به گزارش روز یکشنبه ایرنا، دیروز هفتمین روز اعتراض خیابانی و اعتصاب سراسری در فرانسه در واکنش به اصلاحات جنجالی قانون بازنشستگی در سراسر فرانسه برگزار شد.
به نوشته روزنامه فرانسوی «لو فیگارو»، معترضانی که دیروز در اعتراض به افزایش دو ساله سن بازنشستگی به خیابان‌های شهرهای بزرگ و کوچک فرانسه آمدند از پیش‌بینی اتحادیه‌های دعوت‌کننده کمتر بود.
هرچند در شهری چون «تولوز» تعداد معترضان از اعتراضات قبلی که ۷ مارس (۱۶ اسفند) برگزار شد، بیشتر شد اما به نظر می رسد در مجموع معترضان کمتری در سراسر فرانسه به خیابان‌ها آمدند.
اتحادیه‌ها با توجه به مناقشه مجلس ملی بر سر این اصلاحات تجمع جمعیت بیشتری را انتظار می‌کشیدند.
کنفدراسیون عمومی کار (CGT) مهم‌ترین و بزرگترین اتحادیه کارکنان و کارگران شما شرکت کنندگان در اعتراضات دیروز را یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرد. این در حالیست که وزارت کشور فرانسه این تعداد را بسیار کمتر و ۳۶۸ هزار نفر اعلام کرد.
وزارت کشور فرانسه شمار معترضان در خیابان‌های پاریس را ۴۸ هزار نفر تخمین زدند. کنفدراسیون کار این تعداد را ۳۰۰ هزار نفر اعلام می‌کند. و به هر روی این تعداد رقمی کمتر از شروع اعتراضات از ۱۹ ژانویه (۲۹ دی) را نشان می‌دهد.
در آن روز که نخستین اعتراض سراسری و مردمی به اصلاحات قانون بازنشستگی بود، جمعیت معترضان در پاریس ۴۴۰ هزار نفر بنابر آمار پلیس پاریس و یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به گفته کنفدراسیون عمومی کار، اعلام شده بود.
در آن روز اتحادیه‌ها توانستند با ثبت رکورد یک میلیون و ۲۸۰ هزار معترض بنابر اعلام وزارت کشور و سه میلیون نفر به گفته کنفدراسیون عمومی کار، همانطور که انتظار داشتند، کشور را فلج کنند.
لو فیگارو نوشت: تظاهرات کنندگان دیروز یا به دلیل تسلیم شدن و یا امید به عقب نشینی دولت پس از اعتراضات پی در پی آنطور که انتظار می‌رفت خیابان ها را پر نکردند. این در حالی بود که این اعتراض برای روزهای تعطیل پایان هفته برنامه‌ریزی شده بود تا کارمندان برای حضور در آن نیازی به اعلام اعتصاب نداشه باشند.
در اعتراضاتی که در ۱۱ فوریه (۲۲ بهمن) در فرانسه برگزار شده بود، ۹۶۳ هزار نفر به گفته وزارت کشور و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بنابر اعلام کنفدراسیون عمومی کار به خیابان‌ها آمده بودند.
ادامه اعتراضات در صورت تصویب قانون جدید
مطالعات مرکز نظرسنجی «اودکسا» به سفارش لو فیگارو نشان می‌دهد که فرانسویان تصمیم ندارند حتی با تصویب قانون جدید دست از اعتراض بردارند.
پیشتر فیلیپ مارتینز رهبر کنفدراسیون کار گفته بود حتی در صورت تصویب این قانون در ۱۵ مارس (۲۴ اسفند) اعتراض به آن ادامه یابد.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که نیمی از فرانسویان (۵۹درصد) با آن موافق هستند و از آن حمایت می‌کنند.
این در حالیست که دولت که از گفت‌وگو با اتحادیه ها سرباز می‌زند امیدوار است معترضان از ادامه اعتراض خسته شوند.
دولت امانوئل مکرون که گفته می‌شود پرچالش‌ترین روزهای دور دوم ریاست جمهوری را تجربه می‌کند، با توسل به ابزاری قانونی موفق شد طرح جنجالی خود را دیشب در مجلس سنا به تصویب برساند.
رسانه‌های فرانسوی معتقدند الیزابت بورن نخست وزیر در ارائه طرح اصلاحات به مجلس ملی انتخاب دشواری پیش رو خواهد داشت: رای گیری در مجلسی که اکثریت قاطع آن از دولت حمایت نمی کند یا توسل به ماده ۴۹.۳ قانون اساسی که اجازه می دهد متنی بدون رای تصویب شود. گزینه دوم خطر اعلام رای عدم اعتماد به نخست وزیر را برای توسل پیاپی به این ابزار قانونی در بر خواهد داشت.
در پارلمان و دولت فرانسه همه نگاه‌ها به روزهای آتی است که قرار است سرنوشت مهم‌ترین اصلاحات دوره دوم ریاست جمهوری مکرون را که افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال، تعیین می کند. گروهی از سناتورها و نمایندگان ابتدا باید روز چهارشنبه در یک کمیته مشترک (CMP) در مورد پیش‌نویس مصالحه بین دو مجلس ملاقات کنند و سپس روز بعد باید به طور جداگانه در مورد این متن رأی گیری کنند.
نظر شما