به گزارش ایرنا از وزارتخانه یاد شده، مرکز ارتباطات وزارت صمت در پی درج گزارشی در روزنامه شرق با عنوان «دلشوره‌های معدنی» در جوابیه‌ای به بیان نکات زیر پداخت.
برخلاف آنچه در این گزارش درباره چگونگی واگذاری معادن مطرح شده است، در رابطه با موضوع مزایده های محدوده های معدنی مطابق قانون معادن و آئین نامه اجرایی آن دو نوع سازوکار برای واگذاری محدوده های معدنی دیده شده است. نخست، ثبت محدوده مطابق با قوانین و مقررات جاری توسط متقاضی در سامانه کاداستر معادن و دوم واگذاری محدوده از طریق مزایده عمومی. برابر این مهم در چهار سال گذشته فقط بیش از ۱۰۰ مورد مزایده استانی و ۲ مورد مزایده سراسری برگزار شده است که برابر مقررات جاری مزایده سراسری از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و برابر مقررات مندرج در آئین نامه اجرایی قانون معادن اقدام شده است. شرایط ورود به مزایده تابع قوانین جاری بوده و وزارت صمت هیچ‌گونه دخل و تصرفی در شرایط قانونی موجود ندارد و مزایده به‌صورت عمومی و سراسری برگزار شده که این مهم منجر به ایجاد بستر مناسب برای ورود حداکثری متقاضیان واجد شرایط به مزایده ها بوده است.
در رابطه با صلاحیت فنی و مالی، بررسی های متعدد توسط وزارت صمت انجام شد که در نهایت به خاطر ایجاد امکان بستر مناسب برای ورود متخصصان در حوزه معدن شرایط صلاحیت های فنی و مالی مورد بازبینی قرار گرفت و حداقل امتیاز لازم برای تایید توان فنی و مالی مزایده‌گران حقیقی و حقوقی به لحاظ لزوم داشتن توان فنی و مالی در گروه‌های مختلف معدنی به‌صورت رسمی درج و اعلام شد. اعمال این تغییرات مبتنی بر تجربیاتی بوده که از دوره‌های قبل مزایده حاصل شده است تا امکان حضور متخصصان فنی مهندسی بیشتری در بخش معدن که یک فرایند مهندسی است مهیا شود.
درباره موضوع دریافت حقوق دولتی، دریافت رقمی بیش از ۲۵ هزار ملیارد تومان و واریز این مبلغ به حساب خزانه کشور نشان دهنده اقدام این دولت در جهت تنظیم مناسب و درست در دریافت حقوق بیت المال از محل درآمدهای معدنی بوده است و امسال نیز تصحیحات تکمیلی در جهت به‌روزرسانی این موضوع انجام شده است که درصورت تایید در شورایعالی معادن ابلاغ می شود. لازم به‌ذکر است اکنون محاسبه و اعلام میزان بدهی های حقوق دولتی بهره برداران بصورت کاملاً سیستمی و توسط سامانه کاداستر معادن انجام می شود که این مهم در ادامه اجرای فرمان دولت الکترونیک و شفاف سازی فرآیندهای مالی صورت گرفته است.
در زمینه خام فروشی، با عنایت به ارتباط ایجاد شده میان عرضه و تقاضا در بازار داخل و هماهنگی موجود با بورس کالا، مساله کف عرضه برای همه تولیدکنندگان مواد معدنی که دارای نیاز داخلی هستند مشخص و معین شده است و بر این اساس اولویت نخست وزارت صمت تامین نیاز بازار داخل و در صورت کفایت اجازه صادرات به منظور کمک به تامین ارز مورد نیاز کشور در شرایط بسیار سخت و تحریم های ناجوانمردانه دولت ایالات متحده و هم پیمانانش است. لازم به ذکر است رصد دائم بازار و عرضه های بورس کالا توسط دفاتر تخصصی این معاونت در حال اجرا بوده و در صورت مشاهده هر مورد خارج از عرف مطابق قوانین و مقررات جاری اقدام لازم معمول می‌شود.
نظر شما