به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، محمد دهقان روز یکشنبه در نشست مدیران حقوقی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزار شد افزود: ما باید در عمل یک سازمان حقوقی باشیم و سازمان‌یافتگی داشته باشیم تا به خوبی از حقوق ملت و دولت دفاع کنیم.
وی ادامه داد: باید این حقوق را بشناسیم و این نیازمند سازمان‌یافتگی است. معاون حقوقی وزارت علوم باید حضور بیشتری در جلسات هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری داشته باشد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: یکی از وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری، رفع اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی است و رئیس جمهور و معاونت حقوقی در رفع اختلافات دستگاه‌های اجرایی وظیفه دارد.
دهقانی یادآور شد: رئیس جمهور تاکید دارد اختلافات نباید خارج از دستگاه‌های اجرایی مطرح شود. مسایل درونی دولت باید در دولت حل شود.
وی همچنین اظهار داشت: بخشی از کار معاونت حقوقی ریاست جمهوری اجرای قانون اساسی است و رئیس جمهور پاسدار قانون اساسی کشور است. این موضوع در حال اجرا است و دستورالعملی در مورد نحوه اجرای قانون اساسی تدوین شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: هر کجا که قانون نقض شود وظیفه مجموعه معاونت حقوقی ریاست جمهوری این است که مسایل را پیگیری کند. سامانه اجرای قانون اساسی راه‌اندازی شده است و وزارت علوم می‌تواند بیشترین نقش را در این زمینه داشته باشد.
دهقان با تاکید بر اینکه کشور را باید بر اساس دانش اداره کنیم، گفت: جایی که باید در این زمینه فکر کند و طراح و برنامه‌ریز باشد، وزارت علوم است. بخش حقوقی وزارت علوم باید حلقه وصل دستگاه‌ها باشد.
وی یادآور شد: مجموعه های تحقیقاتی از ابتدای دولت سیزدهم شروع به شناسایی مسایل کشور کردند و تمام آیین‌نامه ها تدوین شده است. اگر با هم منسجم شویم و مشکلات را شناسایی کنیم، مانعی برای ادامه کار وجود ندارد. مسوولین حقوقی مهم‌ترین نقش را در حل مشکلات کشور دارند.
معاون حقوقی رئیس جمهور ضمن تاکید بر اینکه دانش کشور برای حل مشکلات است، اظهار داشت: دانش کشور برای پیشرفت کشور و پیدا کردن راه‌های میان‌بر است. برخی کشورهای دیگر از ما جلو افتاده‌اند؛ دانش برای پیدا کردن راه میان‌بر است و از این طریق می‌توان از کشورهای دیگر جلو زد.
دهقان ادامه داد: کاری که به عنوان معاونت حقوقی می‌توان انجام داد، این است که کمیته‌های حقوقی و تخصصی به یکدیگر پیوند بخورند. باید مشکلات را شناسایی کنیم، راه حل پیدا کنیم، آن را تبدیل به قانون و آیین‌نامه کنیم. ولی از ظرفیت خودمان در این حوزه استفاده نکردیم.
وی با بیان اینکه تمام اقدامات کشور باید دانش‌بنیان باشد و کانون این اقدامات دانشگاه‌ها هستند، تاکید کرد معاونت حقوقی وزارت علوم باید در این زمینه فعال‌تر شود.
به گزارش ایرنا، نشست مدیران حقوقی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری امروز (۲۳ بهمن) با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، محمد دهقان معادن حقوقی رئیس جمهوری و حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزار شد.
نظر شما