"غلامعلی دهشیری" روز سه‌شنبه در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی استان یزد افزود: میزان ورودی پرونده ها نسبت به خروجی آن همواره بیشتر است که این عامل باعث تشکیل پرونده های مسن می شود.
وی با بیان اینکه پرونده‌های مسن، پرونده هایی محسوب می شوند که از زمان تشکیل تا صدور رای آن بیش از یکسال طول کشیده باشد، اظهار کرد: طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های قضایی و اطاله دادرسی یکی از عوامل نارضایتی مراجعه کنندگان به محاکم است.
دهشیری تصریح کرد: در ۱۰ ماهه امسال بیش از دو هزار و ۸۰۰ پرونده تنها توسط ۱۴۰ نفر شخص حقیقی در محاکم استان تشکیل شده است که موضوع نیازمند بررسی کاشناسی و آسیب شناسی دارد، زیرا تشکیل این تعداد پرونده توسط برخی افراد خاص، که باعث تردد زیاد این افراد در مجموع قضایی استان می شود، بخشی از وقت قضات و کارکنان این مجموعه را اشغال کرده و عملا باعث کندی رسیدگی به پرونده های دیگر می شود، البته این احتمال نیز وجود دارد که برخی از این افراد، از تردد زیاد در مجموعه قضایی اهداف خاصی را دنبال می کنند که چنین مواردی به صورت دقیق مورد بررسی قرار می گیرد.
رییس کل دادگستری یزد تصریح کرد: برخی از مجموعه های دولتی نیز مانند منابع طبیعی از حوزه هایی هستند که همیشه تعداد قابل توجهی پرونده حقوقی در دست رسیدگی دارند که باید برای این گونه مجموعه های پیش بینی هایی صورت گیرد تا بخشی از پرونده های آنها که قابل رسیدگی در خارج از مجموعه قضایی است، از این طریق مورد رسیدگی قرار گیرد و باعث افزایش غیرضروری پرونده های این بخش ها در دستگاه قضایی نشود.
دهشیری ادامه داد: یکی از انتظار مجموعه قضایی استان از رسانه ها و بخش های فرهنگی این است که در زمینه ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه تلاش و به دادگستری در این زمینه کمک کنند، زیرا حل و فصل اختلاف و رفع گرفتاری‌های مردم باعث اشاعه مودت، صلح و سازش در جامعه می‌شود.
وی ادامه داد: دستگاه قضا استان در راستای کاهش وروردی پرونده ها نسبت به تشکیل شورای صلح و سازش اقدام کرده است، همچنین احکامی برای "صلح یاران" به صورت فردی یا هیاتی صادر شده است.
در ۱۰ ماهه امسال بیش از ۲۸۰۰ پرونده تنها توسط ۱۴۰ نفر شخص حقیقی در محاکم استان تشکیل شده است که این نیازمند بررسی و آسیب شناسی استدهشیری افزود: کانون داوری برای میانجگیری در استان فعال و شوراهای تخصصی نیز در زمینه های ساختمان، صنعت و نظام مهندسی در استان تشکیل شده، ضمن اینکه پنج شورای صنفی در اتاق اصناف نیز برای رسیدگی پرونده های این حوزه دایر شده است.
وی بر استفاده از نهادهای میانجیگری و ظرفیت شوراهای حل اختلاف تأکید کرد و افزود: دستگاه قضایی استان در راستای اجرای اهداف این مجموعه پذیرای ایده های برتر و پیشنهادهای کاربردی و اثرگذار و نقدهای دلسوزانه کارشناسان بخش های مختلف است و در این زمینه از ارائه دهندگان بهترین پیشنهادات و ایده‌ها قدردانی می شود.
دهشیری در خصوص میزان اعتماد مردم استان یزد به سیستم قضایی گفت: یکی از علت های تشکیل تعداد زیاد پرونده در استان از نگاه حقوقی این است که مردم به نحوه رسیدگی به شکایات در محاکم اعتماد دارند، اما از بعد اخلاقی و اجتماعی، پایین آمدن آستانه صبر مردم از عواملی است که باعث شده با بروز هرگونه مشکلی، اقدام به شکایت کنند، این درحالیست که خیلی از مسائل را با میانجگیری و ریش سفیدی می توان رفع کرد و واقعا نیاز به رسیدگی در محاکم قضایی ندارد.
رتبه پنجم دادگستری یزد در رضایتمندی ارباب رجوع
وی خاطرنشان کرد: براساس نظرسنجی های انجام شده در سیستم ثبت پرونده ها، استان یزد در رضایتمندی و برخورد با ارباب رجوع، رتبه پنجم کشور را دارد و ۸۵ درصد از مراجعه کنندگان از دستگاه قضا رضایت دارند.
رییس کل دادگستری یزد در ادامه ضمن قدردانی از تعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی استان یزد با مجموعه قضایی استان، افزایش تعامل این رسانه با دادگستری به منظور ارتقاء دانش شهروندان به منظور کاهش برخی آسیب ها که منجر به بروز شکایات و تشکیل پرونده در محاکم قضایی می شود، را مورد تاکید قرار داد.
نظر شما