شهرداری‌ها برای تأمین منابع‌شان مجاز به تأسیس صندوق‌ سرمایه‌گذاری شدند

به گزارش ایرنا، هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای ماده (۱) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و با هدف مشخص کردن نحوه استفاده شهرداریها و دهیاریها از انواع ابزارهای تأمین مالی مناسب برای اجرای طرح های مصوب شهری و روستایی و طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی با پیش بینی تضامین کافی، آیین نامه اجرایی مربوط به این ماده از قانون مذکور را به تصویب رساند.

به موجب این آیین نامه، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند از انواع ابزارهای تامین مالی، ظرفیت های بازار پول و سرمایه، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی (داخلی و خارجی)، انواع روش‌های تلفیقی اجرا و تامین مالی مشارکت عمومی – خصوصی از جمله ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT)، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری مشترک، انواع قراردادهای تجاری، بیع متقابل و سایر روش‌های سرمایه گذاری نظیر روش سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی، معاملات تهاتری و معاملات جبرانی، اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، برات کارت، اعتبار اسنادی و تامین مالی خیرخواهانه، ابزارهای تامین مالی جمعی، اوراق وقف و اوراق منفعت و سایر ابزارها برای اجرای طرح ها و پروژه های مصوب شهری و روستایی و طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی با پیش بینی تضمین های کافی در چارچوب ضوابط و مقررات این آیین نامه اقدام کنند.

همچنین براساس آیین نامه یاد شده، شهرداری‌ها می‌توانند در چارچوب مقررات قانونی نسبت به انتشار انواع اوراق مالی اسلامی برای طرح‌ها و پروژههای مصوب شهری و طرح‌های سرمایه گذاری و مشارکتی با تضمین خود اقدام کند.

شهرداری‌ها همچنین می‌توانند به صورت مشترک با سایر شهرداری‌ها و یا اشخاص حقیقی و حقوقی، نسبت به تأسیس صندوق‌های سرمایه گذاری از جمله زمین و ساختمان با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کند. تأسیس و فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات حاکم بر تاسیس و فعالیت صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار است.

به منظور تسهیل در استفاده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون و این آیین نامه، وزارت امور اقتصادی ودارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و وزارت کشور، ضوابط و مقررات لازم ازجمله تضامین ذخیره گیری تسهیلات و اوراق مشارکت در بانک ها و گشایش اعتبار اسناد ریالی، اعطای تسهیلات و تعهدات کلان (ذی نفع واحد) را به بانک های عامل و مؤسسات مالی و اعتباری با تصویب مراجع ذی ربط ابلاغ خواهند کرد.