بستر قانونی مناسب برای اجرای حقوق عامه نداریم

به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری روز سه‌شنبه در سومین همایش انقلاب اسلامی و حقوق بشر و شهروندی (حقوق عامه) افزود: از دانشگاه علوم قضایی می خواهیم در مورد حقوق عامه و ترک فعل کار کنند و این مباحث را در دستور کار قرار دهند.

منتظری خطاب به دانشجویان حاضر در این همایش اظهارداشت: یکی از کارهای اساسی‌ شما این باشد که درباره مصادیق حقوق عامه عمیق‌تر کار کنید زیرا از نیازهای اساسی جامعه است و نکته مهمتر اینکه بستر حقوق عامه بخش‌های مختلف از جمله دستگاه‌های اجرایی هستند.

وی افزود: اکنون برای ترک فعل مدیران قانون جامعی نداریم؛ می‌توان مواردی را در لابلای قوانین پیدا کرد اما بسیار ناقص است و این در حالی است که رسیدگی به ترک فعل‌ها یکی از مطالبات جدی مردم محسوب می‌شود.

دادستان کل کشور یادآور شد: در اسلام اهتمام زیادی در زمینه حقوق مردم شده است و باید دقت کرد که در جامعه علمی ما چقدر در خصوص مسائل حقوق مردم و حق الناس که در مجموعه فرهنگ غنی اسلام دیده شده و در آیات و سیره معصومین به خصوص حضرت رسول اکرم (ص) و حضرت علی (ع) به آنها تاکید شده، پرداخته شده است.

منتظری با اشاره به اینکه کار کردن در حقوق عمومی، قضات و دست اندرکاران را با موضوعات مختلف مواجه می‌کند، افزود: بر این اساس، قضات همکاری که به دیوان فرستاده می‌‎شدند را ملزم کردیم به عنوان دادرس ۶ ماه به شعب بروند و مسائل و پرونده‌های مختلف را ببینند و بعد برای قضاوت بیایند. اقداماتی صورت گرفت تا کارها به طور دقیقی انجام شوند.

دادستان کل کشور گفت: طبق اصل ۲۴ قانون اساسی، حقوق عمومی در ارتباط با مسئولیت رسانه‌ها و اصل ۶۱ مجدد به موضوع حقوق عمومی و وظایف قوه قضاییه پرداخته است همچنین در اصل ۱۵۶ نیز دومین وظیفه قوه قضاییه در این راستا مشخص شده است.

وی گفت: زمانی که به دادستانی کل آمدم، وظایفی برای دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم تعیین شده بود اما اینگونه احساس کردم که اصل ۱۵۶ قانون اساسی به طور کامل مورد اهتمام واقع نشده است؛ بنابراین در سال ۹۵ در اولین همایشی که برای دادستان‌ها در مشهد برگزار کردیم به موضوع حقوق عامه هم پرداختیم. سال بعد نیز همایشی در مازندران به عنوان حقوق عامه برگزار شد و به دادستان‌های کل کشور برای پیگیری این مهم تاکید کردیم.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه بستر قانونی مناسب برای اجرای بحث حقوق عامه نداریم، افزود: بدون ابزار قانونی نمی‌توان کار کرد و از اینرو سعی کردیم این کمبود را با دستورالعمل جبران کنیم و به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه حقوق عامه یعنی حقوقی که متوجه فرد فرد مردم است اما مدعی خاص ندارد، تاکید کرد: وقتی حقی از شهروندی ضایع می‌شود و مدعی خاص ندارد. دادستان‌ها باید ورود کرده و این مسائل را دنبال کنند و وظیفه دادستان‌ها در این راستا سنگین است و باید کارهای زیادی  انجام شود.

۱۰۳ عنوان از مصادیق در حوزه حقوق عامه استخراج شده است

دادستان کل کشور گفت: تاکنون ۱۰۳ عنوان از مصادیق در حوزه حقوق عامه استخراج شده است اما در ابتدای راه هستیم و بهترین بستر برای تحقیق در این زمینه، دانشگاه علوم قضایی است.

منتظری خطاب به دانشجویان حاضر در این همایش گفت: یکی از کارهای اساسی‌ شما این باشد که درباره مصادیق حقوق عامه عمیق‌تر کار کنید زیرا از نیازهای اساسی جامعه است و نکته مهمتر اینکه بستر حقوق عامه بخش‌های مختلف از جمله دستگاه‌های اجرایی هستند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه یکی از راه‌های احیا و صیانت از حقوق عامه، انجام کار علمی درباره آن است، تصریح کرد: مصادیق حقوق عامه بیش از ۱۰۳ عنوان است و دراین زمینه باید بیشتر کار شود و امیدواریم با تلاش مضاعف و اهتمام بیشتر این کار انجام شود و اگر چه در زمینه حقوق عامه با اینکه کارهای زیادی تاکنون انجام شده اما عقب ماندگی زیادی داریم و در جایگاه و مسئولیت‌هایی که داریم، باید به مردم خدمت کنیم و تا جایی که می‌شود، مشکلات را به مردم بگوییم.

وی با اشاره به وضعیت دوگانه حقوق بشر در دنیای کنونی، توضیح‌ داد: وظایف سنگینی در این‌ اوضاع برعهده داریم. اکنون کشورهای مدافع حقوق بشر، حامی سازمان جهنمی منافقین که ۱۷ هزار نفر در ایران به شهادت رسانده‌اند، شده است و آمریکا مأمن شکنجه گران دوره پهلوی است که در این کشور به عنوان مخالفان جمهوری اسلامی دست به اقدام‌می‌زنند.

منتظری گفت: نمی‌گوییم در نظام مقدس جمهوری اسلامی ضعف نداریم اما در مبناها تا پای جان می‌ایستیم و از آن دفاع می‌کنیم. شاهد بودیم مردم در ۲۲ بهمن چه کردند و تراکم و تجمع جمعیت بسیار بالا بود. ما مدیون مردم و شرمنده آنها هستیم و باید قدردان آنها باشیم. مردم در مراسم ۲۲ بهمن با عشق به میدان آمده بودند زیرا دشمن دندان تیز کرده بود و مباحثی مانند تجزیه کشور را مطرح کرده بود و قصد داشتند که در مراسم 22بهمن آشوب کنند، اما حضور مردم یک نعمت الهی است و باید قدر آن را بدانیم.

 پیش نویس لایحه صیانت از حقوق عامه و شهروندی در دادستانی کل تهیه شده است

در این همایش، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: دنبال ایجاد یک نهضت مطالبه‌گری از سوی آحاد مردم و تشکل‌ها در زمینه حقوق عامه هستیم. نگاه جامع به مسائل حقوق عامه نیازمند این است که علاوه بر کنش و عملکرد فرد و مدیر متخلف، مجرم یا بزهکار در آن ساختارهایی که فسادزا هستند و زمینه تحقق این نابسامانی و فساد را فراهم‌کردند، توجه شود و به دنبال حل مسئله باشیم.

غلامعباس ترکی اظهارداشت: نیازمند تغییر رویکردها در نظام قضایی هستیم اما چالش‌هایی داریم که یکی از آن‌ها فراوانی موارد نقض حقوق عامه است. قوانین شفافی در زمینه پیگیری حقوق عامه وجود ندارد و استانداردهای لازم برای یکپارچگی و انسجام در پیگیری دادستان‌ها به لحاظ قانون نداریم.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی سعی کرده خلاء قانونی را با صدور دستورالعمل و بخشنامه‌ جبران کند، افزود: پیش نویس لایحه صیانت از حقوق عامه و شهروندی در دادستانی کل تهیه و تنظیم شده و امیدواریم با تلاش نمایندگان مجلس در سال آینده شاهد تصویب قانون جامعی باشیم که هم تعریف مفهوم حقوق عامه و مصادیق عمده آن را در قانون تعیین کنیم، هم سازو کار پیگیری و نیز ضمانت اجرای مناسب برای ترک فعل‌ها را در قانون داشته باشیم.

ترکی تصریح کرد: توسعه مشارکت مردم و درخواست و بسترسازی در این راستا از موضوعاتی است که مورد تاکید دادستانی کل بوده است و به دنبال ایجاد یک نهضت مطالبه گری از سوی آحاد مردم و تشکل‌ها در زمینه حقوق عامه هستیم و برگزاری این همایش در راستای تقویت همین مطالبه‌گری است.