به گزارش خبرنگار ایرنا، غلامرضا مرحبا پنجشنبه شب در نشستی با فعالان نهضت تبلیغ آستارا تشریح کرد: صنعت خودرو از حدود دهه ۴۰ شکل گرفت که البته آن دوره برخی شرکت‌های خارجی کار را در قالب مونتاژ آغاز کردند؛ تولیدات با کیفیت اما ۱۰۰ درصد خارجی بودند به طوری که حتی پیچ و مهره‌ها از خارج می‌آمد و در داخل بهم وصل می‌شد.
نماینده آستارا در مجلس بیان کرد: چندین آفت در این صنعت پس از سال‌ها فعالیت وجود دارد که یکی از بزرگترین و اساسی‌ترین آنها که از سوی مقام معظم رهبری هم مورد اشاره قرار گرفت، بهره‌وری بسیار پایین در بخش دولت است.
مرحبا اظهار کرد: از آنجایی که صنعت خودروسازی ایجاد شده دولتی بود، در نتیجه کیفیت پایین محصولات، برای تضمین بازار شرایط گلخانه‌ای ایجاد کردند؛ یعنی صنعت خودروسازی با تنفس مصنوعی زنده مانده است و اگر زمانی مرزهای باز شود و خودروی با کیفیت خارجی با قیمت مناسب پا پیش بگذارد، هیچ‌کس از خودروسازهای داخلی ماشین نمی‌خرد.
وی عنوان کرد: ایران خودرو بزرگترین صنعتکار و تولیدکننده خودرو در کشور است و در کنار سایر صنایع خودروساز کشور سطح اشتغال بالایی دارند، به طوری که بیش از ۲۵۰ هزار نفر کارگر در آنها اشتغال دارند، اما به واقع همگی وابسته هستند و نمی‌توانند روی پای خود بایستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بر همین اساس نخستین کاری که باید در صنعت خودروسازی انجام شود، این است که به صنعتی رقابتی تبدیل و اجازه داد شود تا خود را نگه دارد که البته بدین منظور نیازمند سرمایه‌گذاری است.
قطعه سازان بزرگترین طلبکاران
نماینده آستارا در مجلس بیان کرد: قطعه‌سازان بزرگترین طلبکار صنعت خودروسازی هستند، به نحوی که مجبور شدند سهام برخی شرکت‌های سازنده خودرو را به قطعه‌سازان بدهند تا آنها هیات مدیره منصوب کنند و سرنوشت یک شرکت خودروساز را به دست بگیرند.
وی اضافه کرد: یکی از این شرکتها در حال حاضر توسط سازمان تعزیرات حکومتی به پرداخت بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال جریمه محکوم شده؛ برخی قطعه‌های چینی بسیار بی‌کیفیت با قیمت پایین به کشور وارد شده و به اسم قطعه ایرانی با قیمت بسیار بالا به صنایع خودروسازی فروخته شده است.
مرحبا گفت: قیمت خودرو در کشور طبق قانون باید در شورای رقابت بر اساس فرمولی شامل قیمت تمام شده به اضافه سود منطقی شرکت، عوارض دولتی و مالیات تعیین شود تا هر شخصی در صورت تمایل بتواند به نمایندگی مراجعه کند و پس از پرداخت وجه و امضای اسناد ماشین خود را تحویل بگیرد اما این اتفاق نمی‌افتد.
وی با اشاره به اینکه سال‌ها به روش قرعه‌کشی خودروها فروخته می‌شد، گفت: قرار بود برای حذف قرعه‌کشی خودروها را در بورس عرضه کنند که خود بورس ایران هم ویژگی‌های خاص خود را دارد؛ در حالی که در علم اقتصاد بورس به عنوان بازاری نزدیک به رقابت کامل، شفاف‌ترین بازار معرفی می‌شود و تمام اطلاعات به صورت کامل و شفاف باید در اختیار همگان قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: با توجه به زیاد بودن فاصله بین عرضه و تقاضا، عرضه واقعی نیست و وقتی ماشینی در بورس عرضه می‌شود، تقاضای واقعی در برابر عرضه غیرواقعی موجب افزایش قیمت می‌شود و در این میان میلیاردها تومان افزایش قیمت دروغین ایجاد می‌گردد.
نماینده آستارا در مجلس اظهار کرد: پیش‌تر سود این تفاوت قیمت به جیب دلالان می‌رفت اما الان از جیب مردم خارج می‌شود و بخشی در جیب دولت و قسمتی هم در جیب خودروساز می‌رود؛ این واقعیت حاکم بر صنعت خودروسازی است و اگر به واقع بخواهیم صنعت خودروسازی در کشور رونق بگیرد و نجات پیدا کند، نیازمند ایجاد چند تغییر هستیم.
وی گفت: دولت در مرحله نخست به معنای واقعی کلمه باید از این صنعت خارج شود و شرکتها به دست سهامداران واقعی اداره گردد که اگر این اتفاق بیافتد، صنعت خودروسازی گام نخست برای تحول را درست برداشته است.
وی بیان کرد: تحقیق و تفحص بسیاری هم تا کنون در مجلس تصویب و نتیجه آنها به قوه قضاییه ارسال شده است و در نهایت دستگاه قضایی باید رسیدگی و حکم صادر کند؛ شعبه ویژه‌ای هم برای تحقیق و تفحص ایجاد شده پرونده‌های زیادی از دوره‌های قبل هنوز در نوبت رسیدگی هستند و با وجود برگزاری چندین نشست با مسئولان دستگاه قضا و صدور دستورهایی برای سرعت‌بخشی به روند رسیدگی‌ها و توسعه آن شعبه هنوز اتفاق خاصی نیافتاده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد خصوصی‌سازی، مساله اصلی این است که هم خودروسازان ارتباط‌های قوی دارند و هم دولت منافع اقتصادی در این زمینه دارد و تنها به مالیات و عوارض بسنده نمی‌کند؛ البته به صورت مستقیم پول به جیب دولت نمی‌رود بلکه به خزانه وارد می‌شود.
وی اضافه کرد: موضوع دیگر این است که بازار باید از حالت گلخانه‌ای خارج و در حالت رقابتی باشد؛ موضوعی که سال‌ها تاکید شده و حتی وزیر کنونی صمت هم صحبت‌هایی داشته اما واردات جسته و گریخته کنونی هم در نتیجه فشار مجلس بوده و در نهایت هم خود ایران خودرو را مسئول واردات کردند که هم از این ناحیه سود ببرد و هم بازارشان صدمه‌ای نبیند.
مرحبا با اشاره به اینکه قرار بود خودروهای دست دوم با عمر کمتر از پنج سال هم وارد شود اما هنوز اتفاق نیافتاده است، تصریح کرد: تجربه سال‌های پس از انقلاب نشان داده که بهترین حالت این است که دولت نقش نظارتی و سیاست‌گذاری داشته باشد و درآمد خود را از ناحیه عوارض و مالیات دریافت و به مردم خدمات ارایه کند و بخش خصوصی نسبت به تولید اقدام نماید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: تولید خودروهای بی‌کیفیتی مانند پراید و تیبا نتیجه فرآیندهای هزینه‌بر و بدون بازدهی عاملیت تولید توسط دولت است.
وی بیان کرد: اینکه خود دولت سیاست‌گذاری، تولید و نظارت را به تنهایی بر عهده داشته باشد، موجب فساد می‌شود و البته فساد به معنی استفاده شخصی خاص نیست، بلکه ایجاد شرایط و ساختاری است که فرآیندی هزینه‌بر و بدون بازدهی مورد نظر را موجب می‌شود که نمود آن تولید خودروهای بدون کیفیتی مانند پراید و تیبا است.
نماینده آستارا در مجلس عنوان کرد: کشور تجارت داخلی و خارجی دارد و از ترس اینکه مبادا ارز به بیرون برود، نمی‌توانیم تجارت خارجی خود را تعطیل کنیم؛ به اندازه کافی ارز خارج کشور داریم که می‌توانیم به داخل کشور بیاوریم و بسیاری افراد به اندازه کافی نقدینگی ریالی در داخل کشور دارند که در خارج کشور هم ارز دارند و می‌توانند معادل ریالی را به دولت بدهند تا نقدینگی که عامل تورم است از جامعه جمع شود و معادل آن برای ایجاد انگیزه و تولید کالای با کیفیت و رقابت در قیمت و کیفیت به صورت درصدی خودورهای باکیفیت کلاس متوسط وارد شود.
مرحبا در مورد نقش مجلس تشریح کرد: در موضوع خودرو هم کمیسیون اقتصادی با وزارت صنعت، معدن و تجارت کار می‌کند و به صورت مستمر با مسئولان امر در ارتباط است، فشارهای لازم را وارد می‌کند تا برنامه لازم تا رسیدن به نتیجه را طراحی کنند .
وی اظهار کرد: برخی کارخانه‌ها مانند کشت و صنعت مغان، هپکو اراک و نیشکر هفت تپه از افراد نالایق بازپس گرفته شد؛ در حالی که اگر این مجموعه‌ها به افراد متخصص، لایق، دارای سرمایه کافی و مولد واگذار می‌گشت هم می‌توانستند حق و حقوق دولت را پرداخت کنند و هم محصول خوب تولید نمایند و در کنار آن هزاران نفر را به کار بگیرند.
کنترل قیمت‌ها و نوسان‌های ارزی نیازمند اصلاح سیاست‌های پولی و انضباط مالی است
نماینده آستارا در مجلس با تاکید بر اینکه همه کشورهای دنیا تلاش دارند که خود را از زیر سایه سلطه دلار خارج کنند، گفت: وابستگی دنیا به دلار حداقلی، سیادت آمریکا و دلار به سمت سراشیبی و دنیا به سمت نظام چندقطبی مالی در حرکت است.
وی افزود: ایران در چنین شرایطی ۲ ارز دولتی و بازار آزاد دارد که هر یک قیمت‌های متفاوتی دارند و البته قیمت‌ها به عوامل مختلفی از جمله عرضه و تقاضا وابسته است و در این میان اقدام‌های قمارگونه هم نقش اساسی دارد که شاهد آن فعالیت کانال‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی در زمینه خرید و فروش و قیمت‌گذاری نرخ ارز است.
مرحبا با اشاره به اینکه هرات افغانستان و سلیمانیه عراق ۲ بازار تامین بخشی از دلار بازار کشور هستند، اظهار کرد: بازداشت برخی از شهروندان تبعه خارجی به دلیل دخالت در نوسان قیمت دلار در کشور نیز ناشی از همین موضوع است.
وی بیان کرد: کشور در تحریم است و از این رو مجبور هستیم برخی ساز و کارهای غیرمعمول را برای مبادله کالا و ارز استفاده کنیم، از این رو کانال‌های رسمی مانند سوییفت قابل استفاده نیست و در نتیجه یا باید در ازای ارز از همان کشور خرید کنیم یا اینکه به افراد حواله ارزی بدهیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: این شرایط پیچیده باعث شده است که برخی افراد سوء استفاده کنند، اگرچه ما به عنوان حاکمیت و بانک مرکزی هیچ‌گاه بازار آزاد را به رسمیت نشناختیم و از این رو تخلف‌ها در آن زیاد است؛ اما اگر بانک مرکزی در کنار بازار آزاد به صورت رسمی حضور می‌یافت، عرصه برای تخلف و سودجویان تنگ‌تر می‌شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: در کنار تاثیر بی‌انضباطی پولی و مالی و تولید پول بدون پشتوانه، توطئه خارجی ۱۰۰ درصد پشت قضیه نوسان‌های نرخ ارز در کشور است.
وی تاکید کرد: واقعیت این است که الان از طریق بانک مرکزی به عنوان سیستم رسمی نمی‌توانیم به کشور ارز برسانیم و از سویی چندین میلیارد دلار در عراق، چین، کره‌جنوبی و امارات متحده عربی منابع ارزی داریم که به صورت مستقیم قابل دسترسی نیستند.
مرحبا بیان کرد: با وجود اینکه در بانک‌های این کشورها پول داریم و مقامات برخی از آن کشورها هم تمایل به همکاری دارند اما زیر نظارت آمریکا مانعی برای مبادلات وجود دارد و در این آشفته بازار برخی سودجویی می‌کنند، به طوری که شاهد بودیم در روز جمعه که بازارهای اقتصادی کشور تعطیل است و تقاضایی وجود ندارد، قیمت دلار افزایش پیدا می‌کرد.
وی تصریح کرد: توطئه خارجی ۱۰۰ درصد پشت این قضیه است، البته نباید فرافکنی کنیم و همه تقصیر را متوجه این موضوع نماییم اما شرایط آشفته کنونی ناشی از آنها است و در کنار بی‌انضباطی پولی و مالی، تولید و عرضه پول بدون پشتوانه در نظام اقتصادی به تضعیف ریال در برابر سایر ارزهای خارجی کمک می‌کند.
نماینده آستارا در مجلس عنوان کرد: در کنار اینکه باید با دشمن خارجی مقابله کنیم، باید مبادلات خارجی را سر و سامان بدهیم که رسیدگی به آنها باید در جای خود محفوظ باشد؛ از سویی هم باید بازار پولی و نظام بانکی را به درستی مدیریت کنیم و اجازه خلق پول بدون پشتوانه ندهیم.
وی بیان کرد: سیادت دلار باید در ایران از بین برود، چون کنترل آن در دست هیچ یک از ارکان داخل کشور نیست و در واقع دلار ارزی سرکش است که کلی سازمان امنیتی، اطلاعاتی و جاسوسی غربی پشتش هستند و با شرایطی که در آن هستیم، زمینه‌ساز سوء استفاده‌ها می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: دولت‌های پیشین در طول سال‌های متمادی برای پایین آوردن قیمت و افزایش عرضه بالای ۳۰۰ میلیارد دلار پول در بازار تزریق کردند که نشان می‌دهد این سیاست غلط است و تنها موجب اتلاف منابع کشور می‌شود و باید تغییر کند.
وی اظهار کرد: این در صورتی است که بیشتر نیازهای اساسی کشور به بازار آزاد وابسته نیست و متقاضیان بازار آزاد یا اشخاصی هستند که می‌خواهند پول خود را تبدیل به دلار و در خانه نگهداری کنند یا برای مسافراتی پول بیشتری همراه ببرند، وگرنه تاجراتی که در پی مبادلات تجاری با حجم بالا هستند، ارز مورد نیاز خود را توسط دولت و از طریق سامانه نیما تامین می‌کنند.
مرحبا عنوان کرد: قیمت کالاها در کشور نیز از طریق اصناف، تعزیرات و بازرگانی قابل کنترل نیست و با وجود این همه سال نظارت و بازرسی و حکم تعطیلی نشان دهنده این است که این سیاست جواب نداده و روشی غلط است، زیرا برخی کالاها دولتی و بخشی مربوط به تولیدات مردم است.
وی ادامه داد: اگر پول ملی درست قیمت‌گذاری و از افت ارزش آن جلوگیری شود، نوسان قیمت کالاها هم در نهایت قابل کنترل خواهد شد؛ در واقع قیمت کالاها بیشتر نمی‌شود، بلکه ارزش پول و قدرت خرید آن در حال پایین آمدن است.
نماینده آستارا در مجلس گفت: با استفاده از اصول و علم اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی استاندارد و برقراری تعادل در اجرای این سیاست‌ها می‌توان به کنترل تورم و در نهایت کنترل قیمت‌ها رسید؛ کنترل تورم با جلوگیری از بی‌انضباطی مالی، خلق پول بدون پشتوانه، کنترل نقدینگی و تقویت اعتماد و اعتبار بورس عملی می‌شود تا مردم به جای سرمایه‌گذاری در بورس پول خود را به سمت خودرو، ارز، سکه و زمین هدایت نکنند.
مرحبا بیان کرد: مشکل کشور کمبود ارز نیست، بلکه مدیریت بازار ارز است و نمی‌توان در این زمینه محدودیتی ایجاد کرد زیرا این حق مردم است که بخواهند برای مسافرت، درمان یا هر موضوع دیگری ارز دریافت کنند و دولت وظیفه دارد نیاز آنها را تامین کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: در همین وضعیت کنونی با وجود تحریم‌هایی که خود دشمنان اذعان دارند در تاریخ بی‌سابقه است و با وجود اینکه همه تلاش می‌کنند ما را زمین بزنند نظام همچنان سرپا ایستاده است و پیش می‌رود و در این راستا قرار گرفتن افراد مناسب در جای درست برای مدیریت بهتر شرایط بسیار اهمیت دارد.
نظر شما