به گزارش روز جمعه ایرنا به نقل از پایگاه خبری «منامه پُست»، این سازمان‌ها از شرکت‌کنندگان در کنفرانس یاد شده که قرار است از ۱۱ تا ۱۵ مارس (۲۰ تا ۲۴ اسفند) در منامه پایتخت بحرین برگزار شود، خواستند تا برای توقف هرگونه سرکوب و آزار و اذیت سیاسی در بحرین تلاش کنند و با توجه به اعمال شرایط محدودکننده آزادی‌های عمومی، تداوم دستگیری‌ها، شکنجه و صدور احکام اعدام، بدرفتاری و محاکمه‌های ظالمانه، نبود آزادی مطبوعات و همچنین بدتر شدن شرایط زندان‌ها و اقدام مقامات در منحل کردن انجمن‌های سیاسی منتقد و مصادره حق سیاسی، نگرانی عمیق خود از ادامه وخامت وضعیت حقوق بشر در این کشور اعلام کردند.
این سازمان‌ها به ادامه حضور مدافعان حقوق بشر از جمله «عبدالهادی الخواجه» فعال حقوق بشر و رهبران مخالفان سیاسی و «شیخ علی سلمان» دبیر کل جمعیت ملی اسلامی الوفاق در زندان اشاره کردند و لغو قانون انزوای سیاسی، لغو احکام اعدام و قانون سلب تابعیت و تخلفات جدی دیگر را خواستار شدند.
سازمان‌های بین المللی حقوق بشری همچنین در این بیانیه بر لزوم آزادی بی‌قید و شرط همه زندانیان عقیدتی و جبران ضرر، تحقق عدالت انتقالی، توقف محاکمه‌های غیر عادلانه، در نظر گرفتن اصل آزادی عقیده و بیان، بازگرداندن ملیت به افرادی که از آن‌ها سلب تابعیت شده است و توقف هدف قرار دادن مخالفان از جمله نمایندگان سابق مجلس بحرین توسط مقامات این کشور تاکید کردند.
پیشتر نیز جمعیت ملی اسلامی الوفاق بحرین در ۱۳ اسفند امسال با ارسال نامه سرگشاده به نمایندگان شرکت کننده در «کنفرانس نمایندگان پارلمان‌های جهان» که قرار است فردا (شنبه) در بحرین برگزار شود، گفت: بحرین به گورستان حقوق بشر تبدیل شده است و با توجه به تلاش رژیم آل خلیفه برای صیقل دادن چهره خود از طریق برگزاری چنین کنفرانس‌هایی، نباید از سوء استفاده‌های این رژیم غافل شد.
این حزب سیاسی بحرین از «شرکت کنندگان خواست تا از رژیم بحرین بخواهند از طریق اصلاح سیستم انتخاباتی بد و دادن حق کامل به قوه مقننه و نظارت بدون دخالت دولت بر این مرجع قانونگذاری منتخب به جای اینکه آن را به زینت و پوششی برای ظلم و استبداد خود تبدیل کند، قوه مقننه را اصلاح کند و در این زمینه نقش مثبت ایفا کنند.»
جمعیت وفاق از نمایندگان مجالس شرکت کننده در این کنفرانس خواست تا برای دیدار با نمایندگان مردم بحرین که در زندان‌های آل خلیفه به سر می برند و به دلیل درخواست برای اصلاح سیاسی و قانونگذاری و ضرورت تحول دموکراتیک و ایجاد یک مرجع قانونگذاری حقیقی در حال گذراندن محکومیت‌های طولانی مدت و ابد خود هستند، درخواست ملاقات کنند.
بحرین از سال ۲۰۱۱ تاکنون صحنه برگزاری اعتراض‌های گسترده مردمی علیه حکومت است.
مردم بحرین در ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ با تظاهرات مسالمت‌آمیز تغییرات دموکراتیک و اصلاحات سیاسی از جمله تدوین قانون اساسی جدید در این کشور را خواستار اما توسط پلیس سرکوب شدند.
شرکت کنندگان در این اعتراض‌ها خواستار آن شدند که دولت از سوی مردم انتخاب شود و بر ضرورت تدوین قانون اساسی جدید و لغو قانون اساسی تصویب شده از سوی پادشاه بحرین در سال ۲۰۰۲ تاکید کردند.
جمعیت وفاق پیش از اعتراض‌های مردمی که در فوریه ۲۰۱۱ در بحرین آغاز شد، بزرگترین جمعیت سیاسی در پارلمان این کشور بود که نمایندگانش پس از سرکوب خونین مردم به نشانه اعتراض پارلمان را ترک کردند.
نظر شما