به گزارش روز پنجشنبه ایرنا و به نقل از شبکه تلویزیونی تی.آر.تی خبر، شورای سیاست پولی بانک مرکزی ترکیه که امروز به ریاست شهاپ کاوچی اوغلو رئیس بانک مرکزی این کشور تشکیل جلسه داده و اعلام کرد که نرخ بهره بانکی پس از این ۸.۵ درصد خواهد بود.
تصمیم به کاهش نرخ بهره بانکی در ترکیه که از سال گذشته آغاز شده، توسط کمیته سیاست پولی بانک مرکزی این کشور و در ادامه وعده اصلاح سیاست پولی و بانکی از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اتخاذ شده است.
این تصمیم رئیس جمهوری ترکیه بر خلاف توصیه صندوق بین المللی پول بود که اواخر سال گذشته میلادی به بانک‌های مرکزی کشورها هشدار داد تا جهت جلوگیری از افزایش قیمت و مقابله با نرخ تورم، علاوه بر شفاف سازی اقتصادی، نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگاه دارند.
در بیانیه بانک مرکزی ترکیه آمده است که به رغم مثبت بودن آمارهای مربوط به فعالیت‌های اقتصادی در کوتاه مدت، همچنان نگرانی از رکود در اقتصاد کشورهای توسعه یافته وجود دارد که می‌تواند بر سیاست‌های مالی کشورها از جمله نرخ بهره اثر بگذارد.
بانک مرکزی ترکیه در این بیانیه با اشاره به اعمال برخی راه‌حل راهبردی برای اصلاح و مدیریت اقتصادی علمی اعلام کرده است که تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده در ترکیه در مقایسه با نرخ‌های بین‌المللی همچنان در سطح بالایی قرار دارد.
بانک مرکزی ترکیه در این بیانیه مدعی شده است که بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف که نرخ‌های بهره را در برابر ریسک‌های رکود افزایش می‌دهند، به زودی به چرخه افزایش نرخ بهره پایان خواهند داد.
این مرجع پولی و بانکی ترکیه با اشاره به انجام ارزیابی جامع اثرات زلزله بر اقتصاد این کشور اعلام کرد که اثرات زلزله بر تولید، مصرف، اشتغال و انتظارات تورمی به طور جامع ارزیابی می‌شود و اگر چه انتظار می‌رود که این زمین‌لرزه در کوتاه‌مدت بر فعالیت‌های اقتصادی تاثیر بگذارد، اما انتظار نمی‌رود در میان‌مدت تاثیر پایداری بر عملکرد اقتصاد ترکیه بگذارد.
بانک مرکزی ترکیه در ادامه بیانیه خود آورده است: تصمیم جدید به منظور حمایت و حفظ شتاب در تولید صنعتی و روند رشد اشتغال اهمیت زیادی دارد و این میزان کاهش برای حمایت از بهبود اقتصادی پس از زلزله و حفظ ثبات قیمت و ثبات مالی کافی است.
به گزارش ایرنا، اردوغان اوایل سال جای میلادی از ادامه اصلاحات مالی و پولی در ترکیه خبر داده و وعده داد که نرخ بهره را باز هم کاهش خواهد داد.
وی خطاب به سرمایه‌گذاران ترکیه اعلام کرد که شبکه بانکی ترکیه به آنها وام سرمایه‌گذاری با بهره کم می‌دهد تا با سرمایه‌گذاری انجام شده، اشتغال، تولید، صادرات و تراز حساب‌های جاری در این کشور افزایش یابد.
نورالدین نباتی وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه اوایل امسال در تشریح مدل جدید اقتصادی ترکیه مبتنی بر کاهش نرخ بهره گفت: اگر نرخ بهره افزایش یابد، سرمایه‌گذاری به تعویق می‌افتد و این امر نیز تاثیر منفی بر اشتغال و کاهش تولید خواهد داشت.
دولت اردوغان برای کنترل تورم، نرخ بهره بانکی را در چند مرحله کاهش داده و به ۹ درصد رساند ولی این امر هم کمکی به تورم فزاینده در این کشور نکرد به طوری که نرخ تورم در ماه اکتبر(نیمه آبان ماه) به ۸۵.۵۱ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم این کشور از سال ۱۹۹۷ به بعد بود.
پیش از زلزله، نرخ تورم در کشور ترکیه به رغم تلاش و ادعای وزیر خزانه داری و دارایی این کشور برای کاهش آن به زیر ۵۰ درصد، در نخستین ماه سال ۲۰۲۳ در ارقام بالای ۵۷ درصد باقی ماند و پیش‌بینی اقتصاددانان برای پایان سال ۲۰۲۳ هم تورم حدود ۴۴.۵۵ درصد بود که وقوع زلزله ممکن است این رقم را جا به جا کند.
نرخ تورم در این کشور در سال گذشته میلادی ۶۴.۲۷ درصد بود و حتی برای مدتی به بیش از ۸۵ درصد نیز افزایش یافت.
نظر شما