به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای(ج) و (د) و بندهای الحاقی (۱) و (۲) تبصره (۱۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند(ج) تبصره ۱۸ آمده است:
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب‌هایی تحت عنوان حساب ملی و حسابهای استانی پیشرفت و عدالت از طریق خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جهت واریزی منابع، افتتاح کند.
۲ - مانده حسابهای ملی و استانی پیشرفت و عدالت به سال بعد منتقل می‌شود.
۳ - دستورالعمل اجرائی این تبصره شامل شرایط و نحوه توزیع آن بخش از تسهیلات جزء (۸) که در اختیار هیات امنای حسابهای استانی است و همچنین تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌گذاری منابع اجزای (۱) تا (۷) و (۹)، توسط هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مرکب از رئیس جمهور یا معاون اول وی(رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و معاون اجرایی رئیس جمهور و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تصویب خواهد رسید.
شورای برنامه ریزی استان هیات امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت استان را برعهده دارد.
۴ - منابع اجزای (۱) تا (۷) و (۹) از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها با اولویت بانکهای توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به عنوان عامل به منظور سرمایه‌گذاری برای تولید و اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌ها با اولویت فعالیتهای صادرات محور با سازوکار تسهیلات تلفیقی، تجمیعی و ترکیب با منابع بانکی و منابع در اختیار دستگاه اجرائی مرتبط با نرخ ترجیحی تخصیص خواهد یافت. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
۵ - نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور در بانکهای عامل حداقل یک درصد(۱%) و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می‌گردد.
منابع قرض الحسنه استانی موضوع جز (۸) این بند با رعایت ملاحظات شرعی قابلیت تجمیع یا هم‌ا فزائی با سایر منابع را دارد.
در بند(د) ساز و کار نظارت در تبصره ۱۸ آمده است:
۱- مسئولیت نظارت میدانی اجرای این تبصره بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظارت عالی با سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.
۲ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
در بند الحاقی (۱) تبصره (۱۸) ماده واحده این لایحه آمده است: ۲۰ هزار میلیارد ریال جهت اشتغال سربازانی که خدمت وظیفه را سپری نموده‌اند با معرفی ستاد کل نیروهای مسلح پرداخت می‌شود.
در بند الحاقی (۲) تبصره (۱۸) ماده واحده این لایحه آمده است: (۲۵) درصد از منابع جزء های (۶) و (۷) بند (الف) این تبصره به طرح های تولید و اشتغال تعاونی‌ها پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد
نظر شما