به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران در شهرستان بابل با اشاره به اهمیت حفظ منابع طبیعی به عنوان سرمایه ملی ودل نگرانی به حق مردم نسبت به این موضوع افزود: مردم از ما توقع دارند بازخورد برگزاری جلسات ،کاهش تغییرکاربری ها و همچنین پیشگیری از تصرف اراضی ملی باشد و باید درعمل نتیجه و فایده جلسات را در محیط اطراف، منابع طبیعی و اراضی تصرف شده ببینند.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران تصریح کرد: در خصوص ساخت وسازهای غیر مجاز درحریم و بستر رودخانه بابلرود ضرورت دارد آب منطقه ای با همکاری دادستان ،فرماندار، رییس دادگستری و سایر دستگاه های مرتبط، سازه های غیر مجاز را با اولویت و ظرف حداکثر چهار ماه ساماندهی و تعیین تکلیف کنند.
اکبری افزود: اولویت ما تعیین تکلیف ساخت وسازهای غیر مجاز خوش نشین هاست نه افرادی که از روی احتیاج و نداری برای ایجاد سرپناه سکونت اقدام به ساخت وساز غیرمجاز کردند.
مقام عالی قضایی استان مازندران تصریح کرد: عدم اجرای کامل قانون حد نگار یکی از علل اصلی بروز این مشکلات در استان است. در منابع ملی ۹۲ درصد حد نگاری انجام شده است و باید به زودی هشت درصد باقی مانده انجام شود.
وی تاکید کرد: درخصوص بستر رودخانه بابلرود نیز اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به اصلاح اسناد در بستر رودخانه با مالکیت دولت به نمایندگی شرکت آب منطقه ای اقدام کند.
اکبری عدم اجرای احکام قلع وقمع تغییر کاربری اراضی کشاورزی به دلیل نداشتن تجهیزات را قابل پذیرش ندانست و گفت: مهم ترین بخش رسیدگی به پرونده ها،اجرای احکام قضایی است ومردم زمانی طعم عدالت را خواهند چشید که احکام به موقع و با سرعت اجرا شود و می توان در اجرای مصوبات کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری کشور با مدیریت وزارت کشور و استاندار و فرمانداران و ایجاد هماهنگی بین ادارات از طریق به کارگیری تجهیزات موجود نسبت به اجرای به موقع احکام اقدام شود.
وی در خصوص تخریب اراضی ملی و آلودگی زیست محیطی مرکز دفن زباله منطقه انجیل سی بابل گفت: طبق مصوبه امروز شورای حفظ حقوق بیت المال و اعطای مهلت یکساله به استانداری مازندران برای تامین بودجه لازم،تفکیک زباله،آهک پاشی ومدیریت شیرابه و دفن اصولی زباله اقدامات لازم را انجام دهد.
رییس کل دادگستری مازندران ،استعلام دستگاه های خدمات رسان از منابع طبیعی در ارایه خدمات را در کاهش پرونده های تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی بسیار موثر دانست و بیان کرد: در این خصوص تقویت کمیسیون ماده ۹۹ نیز نقش مهمی در حفاظت از اراضی و جلوگیری از ساخت وسازهای غیر مجاز تخریب ساخت وساز های غیر مجاز دارد.
اکبری افزود: هم اکنون فعالیت این کمیسیون دراستان مازندران مطلوب نیست و ضرورت دارد فعالیت آن تقویت شود.
عالی ترین مقام قضایی استان همچنین بر تقویت واحدهای حقوقی ادارات تاکید کرد و گفت: به کار گیری افراد توانمند،مجرب و با تجربه که مهارت دفاع از پرونده ها را داشته باشند باید در دستور کار قرار گیرد متاسفانه در بیشتر پرونده ها طرح دعوا واعلام شکایت به صورت درست وکامل و با ارایه مستندات صورت نمی گیرد.
دراین جلسه امام جمعه بابل نیز در سخنانی ضمن تقدیر از زحمات وتلاش های دستگاه قضایی ،انتظامی و نهادهای مرتبط در حفظ اراضی ملی ومنابع طبیعی گفت: متاسفانه به رغم همه تلاش ها و خدمات صورت گرفته ،اقدامات کافی نبوده و شاهد تعرض به جنگل ها و منایع طبیعی به طور گسترده هستیم و این موضوع موجب نگرانی مردم شده است.
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی تغییر کاربری اراضی کشاورزی وتصرف اراضی ملی را از معضلات شهرستان بابل برشمرد و خواستار چاره اندیشی وانجام امور پیشگیرانه دراین خصوص شد.
وی با تاکید بر هماهنگی دستگاه ها دربرخورد با تخلفات صورت گرفته اظهار امیدواری کرد با پیگیری مسوولان امر شاهد کاهش نابسامانی ها در حوزه زمین واراضی کشاورزی و ملی باشیم .
نظر شما