به گزارش روز سه شنبه ایرنا از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درخواست ابطال بند ۲ صورتجلسه کمیته ویژه ۶ نفره بررسی وضعیت ارائه دهندگان مدارک فاقد اصالت تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ که در آن مقرر شده بود، «این افراد مجاز به ادامه تحصیل در دانشگاه های قطب کشور (تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، مازندران، زنجان، اهواز، همدان) و نیز همه دانشگاه های دولتی و غیردولتی مستقر در شهر تهران و دانشگاه های وابسته به نیروهای مسلح و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در تهران نبوده و به شرط ارائه پذیرش از دانشگاه های مجاز و پس از ثبت نام قطعی، پرونده وی برای اتخاذ تصمیم مقتضی به معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت متبوع برای طرح در شورای انضباطی ارجاع می‌شود.»
پس از بحث و بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری این بند از صورتجلسه کمیته ویژه بررسی وضعیت ارائه دهندگان مدارک فاقد اصالت به دلیل مغایرت با ضوابط شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، فقدان صلاحیت و همچنین خروج از حدود اختیارات ابطال شد.
در رأی مزبور آمده است: براساس بند ۲۰ مصوبه جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۷۷ و پنجم آبان ۱۳۷۷ و نامه شماره ۴۲۲۹/دش تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و مواد ۲ و ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴ و بندهای ۱، ۴ و ۱۶ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، تشکیل شورای عالی برنامه‌ریزی پزشکی به منظور تحّق سیاست ها و خط مشی ها و اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر برنامه‌ریزی و تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی تجویز شده است.
این رأی می‌افزاید: بر مبنای بند ۱۷ آیین‌نامه شورای یادشده، «تدوین و تصویب ضوابط انتقال و ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی مقیم خارج در مقاطع مختلف تحصیلی تا مقطع دکتری تخصصی در داخل کشور»، از وظایف شورای یادشده است و براساس این بند، انتقال و ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی در داخل کشور با بررسی شرایط هریک از متقاضیان انتقال به داخل کشور صورت می‌گیرد و پیش‌بینی و تعیین ضوابط انتقال نیز برعهده شورای عالی برنامه‌ریزی پزشکی است.
در ادامه این رأی آمده است: در راستای ایفای صلاحیت فوق، آیین‌نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (پردیس های خودگردان و ظرفیت مازاد) در شصت و دومین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۴ به تصویب رسیده و ضوابط مربوط به موضوع نقل و انتقال دانشجویان ایرانی را که در خارج از کشور به تحصیل در رشته پزشکی اشتغال دارند، مشخص کرده است.
در رأی مزبور تصریح شده است: این شورا به موجب مصوبه هفتادمین جلسه خود که در تاریخهفتم شهریور ۱۳۹۷ برگزار شده است، تصویب کرده است که از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۱ دی ۱۳۹۷) همه ضوابط و مقررات مربوط به امکان انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور در رشته‌های علوم پزشکی لغو و انتقال دانشجو در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی در طول مدت تحصیل و قبل از فارغ‌التحصیلی به داخل کشور ممنوع است و به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال مصوبه اخیر، هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۵۱۸ تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ خود اعلام کرد که با توجه به صلاحیت هایی که شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی در مساله تعیین ضوابط نقل و انتقال دانشجویان پزشکی شاغل به تحصیل در خارج دارد، مصوبه شورای مزبور که متضمن اتخاذ تصمیماتی درخصوص انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور در رشته‌های علوم پزشکی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نمی‌شود.
این رأی می‌افزاید: براساس بند (۹-۱) ماده ۹ آیین‌نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (پردیس های خودگردان و ظرفیت مازاد)، بررسی درخواست متقاضیان انتقال به داخل کشور از وظایف شورای انتقال دانشجویان بوده و تصمیم‌گیری کمیته ویژه (شش نفره) بررسی وضعیت ارائه دهندگان مدارک فاقد اصالت در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است.
در ادامه این رأی آمده است: بند (۲) صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ کمیته ویژه (۶ نفره) بررسی وضعیت ارائه‌دهندگان مدارک فاقد اصالت که مقرر می‌دارد: «این افراد مجاز به ادامه تحصیل در دانشگاه های قطب کشور (تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، مازندران، زنجان، اهواز، همدان) و نیز کلیه دانشگاه های دولتی و غیردولتی مستقر در شهر تهران و دانشگاه های وابسته به نیروهای مسلح و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در تهران نبوده و به شرط ارائه پذیرش از دانشگاه های مجاز و پس از ثبت نام قطعی پرونده ایشان جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی وزارت متبوع برای طرح در شورای انضباطی ارجاع می‌گردد»، متضمن اعطای جواز پذیرش و ثبت نام به افراد موضوع آن در دانشگاه های غیر قطب و خارج از تهران و دانشگاه های غیروابسته به نیروهای مسلح است و این در حالی است که براساس لایحه شماره ۸۷۷/۱۰۷ تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۰ سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح شده است که عدم اصالت مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی افراد مزبور توسط وزارت آموزش و پرورش تأیید شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز قبلا و براساس رأی وحدت رویه شماره ۱۱۷ تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۱ اعلام کرده است که امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی حق مکتسبه‌ای را برای دارندگان آن امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتب آثار قانونی بر آن وجود داشته باشد و در نتیجه افراد موضوع مقرره مورد شکایت به دلیل اقدام به ارائه مدارک فاقد اصالت، دارای حقوق مکتسبه قانونی نیستند.
در رأی مزبور تصریح شده است: بنا به مراتب فوق، بند (۲) صورتجلسه تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ کمیته ویژه (۶ نفره) بررسی وضعیت ارائه‌دهندگان مدارک فاقد اصالت به دلیل آنکه توسط مرجع غیرصالح به تصویب رسیده و متضمن حکمی مغایر با ضوابط مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی است و به افراد فاقد مدارک معتبر دیپلم و پیش دانشگاهی این اجازه را می‌دهد تا در دانشگاه های غیرقطب و خارج از تهران و غیروابسته به نیروهای مسلح تحصیل کنند، خارج از حدود اختیار است و با توجه به غیرقانونی بودن تحصیل افراد موضوع این بند در همه دانشگاه های علوم پزشکی کشور اعم از دانشگاه های قطب و وابسته به نیروهای مسلح و دانشگاه های غیر قطب و خارج از تهران و غیروابسته به نیروهای مسلح و در مقام تاکید بر این موضوع، بند (۲) صورتجلسه تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ کمیته ویژه (۶ نفره) بررسی وضعیت ارائه‌دهندگان مدارک فاقد اصالت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
نظر شما