به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار جلسه علنی روز یکشنبه مجلس قرار گرفت و ابتدا ماده ۱۱ این طرح که رسیدگی به تخلفات انتخاباتی اختصاص دارد، برای بررسی بیشتر به پیشنهاد رییس مجلس به کمیسیون شوراها ارجاع شد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جریان بررسی این ماده گفت: ماده ۱۰ این طرح به کمیسیون ارجاع شده است و از آنجا که ماده ۱۱ نیز با ماده ۱۰ مرتبط است، براساس ماده ۱۵۳ آیین نامه داخلی مجلس، این ماده نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع می شود.
در ادامه مواد دیگر این طرح در دستور کار قرار گرفت که در نهایت رئیس مجلس اعلام کرد: این طرح با توجه به وجود ابهامات در مواد (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) به کمیسیون امور داخلی و شوراها بازگردانده می شود تا از نظر رفع ایرادات و اصلاح متناسب با سیاست‌های کلی انتخابات مورد بررسی قرار گیرد.
مواد ارجاعی به کمیسیون به نحوه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی، شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان و مصادیق محروم شدن از نامزدی در انتخابات مجلس اختصاص داشت.
نمایندگان در ادامه جلسه با حذف ماده (۱۷) با ۱۱۴ رأی موافق، ۷۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس این ماده سازمان‌ها و نهادها از جمله نهادهای دولتی، عمومی یا خصوصی حسب درخواست شورای نگهبان و مقام‌های مجاز از سوی شورای نگهبان اعم از زمان انتخابات یا غیر از زمان انتخابات موظف‌اند در کلیه امور مرتبط با انتخابات مانند بررسی صلاحیت و صحت انتخابات، همکاری و در هر مورد اسناد و مدارک متقن را در اختیار شورای نگهبان قرار دهند. هرگونه اظهارنظر و یا پیشنهاد در خصوص صلاحیت داشتن اشخاص برای نمایندگی یا صحت انتخابات بدون ارسال اسناد و مدارک مرتبط یا عدم پاسخ و یا تأخیر عمدی و غیرقابل جبران در پاسخ به درخواست‌ها و همکاری با شورای نگهبان، موجب مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به جز حبس و انفصال موقت تا یکسال، برای مقام یا شخصی است که این فعل و یا ترک فعل به او مستند است.
در ادامه دکتر قالیباف تمام طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را جهت رفع ابهامات و بررسی مدقانه به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع داد.
نظر شما