به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نوبت عصر روز شنبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در دستور کار قرار گرفت و بخشهای درآمدی بندهای (د)، (ه)، (ز) و (ح) تبصره (۲) لایحه بودجه به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس بند (د)، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به‌منظور حمایت از سهامداران خرد در برابر مخاطرات بازار سرمایه، تا ۱۰۰ هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام دولت در شرکت‌ها را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه موضوع بند(الف) ماده(۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ قرار دهد.
طبق بند (ه) نیز به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بهابازار(بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم‌نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفندماه ۱۳۶۶ مشمول نرخ صفر مالیاتی است.
در بند (ز) نیز بانکهای دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند.
همچنین طبق بند (ح) تبصره (۲) لایحه بودجه و در بخش درآمدی آن، به‌منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش‌افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار(بورس)های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بهابازار(بورس)های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌باشند. درصورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل‌گیرنده نهائی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می‌باشد.
نظر شما