، خدمات فنی صدور پروانه ، صدور پایان کار و عدم خلافی ، تغییر کاربری ، اصلاح ضوابط ، اصلاح معابر ، اصلاح محدوده و خدمات بهسازی روستایی است.

سامانه مدیریت ساخت و ساز روستایی به منظور تسهیل دسترسی متقاضیان و ناظران نظام فنی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی راه اندازی شده است و فعالیت این سامانه گام بلند و خدمت بزرگی در جهت ارایه خدمات الکترونیک و دولت الکترونیک است.

ساخت و ساز غیرمجاز موضوع چند وجهی است/ لزوم برطرف شدن این چالش اجتماعی

معاون عمرانی استانداری مازندران در این ارتباط گفت : ساخت و سازهای غیرمجاز یک موضوع چند وجهی است از طرفی که نمی خواهیم واحد مسکونی را تخریب کنیم و از سوی دیگر بیشتر این افراد از قشر مستعضعف بوده و نیازمند حمایت هستند.

رضا علیخانی کشکک در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این موضوع در واقع یک دغدغه اصلی در غرب مازندران است که باید روی آن کار مطالعاتی و کارشناسی بشود.

وی اظهارداشت : یکی از راهبردها این است که جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز را بگیریم که در این راستا عده ای که سوء استفاده می کنند باید آن ها برخورد شود و نگاه دوم کمک به مردمی است که مشکل دارند که باید آن را رفع کنیم چرا که اگر واحدهایشان تخریب بشود آن ها آسیب می بینند.

وی خاطرنشان کرد : در هر حال این چالش اجتماعی ضروری است برطرف شود و مسوولان مربوط در مرکز استان با مشارکت مسوولان غرب مازندران تلاش دارند در اسرع وقت این موضوع را رسیدگی کرده و برای رفع آن جلسات متعددی تشکیل شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بیان کرد: پیرو ابلاغیه وزارت کشور ، کار گروهی تحت عنوان ساخت و سازهای غیر مجاز در استان تشکیل شده و در شهرستانها نیز با ریاست فرمانداران تشکیل می‌شود که در استان نیز در این راستا چندین نشست برگزار شده است.

باید طرح و برنامه داشته باشیم/ لزوم ساماندهی ساخت و سازها

اسحاق تونی شهردار چمستان شهرستان نور گفت : سالانه میلیون ها مسافر و گردشگر به استان مازندران می آیند که حاضر هستند در بخش های مختلف اعم از مسکن و ویلا گرفته تا بخش های گردشگری م تجاری و تفریحی و ساخت و سازهای مسکونی سرمایه گذاری کنند.

وی اظهارداشت : مازندران با برخورداری جنگل و دریا به گفته کارشناسان در بین استان های کشور ایمن ترین مرکز در بین استان ها محسوب می شود و برای ورود میلیونی مسافران باید طرح و برنامه داشته باشیم و ساخت و سازهای آنان را ساماندهی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر مسوولان نهادهای مربوط برنامه محور و عمل گرا باشند مشکلات به مراتب کمتر است البته قانون را چطور تفسیر کردن هم مهم است بنابراین اگر قانون به نفع مردم و کشور تفسیر شود به طور قطع این اتفاقاتی که در بخش ساخت و سازها داریم امروز نداشتیم.

شهردار چمستان خاطرنشان کرد : اگر امروز این مشکلات را داریم به خاطر این است که در گذشته مدیرانی داشتیم که در اتاق شان دیواری درست کردند که واقعیت های جامعه را ندیدند و برای مردم مشکل ایجاد کرده اند.

تونی تصریح کرد : اگر ساختمانی در حریم شهر ساخته شده مگر می شود زباله آن واحدهای مسکونی را جمع آوری نکرد؟ این افرادی که ساخت و ساز کردند باید آن ها را تعیین تکلیف کرد و جهاد کشاورزی موظف است ساختمانی که دارد ساخته می شود جلوی آن را بگیرد.

وی اضافه کرد : ما نباید از مردم شریف و شهروندان متخلفین ساختمانی درست کنیم و در منطقه چمستان چهار هزار ساختمان تعیین و تکلیف نشده در حریم وجود دارد که باید برای آنها تدابیر ویژه ای اتخاذ شود.

شهردار چمستان بیان کرد : من با جنگل خواری ، دریاخواری، زمین خواری مخالف هستم اما کسی رفته هکتارهای زمین کشاورزی خریده و آن را تفکیک کرده به قیمت گزاف می فروشد باید جلوی آن ها را گرفت تا کار به این اینجاها کشیده باشد.

افزایش جمعیت باعث تراکم بیش از حد جمعیت شهری می شود

حمید یوسفی نژاد شهردار نشتاورد تنکابن در گفت و گو با ایرنا افزود: افزایش جمعیت در هر منطقه باعث تراکم بیش از حد جمعیت در شهر می شود و در بحث ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها نهادهای جهادکشاورزی و منابع طبیعی ذی مدخل هستند.

وی تاکید کرد : جهاد کشاورزی باید قبل از ساخت واحدهای مسکونی در حریم جلوی آن ها را بگیرد در غیر این صورت واحدی اگر ساخته شد باید خدمات برق و گاز و آب به آن ها داده شود و اگر چنین نشود با نارضایتی اجتماعی روبرو خواهیم شد.

وی خاطرنشان کرد : اگر پرونده این واحد های غیرمجاز در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و رای صادر می شد تا برای چند واحد را مجوز قلع بنا می گرفتیم این راهبرد سبب می شد تا افراد دیگر دست به چنین خطایی نمی زدند.

قوانین حریم شهرها نیازمند بازنگری است

شهردار نشتاورد مساحت این شهر را ۳۷۰ هکتار اعلام و اضافه کرد : در زمان حاضر در حال تصویب طرح جامع شهری هستیم تا دغدغه های موجود کاهش یابد.

یوسفی نژاد ادامه داد : نکته مهم دیگر این که قوانین حریم شهرها نیازمند بازنگری است که جهاد کشاورزی باید برای این مهم تدبیر کند.

طبق آمار موجود تا قبل از سال ۹۲، سالانه ۲۵۰ هکتار مجوز ساخت در خارج از بافت شهری در مازندران صادر می شد اما این میزان پس از سال ۹۲ در عین حالی که به ۳۰ هکتار کاهش یافته است. تا قبل از سال گذشته بیش از ۲ هزار پرونده مربوط با ساخت و سازهای غیرمجاز در استان مازندران به صدور حکم قطعی منجر شد.

طبق داده های آماری، ۲۰ هزار انشعاب غیرمجاز آب در استان مازندران شناسایی شد که این امر علاوه بر پرداخت نشدن قبوض آب مصرفی و افزایش سرانه مصرف، خسارت قابل توجهی به منابع آب های زیرزمینی نیز وارد می کند بنابراین به تاکید کارشناسان امر برای جلوگیری از افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در غرب مازندران شرح وظایف دستگاه های متولی و ذیربط باید مشخص باشد.

استاندار مازندران در ۲۸ آبان سال گذشته در جلسه قرارگاه مقابله با جنگل خواری، زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز استان گفت: شیوه نامه اجرایی پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در مرحله نهایی قرار دارد و هر ساخت و سازی که در حال حاضر به صورت غیرمجاز در حال اجرا باشد، قلع و قمع می شود.

سید محمود حسینی پور افزود: ساخت و سازهای غیرمجاز به عنوان یک معضل، سال های سال در سطح ملی، استانی و شهرستانی موجب دغدغه مردم و مسوولان شده است.

وی ادامه داد: باید یکبار برای همیشه با خواست و عزم همگانی و اهرم قانون این موضوع مهم را حل و فصل کنیم.

استاندار مازندران در آن زمان به تصویب کلیات طرح ساخت و ساز غیرمجاز به عنوان یک اتفاق بسیار مهم اشاره و اضافه کرد: این طرح در کارگروه زیربنایی و شورای برنامه ریزی استان مصوب خواهد شد.

وی بیان این که دستگاه هایی که در ایجاد تخلفات ساخت و سازهای غیرمجاز نقش داشته باشند، شناسایی و معرفی می شوند، ادامه داد: همه باید برای ایجاد فضای سالم زیست و حفظ و صیانت از منابع خدادادی و اراضی باغی و کشاورزی به دور از هرگونه آسیب همکاری کنند.

نماینده عالی دولت در استان مازندران تصریح کرد: یکی از بهترین پروژه های مدیریتی بدون تردید تعیین تکلیف طرح ساماندهی ساخت و ساز غیرمجاز است و با منافع این طرح زیرساخت های استان مازندران متحول می شود و مجازات متخلفین سبب می شود، سایر افراد نتوانند به چنین تخلفاتی روی آورند.

استاندار مازندران با تاکید بر این که اداره کل روستایی استانداری باید با فعال کردن تمامی دهیاران و با همکاری دستگاه های نظارتی و دولتی اقدام لازم را در این راستا صورت دهد، تاکید کرد: باید اقدامات این بخش به نحوی باشد تا ضمن صیانت از جنگل ها و اراضی ارزشمند مازندران، هرگونه تلاش اندک برای آسیب زدن و تجاوز به انفال در این استان با اقدام قانونی و قاطع روبرو شود.