روز هفتم بررسی بودجه در مجلس؛ از سهام عدالت تا مشوق‌های فرزندآوری

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ۶ اسفند ماه رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را آغاز کرده اند؛ تاکنون حدود هفت هزار پیشنهاد از سوی نمایندگان برای بررسی ارایه شده است به همین دلیل امروز - ۱۳ اسفند - نمایندگان در جلسه غیر رسمی نحوه رسیدگی برای سرعت بخشیدن به سازوکار لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کردند.

در نوبت صبح جلسه علنی امروز مجلس موارد زیر به تصویب رسید:

شرکت‌های دولتی هزار میلیارد تومان برای افزایش تولید سرمایه گذاری می‌کنند

بر اساس بند (ه) لایحه بودجه، به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بهابازار(بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ است.

طبق بند (و) تبصره (۲)، لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز به ‌شرکت‌ها و سازمانهای توسعه‌ای دولت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر مربوط تا مبلغ ۱۰ هزار میلیاردریال از منابع داخلی خود را برای حمایت از سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح‌(پروژه)های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی ‌به‌صورت وجوه اداره‌شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آیین‌نامه‌ ‌اجرائی این بند مشتمل بر ساز و کار تصویب طرح‌ها، میزان حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت، ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های یادشده تهیه و به‌تصویب‌ هیأت ‌وزیران می‌رسد. اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده (مسدودنشده بابت تعهدات) در پایان سال به‌ حساب شرکت یا سازمان ذی‌ربط حسب مورد واریز می‌گردد.

در بند (ز) نیز مصوب شد که به این بانک‌ها اجازه داده می‌شود با تصویب ‌هیأت وزیران در طرح‌های مهم و راهبردی کشور، ‌سرمایه‌گذاری نمایند.

نمایندگان بند (ط) تبصره (۲) را نیز مصوب کردند که در این بند آمده است: وزرا و رؤسای ذی‌ربط دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل‌ کشور) با همکاری دستگاه‌های ‌اجرائی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌های فوق‌الذکر را از طریق شرکت‌های مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی ‌به‌صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه‌داری کل‌ کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند. ردیف ۱۳۰۱۰۸ به این بند اختصاص دارد.

سازمان‌های دولتی اطلاعات خود را در سامانه‌های الکترونیکی ثبت می‌کنند

بخش هزینه‌ای ردیف‌های ۱ تا ۴ بند (ط) تبصره (۲) به تصویب رسید که در ردیف (۱) این بند آمده است: کلیه ‌شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل ‌شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکتهای تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و ‌شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات ‌شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام ‌کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات ‌به‌صورت برخط برای سازمان‌های ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پـایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات ‌شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به‌عمل آورند.

شرکتهای موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرحهای سرمایه‌گذاری خود (اعم از طرح های سرمایه ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف شده و پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا انتهای شهریورماه سال ۱۴۰۲ بارگذاری نمایند. هزینه کرد هرگونه اعتبار(اعم از منابع داخلی) در طرحهای مذکور منوط به ثبت اطلاعات در سامانه موضوع این بند خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های ‌برنامه ‌و ‌بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

طبق ردیف (۲) نیز شرکت‌های موضوع این بند از جمله شرکتهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی، مکلفند آمار نیروی انسانی خود را مطابق شیوه‌نامه جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲۰) این قانون، حداکثر تا ۳۱ اردیبهشت ‌ماه سال ۱۴۰۲ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قرار گیرد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دسترسی لازم را ‌به‌صورت برخط برای اخذ گزارش‌های لازم به سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور دهد.

بر اساس ردیف (۳) سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان ‌برنامه ‌و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها ‌به‌عنوان عضو هیأت‌مدیره /هیأت عامل معرفی می‌شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت‌مدیره/ هیأت عامل شرکتهای موضوع این بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ با رعایت قوانین به‌تصویب‌ ‌هیأت وزیران برساند.

تمامی ‌شرکتهای دولتی این بند موظفند با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، براساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

مفاد این بند ‌درخصوص شرکت‌هایی که دولت سهامدار اصلی نبوده اما مدیریت بر ‌اساس نظر دولت تعیین می‌گردد، نیز جاری است.

در ردیف (۴) نیز آمده است: عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونین آنان و مدیران ‌دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب اول شهریورماه ۱۳۶۶ و همچنین مدیران اعضای ‌هیأت‌مدیره و کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی در شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه مؤسسات عمومی غیردولتی در هیأت‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرائی ‌شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته و تابعه این شرکتها و شرکت‌های وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمانها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است.

سازمانها و ‌شرکتهای دولتی و سازمانها و ‌شرکتهای وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها که به‌موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیأت مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می‌باشند. اشخاصی که بر اساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنی شده‌اند حق دریافت هیچ‌گونه حق‌الزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی که براساس قانون موظف به حضور در آن هستند، را ندارند.

ضمانت سهام شرکت‌های دولتی بدون تایید وزارت اقتصاد ممنوع شد

در بند (ی) تبصره (۲) آمده است: هرگونه توثیق سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می‌باشد.

نمایندگان در ادامه با بند الحاقی (۱) و ردیف های آن موافقت کردند که به این شرح است:

ردیف (۱): کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت‌ها یا سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌هایی که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مناطق آزاد، تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از ۵۰ درصد سهام آن را در اختیار دارد و شرکتهای تحت نظارت (کنترل) دولت در سال ۱۴۰۲ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکت‌های مذکور را سالانه و میاندوره‌ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت مالی شرکتهای مذکور و ارائه گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکتها به صورت هر چهار ماه یکبار به کمیسیون‌ برنامه و بودجه و محاسبات هستند.

تبصره -‌ شرکت‌های تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط در حد استفاده از بودجه عمومی با رعایت اصل (۵۵) قانون اساسی مکلف به ارائه گزارش به دیوان محاسبات هستند.

ردیف۲- دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکتهای دولتی، ظرف پنج ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکتهایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر کمتر از ۲۰ درصد سهام آن را در اختیار دارند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار م (۴۴) قانون اساسی اقدام کرده و سهام خود را در قالب شرکتهای سهامی عام طرح(پروژه) یا سایر روشهای واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.

ردیف۳- مجامع عمومی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مشمول ذکر یا تصریح نام مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه، نسبت به تصویب صورت‌های مالی سالانه اقدام نمایند.

سازوکار ارتقای شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی تعیین شد

بند الحاقی (۲) و ردیف‌های آن در تبصره 2 موافقت کردند که به این شرح است:

ردیف۱- به منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، شامل شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آنها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

ردیف۱-۱- مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند مشتمل بر اهداف کمّی و کیفی نظیر ارتقای بهره‌وری، مولدسازی دارایی‌ها، بهبود روشهای تأمین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت‌های مالی را در قالب شاخص‌های مربوط به تصویب برسانند.

ردیف۲-۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان‌سازی و انطباق سرفصل‌های بودجه‌ای شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند با سرفصل‌های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ اقدام و آن را ابلاغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل‌های مذکور اقدام نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی به عنوان منابع تأمین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حسابهای سرمایه‌ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

ردیف۳-۱- هیأت‌های مدیره/هیأت‌های عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند جهت انعکاس در صورت‌های مالی ارائه و نسخه‌ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۲ تهیه و ابلاغ می‌شود.

تهیه صورتهای مالی میان دوره‌ای شش‌ماهه(غیرتلفیقی) برای شرکتهای اصلی و مادر تخصصی و بانکها با ساز و کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورتهای مالی مذکور تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۲ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود.

ردیف۴-۱- شرکت‌های موضوع جزء (۱) این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ‌ماه سال ۱۴۰۱ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قرارگیرد.

ردیف ۵-۱- شرکت‌های موضوع جزء (۱) این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکت‌ها، مسؤولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.

ردیف۲- هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین‌شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از این‌گونه فعالیت‌ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز گردد.

ردیف۳- اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورتهای مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند فاقد اعتبار می‌باشد. مسؤولیت هرگونه آثار مالی بر صورتهای مالی مصوب فاقد اعتبار با رؤسای مجامع عمومی می‌باشد.

ردیف۴- هیأت‌های مدیره/هیأت‌های عامل در رفع ایرادات مطرح‌شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند و تکالیف مجامع عمومی مسؤول بوده و نتیجه اقدامات خود را باید در مقاطع سه‌ماهه به مجمع عمومی به‌صورت کتبی گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هیأت مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به أخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیأت مدیره/هیأت عامل نسبت به موارد اعلامی می‌باشند.

ردیف۵- شرکت‌هایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می‌باشند موظفند، خالص آثار کمّی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی، افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند جداگانه اظهارنظر نماید.

کارگروهی مرکب از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۲ با بررسی گزارش‌های حسابرسی سالانه، مکلف است نسبت به ارائه پیشنهادات لازم جهت تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.

ردیف۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲ در اجرای بند(الف) ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکتها اقدام و به هیأت وزیران ارائه نماید.

در اجرای این بند هیأت وزیران مجاز خواهدبود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکتهای ذی‌ربط را اعمال نماید. اساسنامه شرکتهایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.

ردیف۷- دولت مکلف است در راستای بند (و) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند که طی سه سال متوالی زیان‌ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت می‌باشد، تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.

رؤسای مجامع عمومی مکلفند یک‌ماه پس از مصوبات هیأت واگذاری یا هیأت وزیران و سایر مراجع ذی‌ربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و أخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام نمایند.

ردیف۸- شرکت‌های دولتی مکلفند تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۲ از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیأت مدیره/هیأت عامل شرکتهای فوق و شرکتهایی که از ابتدای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسابرسی عملیاتی شده‌اند، مکلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود می‌باشند.

مجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارش‌های فوق تصمیم‌گیری نمایند. مسؤولیت حسن اجرای این بند با رؤسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی می‌باشد.

جاماندگان سهام عدالت سال آینده مشمول دریافت سهام می‌شوند

در بندهای الحاقی (۵)، (۶) و (۷) تبصره ۲ آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود از محل واگذاری ۲۰ درصد سهام و سهم الشرکه خود در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان جهت تکمیل عملیات اجرائی طرح احیای اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام هزینه نماید.

براساس بند الحاقی (۶) تبصره (۲) نیز دولت موظف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های قابل واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سقف ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۰ نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام نموده و گزارش اجرای این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

همچنین در بند الحاقی (۷) تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه‌بندی و درج نام آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه موضوع ماده(۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی در گروه‌های (۱) و (۲) ماده (۲) قرار نگرفته‌اند به استثناء موارد مندرج در گروه (۳) ماده (۲) و مجوزهای أخذ شده از مقام معظم رهبری در یکی از گروه‌های(۱) و(۲) اقدام نماید. انتقال بنگاههای اقتصادی مذکور از طبقه‌بندی گروه‌های (۱) و (۲) به گروه (۳) صرفاً با اذن ایشان مجاز می‌باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقه‌بندی‌های یادشده را به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند.

سازوکار واگذاری بنگاه‌های دولتی به متقاضیان مشخص شد

براساس بند الحاقی (۸) تبصره (۲)، ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت مکلف است، بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده(۶۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ با رعایت جزء(۲) بند(د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله در جزء(۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.

در مواردی که بدهی‌های متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی کمتر است، شرط فوق لازم‌الرعایه نمی‌باشد.

براساس بند الحاقی ۹ نیز به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت قانون تجارت الکترونیکی دولت و با رعایت تشریفات قانونی اقدام نموده و منابع و وجوه حاصله از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تایید رئیس قوه قضائیه صرف احداث، خرید ساختمان و تکمیل و بهره برداری پروژه های نیمه تمام و تامین و تجهیز موارد ضروری اختصاص می‌یابد.

سقف تسهیلات مالی خارجی ۳۰ میلیارد یورو تعیین شد

در بندهای (الف)، (ب) و (ج) تبصره (۳) چنین مقرر شد: سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۲ معادل ریـالی ۳۰ میلیارد یورو تعیین می‌شود.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذشده از منابع تأمین‌کنندگان مالی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت‌نامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک‌ماه پس از تصویب طرحهای مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.

شورای اقتصاد مجوز استفاده طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و ‌محیط زیستی باشند و همچنین طرحهای ‌غیردولتی متقاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین از بانک عامل، صادر می‌کند.

در بند (ب) تبصره ۳ ماده واحده لایحه بودجه آمده است: تعهد بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی مربوط به تجهیزات کارگاهی مراکز فنی و حرفه‌ای و آزمایشگاهی دانشگاهها و پژوهشگاههای دولتی و آزمایشگاههای دولتی مستقر در پارکهای علم و فناوری و تجهیزات صوتی و تصویری مورد نیاز در مراکز اصلی صدا و سیما، برای تحقق مأموریت‌های فناورانه آنها و پنجاه درصد (۵۰%) از تسهیلات یادشده بابت تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری، از محل اعتبارات بودجه عمومی پیش‌بینی می‌شود.

طبق بند (د) تبصره ۳ ماده واحده این لایحه نیز ‌به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانکهای توسعه‌ای از جمله بانک توسعه ‌اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساختهای آسیایی (ای.‌آی.‌آی.‌بی) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی می‌شود.

مشوق‌های فرزندآوری مشخص شد

با تصوب الحاق یک بند به تبصره (۲) لایحه بودجه، دولت مکلف است ماهانه معادل ۲ درصد از یک دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و موسسات انتخابی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون که سودده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشد، به استثنای هزینه های استهلاک و هزینه عملیات بانک و بیمه را از حساب های آنها برداشت و به پیوست شماره ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

از منابع این محل، دولت مکلف به اجرای ماده ۱۱ قانون جوانی جمعیت براساس سازوکار اجرایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران رسانده است، خواهد بود. بر این اساس به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۲ متولد خواهد شد، مبلغ ۲۲ میلیون ریال تا سقف ۲۲ هزار میلیارد ریال از محل ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره ۵ این قانون صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری معامله در بورس به نام فرزند اختصاص می‌یابد.

میزان دریافت کمک‌های بلاعوض برای جبران خسارات بلایای طبیعی مشخص شد

با تصویب بند (هـ) تبصره (۳) به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۲ میلیارد یورو، کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل جهت مقابله با سرمازدگی، مقابله با ریزگردها، گرد وغبار، بیابان زدایی، حفاظت از تالاب‌ها و مبارزه با آفات و بیماری‌های دامی و گیاهی و همچنین تأمین ‌ماشین‌آلات و تجهیزات مربوطه، اجرای طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی کشور و طرح‌های موضوع صندوق ملی محیط زیست و امور مربوط به پناهندگان را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نمایند.

دستگاه‌های ‌اجرائی دریافت‌کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینه‌کرد کمک‌های دریافتی را هر ۶ ماه یک‌بار به سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور ارائه نمایند. ۱۰ درصد از مبلغ مندرج در این بند جهت کمک به آسیب دیدگان ناشی از حوادث و سوانح به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد.

شرایط مشارکت دولت با بخش‌ خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی تعیین شد

با تصویب بندهای (الف) و (ب) تبصره (۴) و بند الحاقی آن، به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های ‌اجرایی و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود با استفاده از روشهای مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ نسبت به اجرا، تکمیل و بهره‌برداری از طرح(پروژه)‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بخش خصوصی و غیردولتی اقدام نموده و تا ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف تأمین منابع برای مشارکت در این طرح‌ها کند.

در ردیف (۱) بند الف آمده است: تعیین قیمت تکلیفی و تعرفه‌گذاری برای محصول طرح (پروژه) توسط دولت ممنوع و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است.

براساس ردیف(۲) این بند نیز سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح را تضمین می‌نماید.

همچنین طبق ردیف(۳)، طرح‌های موضوع این تبصره مشمول جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌باشند.

طبق ردیف (۴) این بند؛ سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور موظف است روش‌ها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضامین طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهارچوب‌های نظارتی متناسب با انواع طرح (پروژه) را در پایگاه «بازار الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی» منتشر کند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات نیز، فقط در صورتی معتبر است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و پیگیری بعدی باشد.

براساس ردیف(۵)بند الف تبصره مذکور؛ به دستگاه ‌اجرائی اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ بابت رد دیون قطعی و مسجل در سقف منابع بودجه عمومی به دستگاه اجرائی، طرح (پروژه) نیمه‌تمام را به شرط اخذ تضامین لازم از طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح (پروژه) در مدت زمان معین و با رعایت صرفه و صلاح دولت واگذار نماید. اخذ تأییدیه سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور در ‌خصوص مطالبات فوق‌الذکر الزامی است.

همچنین در بند (ب) تبصره (۴) لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است: آیین‌نامه ‌اجرائی این تبصره در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله نحوه تهیه و تصویب طرح توجیهی (غربالگری و انتخاب طرح‌های مشارکت‌پذیر)، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه‌گذار، نحوه بهره‌برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، وضع وجه التزام عدم پرداخت کاربران و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه‌کرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور پیشنهاد و به‌تصویب‌ هیأت وزیران خواهد رسید.

سقف تسهیلات دستگاه‌ها برای تکمیل پروژه‌های عمرانی ۳۰ درصد افزایش یافت

نمایندگان همچنین با الحاق یک بند به کل تبصره (۴) لایحه بودجه موافقت کردند که بر اساس آن، در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵ آبان ماه ۱۳۸۴ جهت تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲ معادل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال سهم هر یک از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانک های عامل و وزارتخانه های ذینفع ابلاغ نمایند.

پس از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی سقف تسهیلات هر یک از بانک‌های کشور و دستگاه اجرایی مربوط آن را تعیین و به همراه الگوی قراردادی همسان به آنها ابلاغ می‌نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری پس از ثبت درخواست دستگاه اجرایی در سامانه تضامین دولت نسبت به صدور ضمانتنامه با شناسه رستا به منظور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مورد درخواست به نفع دستگاه‌های اجرایی ذینفع و بانک‌های عامل تأمین کننده تسهیلات اقدام نماید. با توجه به صدور ضمانتنامه موضوع این بند، دستگاه‌های اجرایی ذینفع از استعلام مربوط به سازمان خصوصی سازی کشور و همچنین صدور ماده (۲۲) قانون عملیاتی بانکی بدون ربا مستثنی می‌باشند. بانک‌های عامل مکلفند پس از وصول درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانه‌های ذینفع که در چارچوب موافقتنامه‌های مبادله شده قبلی با سازمان برنامه و بودجه کشور و بدون نیاز به اخذ موافقت اصولی از سازمان مذکور ارسال می‌شود، حداکثر یکماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریورماه (فصل کاری طرح‌ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذینفع اقدام نمایند.

در ادامه این بند الحاقی آمده است: مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق الذکر کفایت می‌کند و بانکهای عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرح‌ها را ندارند. سقف هر طرح ۵ هزار میلیاردریال اصل تسهیلات است. در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریورماه، پرداخت تسهیلات تا پایان سال بلامانع است. در سال ۱۴۰۱ سقف استفاده دستگاه‌ها از تسهیلات ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۱۰ درصد به ۳۰ درصد سرجمع اعتبارات دستگاه‌های در همه فصول افزایش می‌یابد.

۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای طرح‌های مصوب شورای اقتصاد منتشر می‌شود

با تصویب بندهای (الف)، (ب)،(د) و (ه) تبصره (۵)، شرکت‌های دولتی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیاردریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای طرح‌هایی که به‌تصویب‌ شورای اقتصاد ‌رسیده باشد، به مصرف برسانند.

طبق بخش هزینه‌ای بند (ب) تبصره ۵ ماده نیز، اسناد خزانه اسلامی منتشره با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۵ به طلبکاران دستگاه‌های ‌اجرائی بابت تأدیه مطالبات واگذار می‌شود. بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش‌بینی‌ و قابل پرداخت است. تخصیص اسناد و منابع حاصل از این بند با رعایت ماده (۳۰) قانون ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور مصوب ۱۰ اسفندماه ۱۳۵۱ توسط سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با این سازمان هزینه می‌شود.

د- به‌منظور توسعه حمل ونقل عمومی و تأمین سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان استثنایی به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود با تأیید وزارت کشور تا سقف ۱۸۰ هزار میلیاردریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌ها است.

به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت‌های شهری، تأمین ماشین آلات شهرهای مناطق محروم مدیریت پسماند و ‌نیروگاه‌های زباله سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی با تأیید وزارت کشور، تا سقف ۱۲۰ میلیاردریال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر نمایند. حداقل ۶۰ هزار میلیاردریال از این اوراق به بافتهای فرسوده ساماندهی حاشیه‌نشینی، سکونتگاه‌های غیررسمی و طرح‌های بازسازی پیرامون حرم‌های مطهر حضرت امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و حضرت احمدبن موسی(ع) اختصاص می‌یابد.

در بند (ه) نیز که تصویب شد، آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از تمامی روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر(کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.

مصوبات نوبت عصر جلسه علنی روز شنبه مجلس به شرح زیر است:

جریمه مشترکان پرمصرف صرف آبرسانی به روستاها می‌شود

در نوبت عصر نمایندگان با بندهای (الف)، (ب) و (ج) تبصره (۶) موافقت کردند.

بند (الف) تبصره (۶) لایحه بودجه، وزارت نیرو را مکلف می کند که علاوه بر نرخ آب بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو 15 درصد نرخ آب بها را افزایش دهد و از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده اند به ازای هر متر مکعب مازاد، 35 درصد نرخ را افزایش و از آنان دریافت کند.

با مصوبه امروز مجلس، ۱۰۰ درصد وجوه دریافتی از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت آبرسانی شرب شهرهای دارای تنش آبی، روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و اصلاح شبکه آن و تکمیل فاضلاب روستایی‌ و آبرسانی سیار و اختصاص می‌یابد، به نحوی که ۳۰ درصد منابع مذکور برای آبرسانی عشایری و باقیمانده برای آبرسانی شهری و روستایی براساس بحران و کمبود آب سالم بین ‌استان‌ها در مقاطع سه‌ماهه توزیع شود. مبادله موافقتنامه بین شرکت‌های آب و فاضلاب و سازمان امور عشایر و سازمان برنامه‌ریزی استان الزامی است. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

اجازه مجلس به وزارت اقتصاد برای رسیدگی به پرونده‌های مودیان مالیاتی

همچنین طبق بند (ب) تبصره (۶) به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یک‌سال، آن بخشی از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده‌اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند یا قطعی نشده‌اند، به استثنای مؤدیان بزرگ را بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک‌ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی از ماخذ مالیات عوارض ارزش افزوده با اعمال ضریب درآمد، قطعی نماید. چنانچه پروندهای فوق الذکر تا پایان سال ۱۴۰۲ مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرند، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مؤدی قطعی تلقی می‌گردد.

۴۰ درصد از مالیات برق کشور برای توسعه برق روستایی هزینه می‌شود

همچنین بر اساس بند (ج) تبصره (۶) به عوارض موضوع ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق اختصاص داشت که رقم آن در بودجه سال آینده به میزان 10 درصد مبلغ برق مصرفی در سقف 65 هزار میلیارد ریال تعیین شده بود.

با تصویب مجلس، ۴۰ درصد منابع حاصل از این بند به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و جا به جایی تیربرق روستایی و ۶۰ درصد مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری خانوارهای کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی و تکمیل و بهره‌برداری نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان به حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور ‌به‌صورت کامل صرف شود.

کسب‌وکارهای اینترنتی در سکوهای داخلی معاف از مالیات شد

با تصویب بندهای (و)، (ز) و (ط) تبصره ۶ ؛ نرخ تعرفه شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود. معادل یک در هزار مالیات و عوارض ارزش‌افزوده وصولی از طریق سامانه مؤدیان به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۹ واریز می‌شود تا صرفاً برای پرداخت کارمزد و تعرفه یاد شده شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی برای ارائه خدمات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی هزینه می‌شود و مازاد آن با رعایت مهلت مقرر در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مسترد می‌شود. ‌ هزینه‌کرد این وجوه با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون ‌برنامه‌وبودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱ امکان‌پذیر است.

بند(ز) تبصره ۶ بدین شرح است: بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شهرداری‌ها، پلیس راهور فراجا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه با راه اندازی خدمات برخط (وب سرویس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور برای سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات ‌مسؤول درصورت تخلف از این حکم علاوه بر ‌مسؤولیت تضامنی با مؤدی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

بر اساس بند ط تبصره ۶؛ در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو(پلتفرم) های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو(پلتفرم) های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود. همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یادشده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال ۱۴۰۰ موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی نخواهد بود.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف مدت ۲ ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ساز و کار محاسبه مالیات انواع خودرو مشخص شد

همچنین با تصویب با بندهای (س)، (ع)، (خ) تبصره ۶؛ انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از ۳۰ میلیارد ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می‌شوند.

۱- ‌مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) ‌به‌عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر ساله تا پایان فروردین‌ماه تعیین و اعلام می‌گردد. ‌مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه هر سال پرداخت کند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.

همچنین نمایندگان با پیشنهاد محمد مهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان مبنی بر حذف جز ۲ این بند موافقت کردند. بر اساس این بند که حذف شده به دولت اجازه داده می‌شد براساس پیشنهاد سازمان ‌برنامه و بودجه کشور و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، هر سه سال یک‌بار نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین شده فوق‌الذکر اقدام و مراتب را ابلاغ کند.

همچنین نمایندگان با بند (س) این تبصره بدین شرح موافقت کردند: ‌متن زیر به انتهای جزء(۱) بند(پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود. «شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

بر اساس بند(ع) تبصره ۶: مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح(پروژه) ‌های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (۲) ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۲/ ۳/ ۱۴۰۰منظور می‌شود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده‌های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال کند. مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی‌ربط واریز می‌شود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

عوارض ارزش‌افزوده موضوع بند «الف» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت ‌درصد (۸۸%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده‌درصد (۱۲%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می‌شود.

مالیات باغ‌ویلاها براساس شرایط اقتصادی به‌روزرسانی می‌شود

بند (ذ) و بند الحاقی ۴ و ۵ تبصره ۶ نیز در نوبت عصر تصویب شد.

در ردیف‌های هزینه ای بند(ذ) ماده ۳ آمده است: وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آنها حداکثر تا پایان خردادماه هر سال بوده و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

۴ -کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

۵ -به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، هر سه سال یکبار نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین شده فوق‌الذکر اقدام و مراتب را ابلاغ کند.

در بخش درآمدی این بند موضوع اخذ مالیات از خانه‌ها و زمین های لوکس با ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان آمده بود که این مصوبه به شرح زیر است:

۱- زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه های لوکس که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.

این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای هر سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی می باشند.

۲- خانه های لوکس و باغ ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نیستند.

آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسئول) با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت دولت می‌رسد.

در بند الحاقی۴ تبصره ۶ آمده است: درآمد ناشی از فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به استثنای اموال در اختیار ولی فقیه مندرج در ردیف شماره ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره(۵) این قانون به مبلغ چهار هزار و چهارصد میلیارد(۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد و درآمد حاصل را پس از گردش خزانه به ردیف ۱۰۸۲۰۰ جدول شماره (۷) بابت غذا و پوشاک زندانیان واریز کند.»

بند الحاقی ۵ تبصره ۶ بدین شرح است: عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات کلیه طرح (پروژه) های زودبازده و عام المنعفه که توسط گروه‌های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستائی و شهری اجرا می‌شود، با درخواست سازمان بسیج سازندگی و پس از تایید ذی‌حسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد ماده (۸۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مسترد می‌گردد.

دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

منابع حاصل از عوارض بازی‌های رایانه‌ای‌خارجی در اختیار وزارت ارشاد  قرار می‌گیرد

در بندهای (ر)، (ن)، (ص) و (ق) تبصره ۶ که به تصویب رسید، آمده است: وکلای عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضائیه ثبت و تنظیم کنند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به‌منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم کند. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را ‌به‌صورت الکترونیکی دریافت و مفاصا حساب مالیاتی آن را ‌به‌صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم از سوی هرشخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجراء محسوب می‌شود.

بر اساس بند (ن) تبصره ۶: به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات مواد و محصولات معدنی، فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در لیست آئین‌نامه اجرایی بند(ص) تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، حداقل نیم درصد(۰.۵%) از ارزش صادراتی کالاهای مذکور به عنوان عوارض صادراتی وضع و أخذ می شود. میزان قطعی عوارض کالاهای یاد شده مطابق آئین نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری ظرف دوماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد.

حقوق گمرکی ماشین آلات، تجهیزات، اجزاء، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای (مطابق بند(د) ماده(۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن) به مأخذ یک درصد(۱%) محاسبه و تعیین می‌شود، منابع حاصل شامل مالیات بر درآمد، عوارض صادراتی و حقوق گمرکی ماشین آلات، تجهیزات، اجزاء و قطعات به ترتیب به ردیف های درآمدی شماره های ۱۱۰۵۲۰، ۱۱۰۵۱۸ و ۱۱۰۴۱۸ جدول شماره(۵) این قانون واریز و جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قرار می‌گیرد. دبیرخانه شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده(۸) قانون جهش تولید دانش بنیان موظف است گزارش عملکرد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون های آموزش و تحقیقات، صنایع و معادن و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

شرکتهای تولیدی مشمول عوارض موضوع این بند، درصورت سرمایه گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه یا تأیید شورای مذکور تا سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیم درصد(۰.۵%) ارزش صادراتی مواد و محصولات خام و نیمه خام موضوع این بند از اعتبار مالیاتی برخوردار شده و از سرجمع مالیات قطعی شده همان سال کسر می‌شود.»

براساس بند (ص) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه‌ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برخورد می‌شود.

بند ق تبصره ۶ بدین شرح است: سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی مجاز قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (۱۰%) قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه حاصله در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) و مراکز رقومی و متنای (مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی) بسیج قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان ‌برنامه‌ و بودجه کشور صرف حمایت از توسعه بازی‌های تولید داخل و توسعه سواد رسانه ای (توسط صداوسیما) با نسبت برابر شود.

براساس بند (ظ) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (۰/۲۷%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش‌افزوده را از طریق ردیفهای درآمدی و هزینه‌ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (۶۰%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (۴۰%) و پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانه‌ها اختصاص می‌یابد:

۱- این اعتبار فقط در ‌استان‌ها هزینه می‌شود.

۲- پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

۳- از مجموع عوارض و مالیات نُه درصدی (۹%) موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذی‌نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد. دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه و یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۷۳) قانون مذکور را برای ازدواج و اشتغال جوانان ‌به‌عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه کند.

۴- اعتبار موضوع این بند به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی و تصرف در آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

جانبازان بالای ۵۰ درصد مجوز ورود یک دستگاه خودرو را دریافت می‌کنند

در بند الحاقی(۸) و (۱۲) تبصره (۶) آمده است: شهرداری‌های شهرهای بالای ۳۰۰ هزار نفر جمعیت موظفند بابت صدور هرفقره پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، صنعتی و تجاری، ۲ درصد علاوه بر عوارض شهرداری مربوطه از متقاضیان پروانه وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز کنند. ۱۰۰درصد درآمد حاصل از محل ردیف مربوط در اختیار فرماندهی انتظامی قرار می‌گیرد تا بابت ساخت مسکن ماموریتی کارکنان به مصرف برسد.

براساس بخش هزینه‌ای بند الحاقی (۱۲) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ و مازاد این مبلغ در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای به میزان وصولی جهت تهیه و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستاها اختصاص و به طرح شماره ۱۵۰۲۰۱۷۰۰۱ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه می‌شود.

همچنین بندالحاقی (۱۲) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه به شرح ذیل است: درآمد پیش بینی شده برای ردیف ۱۱۰۴۰۲ (حقوق ورودی خودرو) مبلغ ۳۰هزار میلیارد ریال افزایش و مازاد این مبلغ در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای به میزان وصولی جهت تهیه و اجرای طرح های هادی و بهسازی روستاها اختصاص و به طرح شماره ۱۵۰۲۰۱۷۰۰۱ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه می گردد.

نمایندگان همچنین در ادامه رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با بندهای (ب)، (ج) و (د) (ه) و (و) تبصره ۷موافقت کردند.

بند(ب) تبصره ۷ بدین شرح است: در سال ۱۴۰۲ نرخ چهاردرصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی و دارو به یک درصد (۱%) تقلیل می‌یابد. فهرست این موارد با پیشنهاد سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور به‌تصویب‌ هیأت وزیران خواهد رسید.

در بند(ج) آمده است: به‌منظور ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایت مندی مردم، تمام دستگاههای ‌اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی، مکلفند ضمن ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان ماه سال ۱۴۰۲، با بهینه‌سازی ‌فرایندها، حداقل ۲۰ درصد خدمات خود را تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ ‌به‌ صورت هوشمند به گونه‌ای ارائه نمایند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت ‌به‌صورت آنی، بر خط، بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی خدمت با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام گردد.

دستگاه‌های ‌اجرائی مذکور مکلفند تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ کلیه استعلاماتی که توسط سایر دستگاهها از آنها انجام می‌شود را ‌به‌صورت برخط و آنی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار دستگاه متقاضی قرار دهند.

آیین‌نامه ‌اجرائی این بند مشتمل بر خدمات مشمول هر دستگاه، نحوه بهینه سازی ‌فرایندها، نحوه برخط سازی استعلامات، ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیات ‌وزیران خواهد رسید.

بند (د) بدین شرح است: به منظور بهره‌گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مکانها مورد نیاز، ابنیه و زیرساختهای مازاد خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ‌ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند.

بر اساس بند(ه) - دولت موظف است سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه‌ماه یک‌بار به خزانه معین استان واریز کند و با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد جهت توسعه زیرساخت‌های آن و رفع آسیب‌های محیط زیستی اختصاص دهد و مطابق تبصره ۶ ماده ۴ یا قانون معادن هزینه کند و گزارش آن را به مجلس ارائه کند.

همچنین در جهت اجرای قانون پرداخت یک درصد از فروش معادن بر اساس قانون برنامه ششم توسعه بابت ایجاد زیرساخت‌ها، پروژه‌های عمرانی، اصلاح خرابی‌های وارده به منابع طبیعی و عوارض محیط زیستی گزارش اقدامات صورت گرفته را هر دو ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

در بند (و) آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان بالای ۵۰ درصد که در سنوات گذشته از تسهیلات ماده (۴۵) قانون جامع ایثارگران استفاده نکرده‌اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه کند. ‌درباره سایر مشمولین ماده (۴۵) قانون مذکور از محل تسهیلات قرض‌الحسنه‌ تبصره (۱۶) این قانون برای خرید خودرو داخلی اقدام می‌گردد.

اعتبار دستگاه‌ها برای مقابله با حملات سایبری در سال آینده افزایش یافت

در بندهای (ز) و (ط) (ی)، (ک)، (م)، (ن) و (س) تبصره ۷ که به تصویب رسید، مقرر شد: تمام دستگاه‌های ‌اجرائی مشمول موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و شرکتهای دولتی و نهادها و سازمانهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلفند حداقل یک درصد و حداکثر ۲ درصد از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به‌منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیر ساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

مسئولیت امنیت رایانیکی(سایبری) شبکه و سامانه‌های دستگاههای ‌اجرائی و کسب تأییدیه‌های لازم بر عهده بالاترین مقام دستگاه ‌اجرائی بوده و نظارت و صدور تأییدیه شرح خدمات، فهرست تجهیزات در این مورد بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات است.

آئین‌نامه ‌اجرائی این بند شامل نحوه ارتقا و بهبود دانش نیروی انسانی دستگاهها، شناسایی اطلاعات و فهرست تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، اشخاص دارای صلاحیت صدور تاییدیه امنیت سایبری، انعقاد قرارداد کشف آسیب پذیری، شیوه ابلاغ و زمانبندی اعمال تدابیر حفاظتی و سایر شاخص‌های ارتقای امنیت سایبری و نحوه نظارت بر تکالیف دستگاهها توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری مرکز ملی فضای مجازی وزارت اطلاعات و سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و به‌ تصویب‌ ‌هیأت وزیران خواهد رسید.

بند (ط) تبصره ۷ بدین شرح است: درآمدهای حاصل از حقوق ورودی گوشی‌های همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک شود. ‌مسؤولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق اهداف این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت قرار دارد.

بر اساس بند(ی) : در ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل‌ کشور» به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور» اصلاح می‌شود.

بند(ک) بدین شرح است: گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه‌داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

بر اساس بند(م) : ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی درصورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن ‌به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود. فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین‌ماه هرسال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

در بند(ن) آمده است: سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای ‌شورای‌عالی معادن اضافه می‌شوند. فرمانداران شهرستان های ذیربط نیز حسب مورد باتوجه به موضوع مطروحه در جلسات این شورای حضور می یابند.

بر اساس بند(س) به دولت اجازه داده ‌می‌شود، به‌منظور توسعه تار (فیبر) نوری منازل حسابی تحت عنوان «حساب توسعه فیبر نوری»، در اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد کند.

آئین‌نامه ‌اجرائی این بند شامل منابع و مصارف این حساب با رعایت قوانین و مقررات به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به‌ تصویب‌ ‌هیأت وزیران خواهد رسید. منابع این حساب قابل انتقال به سال بعد است.

سامانه نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور ایجاد می‌شود

در نوبت عصر بندالحاقی ۱، ۷ و ۸ تبصره ۷ به تصویب رسید؛ در بند الحاقی ۱ تبصره ۷ آمده است: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند، در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، کلیه مقدمات لازم اعم از راه اندازی سامانه فاکتورینگ، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل‌های لازم و همچنین فراهم شدن سازوکار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی فاکتورینگ (موضوع تبصره(۲) ماده(۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) در شورای پول و اعتبار را به منظور اجرایی شدن تأمین مالی فاکتورینگ تا سقف ۶۰۰ هزار میلیارد ریال برای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه (تحت مدیریت سامانه فاکتورینگ سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع تبصره(۱) ماده(۳) آئین نامه اجرائی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی) و همچنین طرح‌های مصوب شورای اقتصاد برای ماده(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و تا سقف ۸۰۰ هزار میلیارد ریال برای نهادهای عمومی، منابع داخلی شرکت‌های دولتی، بانکها و سایر مشمولان در تبصره(۴) ماده(۳) آئین نامه نحوه واگذاری مطالبات قراردادی (تحت مدیریت سامانه فاکتورینگ وزارت امور اقتصادی و دارایی) فراهم کنند.

بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

براساس بند الحاقی (۷) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با استفاده از ابزارهای نظارتی اعم از نقشه‌برداری، استفاده از پهپاد (پرنده هدایت‌پذیر از دور) تصاویر ماهواره‌ای، باسکول(قپان) های هوشمند، سامانه‌های الکترونیکی نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور را فراهم و از معادن بازدیدهای دوره‌ای به عمل آورد.

براساس بند الحاقی (۸) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جاده ای ناشی از بهره‌برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی، شورای معادن استان موظف است ۲۵درصداز وصولی حقوق دولتی سهم استان‌ها را از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همان استان برای نگهداری و بهسازی محورهای جاده ای با اولویت جاده های مورد استفاده معادن اختصاص دهد.

به منظور جلوگیری از تخریب جاده های کشور ناشی از اضافه تناژ حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به استقرار دفتر صدور بارنامه اقدام نمایند، تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحدهای تولیدی معادن و شن و نمک مشروط به أخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری حمل و نقل جاده ای استان است.

براساس بند الحاقی (۲) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد استخراج سنگ آهن از معادنی که پروانه بهره برداری آن ها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و یا شرکت های تابعه است، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به ماخذ حداقل پنج درصد (۵%) میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان به ازای هر تن کلوخه تولیدی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت کند

درخصوص آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری (ایمیدرو) در قرارداد، از طریق سازو کار مزایده تعیین شده است، حکم این بند مجری نیست.

نحوه تعیین میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمس فولاد خوزستان بر اساس دستورالعملی که ظرف یکماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می‌شود، مشخص می‌گردد.

مصوبات نوبت سوم جلسه علنی روز شنبه به شرح زیر است:

اختصاص ۵۰ میلیارد تومان برای انتقال آب سیستان

با الحاق یک بند به تبصره ۶ لایحه بودجه، وزارت نیرو مکلف شد از محل اعتبارات بند الف این تبصره تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال جهت تصفیه، لوله کشی و انتقال آب شرب و کشاورزی از محل چاه های آب ژرف منطقه سیستان پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت برنامه ریزی و شرکت های ذی ربط اقدام کند.

سازوکار اخذ عوارض و مالیات از ساختمان‌های دارای رأی ماده ۱۰۰ مشخص شد

با الحاق یک بند به تبصره (۶) به منظور تعیین و تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی شده است:

۱- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری‌ تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیشامدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجرا است.

۲- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده ولکن شهرداری، آن مستحدثات از نظر اصول سه‌گانه، فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید می‌کند و مشمول موارد مطرح در قسمت (۱) بند (س) تبصره (۶) نیست، مالک موظف است تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ عوارض صدور پروانه (بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و فیش صادر می‌گردد) و به حساب شهرداری واریز کند. احکام صادره قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صدی عوارض تا تاریخ ۳۱ مهرماه ۱۴۰۲ مجدداً به حکم اولیه برخواهد گشت.

۳- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری‌ها، حکم قلع و قمع صادره توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، کأن لم یکن تلقی می‌شود.

۴- شهرداری‌ها موظفند کلیه وجوه حاصل از قسمت (۲) بند (۳۰) تبصره (۶) را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهر هزینه کرده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه‌کرد آن را به صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام کند.

۵- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچ گونه تخفیفاتی نخواهد بود.

۶- این حکم صرفاً برای یک بار در قانون بودجه مصوب شده و قابل تنفیذ برای سال‌های آتی نیست.

همچنین نمایندگان در این جلسه با یک بند دیگر الحاقی به تبصره (۶) بدین شرح موافقت کردند: هزینه‌کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی با اولویت انعکاس ظرفیت‌ها و توانایی‌های استان‌ها و مناطق کم برخوردار و محرومی که با هماهنگی و تأیید سازمان صدا و سیما جهت پخش در شبکه‌های ملی و استانی و بین‌المللی آن سازمان صورت می‌گیرد، به صورت صد درصد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود.

ساز و کار تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی و شهرداری‌ها مشخص شد

بر اساس تصویب یک بند الحاقی دیگر به تبصره 6، موارد زیر به بودجه اضافه شد: 

1- دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و موسسات عمومی دولتی (شهرداری‌ها) که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره ۵ و ردیف ۴۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹) به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند (پ) ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۴ به شرکت‌های دولتی منتقل شده، با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.

۲- به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی، بانک ها قرارگاه خاتم الانبیا (ص)، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیا(ص)، بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، نوسازی مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت های دولتی تابعه، وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی را بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است، با بدهی اشخاص یاد شده به بانک مرکزی یا بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده، از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده نشده جزء ۱ بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به صورت جمعی خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:

۱-۲- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ۵۰ درصد مبلغ مانده فوق الذکر است و باقیمانده آن در سال ۱۴۰۱ جهت تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفاً بابت یارانه قیمت های تکلیفی)، شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی به مصرف می رسد.

۲-۲- دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۴۰۲ مانده مصرف نشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های مذکور را با بدهی های بخش دیگر تسویه کند.

۳-۲- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات شرکت‌های واگذار شده براساس قانون اجرای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم به صورت جمعی خرجی از طریق گردش خزانه، تهاتر کند.

تصویب بندهای خودرویی بودجه

بر اساس بند الحاقی(3) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی‌هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می ‌شود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون‌، اتوبوس‌، مینی‌بوس، ون‌ و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج ‌سال اقدام نماید. آیین‌نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.

همچنین براساس بند الحاقی (4) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛  گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به تجهیز گمرکات استانهای مرزی(با اولویت استان سیستان و بلوچستان) به دستگاه ایکس – ری (x-ray ) اقدام نماید.

بند الحاقی (5) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه 1402به شرح زیر است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به مستندسازی و واگذاری مجوزهای بهره‌برداری از معادن از طریق مزایده عمومی و با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار اجرائی می گردد.

براساس بند الحاقی (6) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اجازه داده می شود مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت (پنجاه درصد(50%) سود ابرازی) و مازاد بر مالیات عملکرد پیش بینی شده خود را به حساب دولتی تمرکز وجوه درآمد شرکت های دولتی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید تا براساس قوانین و مقررات مربوط و در سقف بودجه مصوب، صرف سرمایه گذاری در طرح های نیمه تمام زیربنایی و زیرساختی و اکتشافی و ایمنی در بخش معدن و صنایع معدنی و احیاء و توسعه معادن کوچک مقیاس و اتمام طرح های نیمه تمام در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم نماید.

ثبت پلاک ملی خودرو های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

بر اساس بند الحاقی ۹ تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به منظور تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود نسبت به ثبت پلاک ملی خودرو های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام نماید.

آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت یکماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

وزارت دفاع مجاز به تولید و فروش خودرو شد

همچنین با الحاق یک بند به تبصره ۷ وزارت صمت مکلف شد در صورت درخواست وزارت دفاع برای تولید انبوه انواع خودروهای سبک و سنگین و خودروهای با کاربری خاص مجوزهای لازم را صادر و همکاری های لازم را معمول نماید. با توجه به زیرساخت ها و ظرفیت های موجود در صنعت دفاعی کشور، وزارت دفاع می تواند با رعایت ملزومات اصل ۱۱۰ قانون اساسی و اخذ مجوزهای لازم مرتبط با همین اصل با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تولید و فروش خودروهای مذکور اقدام نماید.