مبارزه با فساد در عربستان؛ پر طمطراق اما تو خالی

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، پس از آنکه «محمد بن سلمان» در سال ۲۰۱۷، «محمد بن نایف» پسر عموی خود را از سمت ولیعهدی برکنار کرد و قدرت را به دست گرفت، با ادعای اصلاحات، دست به یک سری اقدامات از جمله تعریف پروژه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زد و وعده داد که با فساد نظام‌مند که در ارکان اقتصادی، سیاسی و قضایی این کشور ریشه دوانیده است، مبارزه می کند.

اکنون پس از گذشت هفت سال از اقدامات به اصطلاح اصلاحی بن سلمان، یک تحقیق بین‌المللی فاش کرد که فساد و خویشاوندگرایی که از آن به عنوان مانع اصلاحات اقتصادی در عربستان یاد می‌شود، نه تنها از بین نرفته، بلکه تقویت نیز شده است.

این تحقیق که توسط وب‌سایت آمریکایی «ژئوپلیتیکال فیوچرز» منتشر شده، نشان می‌دهد که بوروکراسی در عربستان سعودی به دلیل خویشاوندگرایی، افزایش و غیرمنطقی گسترش یافته است.

به نوشته «ژئوپلیتیکال فیوچرز»،دولت عربستان در این دوره، پروژه‌های توسعه‌ای از جمله توسعه مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها، جاده‌ها و پل‌ها را اجرا کرد که بسیاری از آن‌ها بیهوده بودند و موجب بزرگتر شدن بوروکراسی در این کشور شدند و زمینه‌ای را فراهم کرد تا مسئولان دولت با تاسیس شرکت‌هایی، وارد بازار کار خصوصی و از ارتباطات خود با شاهزادگان برجسته برای برنده شدن در قراردادها و مناقصه‌ها بهره مند شوند.

طبق این تحقیقات، فساد همچنان یک مشکل جدی عربستان است زیرا ریشه در ساختار بوروکراسی سفت و سخت آل سعود دارد، بنابراین شکل نهادی به خود گرفته است.

در سال ۲۰۱۷، زمانی که بن سلمان متوجه شد که بیش از آنچه که فکر می‌کند، نزدیکانش با سلطنت او مخالفت خواهند کرد، به بهانه فساد مالی و اختلاس، علیه بسیاری از آن‌ها اقدام کرد.

ایده دستگیری شاهزادگانی که تمایلی به حمایت از او نداشتند، هشدار به آن‌ها درباره عواقب مخالفت با سلطنت وی بود و راه اندازی کمپین مبارزه با فساد، چیزی جز تسویه حساب ولیعهد جوان با مخالفان نبود، زیرا در همان زمان، بر فساد برخی از شاهزادگان وفادار به وی سرپوش گذاشته شد و دستگیری این افراد به دستور بن سلمان به صورت گزینشی و با هدف سرکوب آنها انجام شد.

فسادهای نظام‌مند در عربستان که به اعتقاد برخی ناظران سیاسی و اقتصادی، بخشی از آن‌ها ناشی از سیاست‌های اشتباه ولیعهد و در پی گسترش و تقویت بوروکراسی در این کشور ایجاد شده، همچنان به عنوان دستاویزی برای بن سلمان جهت سرکوب منتقدان و مخالفان مورد استفاده قرار می‌گیرد که در آخرین نمونه‌های آن می‌توان به دستگیری چند دیپلمات و صدور حکم اعدام برای تعدادی از قضات عربستانی اشاره کرد.

در این پیوند، خبرگزاری رسمی عربستان (واس) طی روزهای اخیر از دستگیری چند دیپلمات عربستانی به اتهام همکاری با چهار شهروند بنگلادشی که در این کشور با ویزای غیرقانونی تجارت می‌کردند، خبر داد و افزود: این چهار نفر پس از دستگیری در اعترافات خود به همدستی با کارمندان سفارت عربستان در کشورشان برای صدور ویزای غیرقانونی، اذعان کردند.

پس از این اعترافات، رئیس بخش کنسولی سفارت عربستان در بنگلادش، «عبدالله فلاح مداحی الشمری» معاون سابق سفیر و «خالد ناصر عایض القحطانی» معاون بخش کنسولی سفارت ریاض در بنگلادش به اتهام همکاری با آنان دستگیر شدند.

بر اساس این گزارش؛ مقامات عربستانی ادعا کردند که دیپلمات‌های دستگیر شده هنگامی که در سفارت ریاض مشغول به کار بودند، مبلغ ۵۴ میلیون ریال را از سوی افراد مقیم این کشور و یا افرادی در خارج از عربستان، برای کمک به صدور ویزای کار در این کشور، دریافت کرده‌اند.

پیشتر نیز سازمان کنترل و مبارزه با فساد اداری عربستان از دستگیری دو کارمند وزارت امور داخلی این کشور به اتهام، اجبار شهروندان سعودی به امضای تعهد مالی ۲۳ میلیون ریالی به نفع یک سرمایه‌گذار خارجی خبر داده بود.

همچنین رسانه‌ها گزارش دادند که دادستان عمومی عربستان به درخواست «محمد بن سلمان»، اعدام ۱۰ قاضی سابق را به اتهام «خیانت بزرگ» خواستار شده است.

سازمان «دموکراسی برای جهان کنونی عرب» (DAWN) فاش کرد که دادگاه کیفری تخصصی در ریاض که مسئول رسیدگی به پرونده‌های «تروریسم» در عربستان سعودی است، در اولین جلسه محرمانه خود در این پرونده در ۱۶ فوریه ۲۰۲۳، اتهام «خیانت بزرگ» را علیه چند قاضی مطرح کرد و صدور حکم اعدام را برای آن‌ها خواستار شده است.

«عبدالله علاود» مدیر خلیج فارس در سازمان «دموکراسی برای جهان کنونی عرب» در این باره گفت: اتهامات وحشتناک مطرح شده علیه این قضات که بسیاری از آن‌ها به درخواست ولیعهد احکام سخت گیرانه‌ای را علیه فعالان سعودی صادر کرده‌اند، نشان می‌دهد که هیچکس در عربستان سعودی در امان نیست.

منابع آگاه به این سازمان حقوق بشری اطلاع دادند که دولت عربستان از زمان بازداشت این قضات در ۱۱ آوریل ۲۰۲۲ ، آن‌ها را از دسترسی به مشاوره حقوقی محروم کرده و بازداشت و محاکمه این قضات فاقد حمایت از رویه‌های قانونی اولیه است.

برخی منابع خبری اسامی این قضات را به این شرح اعلام کرده‌اند: «عبد الله بن خالد اللحیدان»،«عبد العزیز بن مداوی آل جابر»،«جندب آل مفرح»،«عبد العزیز بن فهد الداوود»،«طلال الحمیدان»، «فهد الصغیر»، «خالد بن عویض القحطانی»، «ناصر بن سعود الحربی»، «محمد العمری» و «محمد بن مسفر الغامدی».