به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، جلسه علنی روز دوشنبه مجلس در سه نوبت برای بررسی لایحه بودجه سال آینده برگزار شد و تبصره های مربوط به «آب، کشاورزی و محیط زیست»، «آموزش، پژوهش و فرهنگ» و «قضائی، انتظامی، دفاعی» مورد رسیدگی قرار گرفت.
در نوبت صبح جلسه علنی مجلس بندهای زیر به تصویب رسید:
ساز و کار اخذ بهای آب تحویلی به صنایع و معادن آب‌بر تعیین شد
بر اساس مصوبه مجلس در بند (ع) تبصره ۸ مقرر شد: بهای آب تحویلی/برداشتی رشته فعالیت‌های صنایع و معادن آب بر از منابع آبی، در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده، معادل متوسط بهای تمام شده طرحهای اجرائی جایگزین تأمین و بر اساس آخرین فهارس بهای ابلاغی در محدوده استقرار صنایع تعیین می‌گردد. در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده وزارت نیرو مجاز است صد درصد بهای آب را از این صنایع و معادن دریافت نماید. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت می‌باشند.کلیه منابع حاصله به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
در بند (ف) تبصره ۸ ، در راستای حفاظت از محیط زیست کشور و حفظ انفال کشور، سازمان محیط زیست کشور از پرداخت ۷۰ درصد هزینه دادرسی دعاوی معاف می‌باشد.
ساز و کار آبرسانی سیار به عشایر مشخص شد
بر اساس بند الحاقی (۱) به تبصره ۸، کمکهای نقدی و غیرنقدی خیرین در پروژه(طرح)های آبرسانی روستائی با تایید وزارت نیرو به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. در کمکهای غیرنقدی بهای کالا یا خدمات و عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت پروژه(طرح)های مزبور با تایید وزارت نیرو، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود.
همچنین در مصوبه دیگری، وزارت جهادکشاورزی موظف شد با همکاری وزارت نیرو آبرسانی سیار مورد نیاز عشایر را با قیمت معادل تعرفه خدماتی یا تجاری هر کدام کمتر است، برای جامعه عشایری تامین و به خانوارهای عشایری در محل اسکان آنها تحویل دهد.
شرایط اعطای تسهیلات بانکی به دانشگاههای دولتی و پارک‌های علم و فناوری مشخص شد
بر اساس بند (الف) تبصره (۹) به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۱ نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند.
طبق بند (ب) این تبصره، ۱۰۰ درصد وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
براساس بند (د) تبصره ۹ ، شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان ۲۵ درصد به حساب صندوق شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. در صورت واریز نشدن وجوه مربوطه در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته دولت به خزانه داری کل کشور، به خزانه داری اجازه داده می شود رأساً مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب می شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هر ساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاه ها افزایش می یابد.
در نوبت عصر جلسه علنی روز دوشنبه رسیدگی به بندهای مربوطه به امور قضایی، انتظامی و دفاعی در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسید:
بخشی از شهرک‌های صنعتی در اختیار تولیدکنندگان صنایع دستی قرار می‌گیرد
نمایندگان با الحاق یک بند به تبصره (۹) موافقت کردند که بر اساس آن، شرکت شهرک‌های صنعتی مکلف است با اعلام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بخشی از شهرک مذکور را در اختیار فعالان و تولیدکنندگان صنایع دستی مشمول قرار دهد. کلیه معافیت‌ها و مزایایی شهرک‌های صنعتی به این واحدهای تولید صنایع دستی نیز تعلق می‌گیرد.
سهم شهرداریها و دهیاری‌ها از محل تخلفات رانندگی به حساب وزارت کشور واریز می‌شود
در بند (الف) تبصره ۱۰ آمده است: شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ ۶ هزار میلیارد ریال ازاصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره ( ۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
در بند (ب) این تبصره، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی حداکثر تا ۱۰ هزار میلیاردریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارتهای بدنی ذیل ردیف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره ( ۷) این قانون دریافت و هزینه کند.
ردیف ۳ بند ب تبصره ۱۰ نیز آمده است: خزانه‌داری کل کشور مکلف است ۱۰ درصد از منابع ردیف های درآمدی جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی تا سقف ۷ هزار میلیارد ریال را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۹ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
در بند (ج) تبصره ۱۰ آمده است: دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه‌های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی را تا مبلغ ۳۵۰۰ میلیارد ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
بند(ی) بدین شرح است: خزانه داری کل کشور موظف است سهم شهرداریها و دهیاریهای کشور از محل ماده ۲۳قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاحی ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
حق الثبت اسناد ثبت شده در سامانه‌های الکترونیک مشخص شد
براساس بند ۱ الحاقی به تبصره ۱۰ ، حق الثبت اسناد ثبت شده توسط سکوها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ۱۰ درصد بیشتر از حق الثبت اسناد ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی است و این مابه التفاوت به عنوان درآمد، به منظور ارتقای عملکرد سامانه ها و بهبود فرآیندهای ثبتی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می گیرد.
همچنین طبق بند ۲ الحاقی وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا معادل سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می‌شود. خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره(۵) و هزینه ای به صورت جمعی – خرجی این قانون اقدام می‌کند.
براساس بند ۳ الحاقی، در راستای ماده (۲۳) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ درآمد شوراهای حل اختلاف مندرج در ردیف ۱۴۰۱۰۱ به عنوان درآمد اختصاصی تلقی می‌شود.
مُهر تایید مجلس بر مولد سازی دارایی‌های دولت/ ساز و کار واگذاری‌ها تعیین شد
با تصوبب بندهای (ک)،(ه)، (ل) و (و)تبصره ۱۱ ماده واحده موارد زیر به تصویب رسید:
به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/ ۰۵/ ۱۴۰۰ در سقف ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به :
۱- فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند.
۲- پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازاد خود بر پایه قیمت کارشناسی با پیمانکاران بابت بدهی‌های قطعی حسابرسی شده (موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی) مورد تأیید سامانه سماد اقدام کنند.
۳- درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکتهای دولتی، مشروط به مصرف آن در طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرحهای پیشران و اولویت‌دار (که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران می رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.
براساس بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه‌گر به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه های کشور موظف به أخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث هستند.
براساس بند (ل) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود براساس ضوابط و استاندارهای موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تهاتر یا فروش اموال غیر منقول خود نسبت به تجمیع ساختمانهای پراکنده خود در تهران، استان‌ها و شهرستان‌ها اقدام کنند.
براساس بند (و) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی حسابرسی شده خود به شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، یا بابت آورده سهم دولت در طرحهای مشارکت عمومی خصوصی نسبت به مبادله/تهاتر اراضی به قیمت کارشناسی(با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن) و املاک در اختیار وفق قوانین و مقررات و در چهارچوب آیین‌نامه‌ای که ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسؤول) با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.
میزان مالیات طرحهای مسکن مهر مشخص شد
همچنین با تصویب بند (الف) و (د) تبصره ۱۱ ماده واحده، مـیزان مـالیات طرح (پـروژه) های مـسکن مهـر بـابت هـر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن(شامل ساخت آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲ در طرح(پروژه) های تفاهمنامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین می‌گردد و هیچگونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش‌افزوده بابت خرید مصالح به این طرح(پروژه) ها تعلق نمی‌گیرد.
براساس بند (د) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ هر یک از شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفند صددرصد (۱۰۰%) از سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، پنجاه درصد (۵۰%) سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره سه این قانون تا سقف ۱۰هزار میلیارد ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه‌داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود واریز نمایند.
به صندوق توسعه حمل و نقل اجازه داده می‌شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل و یا احداث طرحهای انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تأسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع‌آوری منابع از بخشهای غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام نماید.
در نوبت سوم جلسه علنی امروز مجلس موارد زیر به تصویب رسید:
فراجا در اولویت نوسازی منازل سازمانی نیروهای مسلح قرار گرفت
با تصویب بندهای الحاقی تبصره ۱۱ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شد اراضی در مالکیت خودرا با اولویت سکونتگاههای غیر رسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده و بر اساس طرحهای مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته و درحال بهره برداری است را به مالکین اعیانی واگذار کند.
بر اساس بند الحاقی ۲ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نوسازی و ساخت منازل سازمانی نیروهای مسلح را با اولویت نیروی انتظامی از طریق اخذ تسهیلات بانکی و حمایت دولت در تامین زمین و ایجاد تسهیلات بانکی مناسب و بکارگیری منابع داخلی و فروش املاک مازاد اقدام کند. آیین نامه اجرایی موضوع این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بر اساس بند الحاقی ۳ تبصره ۱۱ وزارت راه و شهرسازی مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد تأیید وزارت متبوع و براساس سرانه مصوب، زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه، کلانتری، پایگاه و حوزه‌های مقاومت و سالن‌های فرهنگی ورزشی بسیج در طرحهای مسکن مهر، مسکن ملی و طرحهای بازآفرینی شهری در مناطق کم‌برخوردار را به صورت رایگان در اختیار دستگاه های ذینفع قرار دهد.
نظر شما