به گزارش ایرنا، امین سلیمانپور چهارشنبه شب در مراسم تجلیل از برترین های حوزه تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی خراسان رضوی افزود: دستاندرکاران حوزه تولید گلایه دارند که وضعیت توزیع آرد مناسب نیست، در حالی که ۵۱ هزار تن آرد با احتساب هر کیلو ۵۰ هزار تومان ماهانه برای توزیع در اختیار کارخانه های آرد استان قرار می گیرد در حالی که قیمت هر کیسه آرد به نرخ آزاد در مغازه ۸۰۰ هزار تومان است.
وی بیان کرد: مصرف سالانه کشور ۱۲ میلیون تن گندم است که هفت میلیون تن از این بخش وارد کشور می شود اما دولت تمام تلاش خود را می کند که آرد یارانه ای در اختیار شبکه تولید قرار گیرد و نان با قیمت مناسب به دست مردم برسد.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: هنگامی که درصدد هوشمندسازی نظارت برمی آییم، با مقاومت بخش خصوصی مواجه می شویم در حالی که طبق بررسی های انجام گرفته، از پنج هزار و ۳۳۱ نانوایی در استان، ۱۱۷ نانوایی بیش از ۶۰ درصد سهمیه آرد خود را برای تولید نان استفاده نمی کنند به این معنا که درآمد نانوایی از محل خروج آرد از شبکه با بخش‌هایی که با آن در ارتباط است، بیش از یک میلیارد تومان می شود.
سلیمانپور بیان کرد: از کل نانوایی های استان، ۴۵۰ نانوایی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد از سهمیه آرد خود و سه هزار نانوایی بین پنج تا ۲۰ درصد از سهمیه آرد خود را برای تولید نان استفاده نمی کنند، در این میان حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ نانوایی هستند که فعالیت خوبی داشته و بیش از ۱۲۰ درصد از سهمیه آرد خود را یعنی مازاد بر آن را برای تولید نان استفاده می کنند اما بررسی های ما نشان داد که این نانوایی ها وزن نان را کاهش می دهند.
وی اظهار داشت: نمی گوییم چرخه تولید نان از کارخانه تا نانوایی متخلف هستند اما درصد کمی از آنان از کارخانه دار تا صاحب ناوگان حمل و نقل یا نانوا تخلف دارند، حتی برخی صاحبان صنایع که تا دیروز به دنبال گرفتن سهمیه بیشتری از ارد بودند، اکنون با وجود اینکه اعلام شده است سهمیه آرد برای صنف و صنعت تعیین شده است باز هم رغبتی برای دریافت آرد نشان نداده اند، گفته شده است برخی دام ها سبوس یارانه ای مصرف می کنند.
وی افزود: اگر به دنبال هوشمندسازی فرآیندهای اقتصادی در شبکه تولید تا توزیع هستیم، می خواهیم با بخش خصوصی به یک فهم و درک مشترک برسیم، آماده هستیم در همه مسائل مرتبط با بخش خصوصی گفت‌وگو کرده و تصمیمی که منافع دولت و بخش خصوصی و مصالح مردم را در نظر بگیرد، اتخاذ کنیم.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی به حل مساله گوشت در استان اشاره و بیان کرد: اگر می خواستیم گوشت قرمز از برزیل یا مغولستان وارد کنیم، فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات آن دو ماه زمان می برد، در این شرایط نزدیک ترین مسیر برای تامین گوشت افغانستان بود.
سلیمانپور اظهار داشت: عده زیادی به افغانستان مراجعه کردند تا بازار افغانستان را متشنج کنند. پیش از این وقتی با وزیر اقتصاد افغانستان صحبت کردم، گفت "هر چه ثبت سفارش برای واردات کالا از افغانستان دارید، انجام دهید که طی دو یا سه روز آینده ورود گوشت به ایران را ممنوع خواهیم کرد". برای واردات گوشت از افغانستان با دولتی مواجه شدیم که ساختار نظام مندی ندارد و نمی توانستیم این موضوع از مراجع ذیصلاح پیگیری کنیم لذا ورود دام زنده و گوشت را به کشور نه تنها محدود بلکه، صفر کردند.
وی با تاکید رسیدن به یک درک مشترک با بخش خصوصی گفت: در این شرایط نمی توانیم امنیت غذایی مردم را به خطر بیاندازیم لذا مجبور می شویم تصمیمات سخت برای اقتصاد کشور بگیریم، اگر به یک فهم مشترک برسیم بعد خواهیم توانست به یک تصمیم مشترک هم برسیم.
بانک‌های خصوصی فقط ۱۰ درصد از منابع مالی خود را در قالب تسهیلات پرداخت کردند
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به گلایه مندی فعالان اقتصادی از وضعیت پرداخت تسهیلات توسط بانکها گفت: پارسال ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در بخش‌های مختلف استان توسط بانکها پرداخت شد اما بررسی ها نشان داد که بانک‌های خصوصی استان بیش از هشت هزار میلیارد تومان از منابع مالی را جذب کرده اند اما فقط ۱۰ درصد از این منابع را در قالب تسهیلات به مردم پرداخت کرده اند.
سلیمانپور افزود: از سوی دیگر طبق ابلاغیه بانک مرکزی، در صورتی که بانک‌های استان بخواهند از یک مقدار معینی بیشتر تسهیلات پرداخت کنند، بانک مرکزی آنها را جریمه خواهد کرد، این قانون محدودیت‌هایی را در استان بوجود آورده است، درصدد هستیم از ابتدای سال آینده برای پرداخت تسهیلات بانکی در استان برنامه ریزی لازم را انجام داده تا ردیف هایی را برای صنعت در حوزه بانکی گشوده شود.
وی اظهار داشت: یکی از دغدغه های فعالان اقتصادی خراسان رضوی، تصمیمات نادرست بخش‌های نظارتی در خصوص بخش‌های صنعتی و تجاری بوده که بعضا عنوان شده بود که دستاندرکاران حوزه نظارتی شاید نمی دانند که تصمیمات آنان چه لطمات جبران ناپذیری به بخش اقتصادی وارد می کند. در این راستا برای نخستین بار در حضور استاندار، مصوب شد که قبل از ارسال پرونده تخلف یک واحد صنعتی یا فعال اقتصادی به دستگاه قضا یا تعزیرات، موضوع به خانه صنعت معدن و تجارت استان ارجاع شود تا با حضور نمایندگان فعالان اقتصادی در این تشکل و نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط موضوع بررسی شده و با لحاظ کردن برخی موارد به دستگاه قضا یا تعزیرات ارسال شود.
وی بیان کرد: یکی دیگر از گلایه های فعالان اقتصادی خراسان رضوی، سوق یافتن سرمایه های استان از سوی دولتمردان به بخش‌هایی است که اولویت استان نمی باشد، در این راستا برای نخستین بار تعیین اولویت‌های سرمایه گذاری در استان به خانه صنعت، معدن و تجارت با همکاری برخی تشکل‌های دیگر واگذار شد تا تصمیمات دولت برای سرمایه گذاری در مسیرهای تعیین شده از سوی آنان سوق یابد.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: طی دو ماه اخیر ۱۷ نشست با اعضای خانه صنعت معدن و تجارت استان و انجمن‌های ذیل آن برگزار شده، امید است بتوان با برنامه ریزی که دولت در حوزه های مختلف داشته و روابط اقتصادی و تجاری که با برخی کشورها در حال گسترش است، روزهای خوشی را برای اقتصاد کشور رقم زد.
نظر شما