شاکله بودجه ارسالی دولت حفظ و درآمدهای نفتی بدون تغییر تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، سیدشمس الدین حسینی روز یکشنبه در حاشیه جلسه علنی مجلس در نشست خبری با تشریح مهم ترین ویژگی‌های بودجه ۱۴۰۲ گفت: در بررسی لایحه بودجه تمام تلاش کمیسیون تلفیق این بود که سقف منابع و شاکله بودجه حفظ شود.

وی افزود: در تبصره (۱) که شاید مهمترین ماموریت آن تعیین تکلیف منابع حاصله از صادرات نفت خام و گاز طبیعی است، همان عدد ۶۰۴ هزار میلیارد تومان که به پیشنهاد دولت در بودجه بود، بدون تغییر به تصویب رسید.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ افزود: الحاق مهمی که در صحن در تبصره (۱) انجام شد، این بود که دولت در بند (ی) تبصره (۱) پیشنهاد داده بود که ۴.۵ میلیارد یورو به تفکیک ۳ میلیارد یورو برای تقویت بینه دفاعی و ۱.۵ میلیارد یورو برای محرومیت زدایی و برخی از مسائل عمرانی اختصاص داده شود که علاوه بر آن تصویب شد ۵۰۰ میلیون یورو برای تکمیل پالایشگاه مهر خلیج فارس اختصاص داده شود. البته این هزینه‌ای به دولت تحمیل نمی‌کند بلکه به صورت تسهیلات به دستگاه‌های اجرایی اختصاص داده می‌شود که باید پس از ۳ سال اصل یا فرع آن را به صورت ارزی یا فرآورده دولت بازگرداند.

وی با بیان اینکه بودجه کل کشور رقمی در حدود ۵ هزار و ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بود که با ۲.۶ درصد کاهش به ۴ هزار و ۹۷۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافت، افزود: بودجه شرکت های دولتی نیز از حدود ۳ هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به ۲ هزار و ۸۸۳ هزار میلیارد تومان رسید ضمن آنکه منابع عمومی دولت با حدود ۳.۹ درصد افزایش از هزار و ۹۸۴ هزار میلیارد تومان به ۲ هزار و ۶۲ هزار میلیارد تومان رشد یافت.

حسینی این نکته را گفت که بودجه شرکت های دولتی و مؤسسه های انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها با کاهش ۷ درصدی روبرو شد و در مقابل و بودجه عمومی دولت ۳.۹ درصد افزایش یافت.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه با یادآوری رشد قیمت ها در سال های اخیر و ثبت تورم های ۴۰ و ۵۰ درصدی در اقتصاد ایران اظهار داشت: این امر سبب شد تا در بخش حقوق و دستمزد و معیشت اهتمام بیشتری داشته باشیم و واژگان دارای ابهام مثل متوسط ۲۰ درصد حقوق را به ۲۰ درصد تغییر دادیم یعنی حقوق ها ۲۰ درصد افزایش می یابد که این میزان برای شاغلین حداقل ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان خواهد بود اما برای افرادی که در سال ۱۴۰۲ استخدام می شوند، حداقل ۷ میلیون تومان حقوق خواهد بود.

نماینده مردم تنکابن در مجلس افزایش معافیت مالیاتی از ماهی ۷ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان را یادآور شد و گفت که با هدف حمایت از طبقات پایین حقوق‌بگیر صورت گرفته است.

نماینده مردم تنکابن و رامسر درباره بند الحاقی (۸) به تبصره (۱) لایحه بودجه عنوان کرد: در این بخش پیش بینی شد که ۹۵ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش محصولات فرعی گاز احصا و به حسابی تحت عنوان سرمایه گذاری در نفت و گاز کشور اختصاص یابد که این موضوع به شفافیت منابع شرکت نفت و گاز کمک می‌کند، چرا که ما در بخش انرژی با ناترازی تولید و مصرف و پایین بودن سرمایه گذاری مواجه هستیم، بنابراین این حساب، نزد خزانه خواهد بود و منابع مربوطه به این حساب واریز می‌شود تا صرف مصارفی همچون اکتشاف میادین جدید نفت و گاز شود.

وی با اشاره به بند الحاقی به تبصره (۱) لایحه بودجه که به منزله مقید کردن تخفیف ۵ درصدی خوراک به پالایشگاه‌ها است، ادامه داد: این تخفیف از این پس مشروط بر کیفی سازی محصولات پالایشگاه‌ها خواهد بود. به طور مثال پالایشگاه‌ها باید توسعه نفت کوره را کاهش داده و محصولات با ارزش بالاتر را افزایش دهند.

حسینی درباره سیاست های بودجه سال آینده در موضوع واگذاری بنگاههای دولتی و نیز نظم بخشیدن به امور شرکت‌های دولتی گفت: در مصوبه مجلس بر فروش اموال مازاد بانک های دولتی تاکید شده است تا بخشی از ناترازی بانک‌ها کاهش یابد ضمن آنکه بانک ها اجازه انتشار 50 هزار میلیارد تومان اوراق گرفتند که می تواند باعث کاهش ناترازی بانک ها و افزایش کفایت سرمایه آنها شود.

رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور همچنین گفت: در لایحه مصوب شد ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اختصاص یابد، به گونه‌ای که این منابع برای خرید واحدهای مالی صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله برای فرزندانی که در سال ۱۴۰۲ متولد می‌شوند ، اختصاص پیدا کند.

وی بااشاره به تبصره (۵) این لایحه گفت: در این تبصره سقف ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی تصویب شد، البته پیشنهاد دولت ۱۸۵ همت بود که ۲ همت در تلفیق برای بخش کشاورزی و عشایر به این سقف اوراق اضافه شد.

حسینی با اشاره به تبصره ۶ لایحه بودجه ادامه داد: در این تبصره معافیت مربوط به فعالیت‌های قرآنی، رسانه‌ای و مطبوعاتی که در لایحه حذف شده بود، دوباره احیا شد.

نرخ مالیات بر فعالیت‌های تولیدی از ۵ درصد به ۷ درصد کاهش یافت

وی با اشاره به کاهش نرخ مالیات بر فعالیت‌های تولیدی براساس مصوبه مجلس در لایحه بودجه گفت: در این بخش کاهش نرخ مالیات بر فعالیت‌های تولیدی از ۵ درصد به ۷ درصد تصویب شد و این بدان معناست که نرخ مالیات بر سود شرکت‌های تولیدی از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش می یابد. البته طبق قانون دائمی این رقم ۲۵ درصد است و در سال جاری این رقم به ۲۰ درصد رسیده بود و با کاهش ۲ واحد درصدی رخ داده در لایحه به ۱۸ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین اتفاق مهم دیگری که در تبصره ۶ لایحه بودجه رخ داد این بود که اسناد تسویه خزانه به نوعی احیا شد و ۵ هزار میلیارد تومان منابع در این بخش اختصاص پیدا کرد تا دولت بتواند با اسناد تسویه خزانه، بدهی خود را تهاتر کند. همچنین در بند دیگری تصویب شد که انتشار اسناد تسویه خزانه بتواند بین دولت، بانک‌ها و بخش‌های دولتی و غیردولتی هم قابل اعمال باشد.

حسینی در ادامه با اشاره به مصوبات حائز اهمیت در تبصره ۱۰ لایحه بودجه ادامه داد: در این بخش مجلس به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داد تا وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی خود را تا سقف ۵ همت با دیون ارزی و بدهی داخلی اش تسویه کند.

این نماینده مجلس درباره افزایش مستمری بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) که براساس لایحه دولت به میزان ۲۰ درصد پیش بینی شده بود که براساس تصویب کمیسیون تلفیق و موافقت نمایندگان به ۴۰ درصد افزایش یافت، گفت: این موضوع از جمله تبصره هایی است که با در نظر گرفتن تورم و پیش بینی آن در ماه‌های آتی مدنظر قرار دادیم. در این بخش کمیسیون سعی کرد با افزایش معافیت‌های مالیاتی تا ۱۰ میلیون تومان در ماه و هم مواردی از جمله افزایش مستمری مددجویان در سال آتی موافقت کند.

حسینی با بیان اینکه  سقف خالص حداکثر دریافتی حقوق به ۵۵ میلیون تومان رسید، گفت: البته در لایحه دولت سقف این رقم ۵۰ میلیون تومان بود، اما در کمیسیون تلفیق به ۵۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. به واقع توجیه نمایندگان در این بخش بر این اساس بود که بخشی از نخبگان در این طبق قرار می‌گیرند و باید به این مسائل اهمیت داد.

۵۲۰ میلیون تومان سقف پاداش پایان خدمت کارکنان

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم ادامه داد: همچنین براساس تصمیم کمیسیون تلفیق و مجلس، ۵۲۰ میلیون تومان میزان پاداش پایان خدمت کارکنان در لایحه بودجه تصویب شد.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور بااشاره به تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۱۴۰۲ ادامه داد: کار مهمی که در این تبصره رخ داد این بودن که یک هزار میلیارد تومان منابع از محل تنخواه ماده ۲۸ قانون الحاق، برای هلال احمر پیش بینی شده بود که این رقم به ۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. بررسی ما حاکی از این بود که می بایست در این بخش موجودی انبار هلال احمر تقویت شود و این کمک انجام شد.

وی با اشاره به تبصره ۱۴ لایحه بودجه تاکید کرد: در این تبصره سقف ۶۶۰ هزار میلیارد تومانی منابع تصویب شد و این سقف به ترتیب ۶۹ همت برای دارو، ۳۱۵ همت برای یارانه نقدی و معیشتی، ۴۵ همت برای مستمری خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، ۵۶ همت برای یارانه نان، ۱۲۶ همت بابت هزینه های تولید و اشتغال و حدود ۴۸.۵ همت بابت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی و گازی و البته اشتغال در نظر گرفته شد. البته این ۴۸.۵ همت برای یارانه نان نیز منظور شده است.

حسینی با اشاره به الحاق یک بند به این تبصره افزود: با الحاقی که در این بند تصویب شد، به دولت اجازه داده شد که از منابع این تبصره در صورتی که قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کرد، علاوه بر ارائه یارانه نقدی، کاهش قدرت خرید را جبران کند.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم در خصوص تبصره ۱۶ لایحه بودجه عنوان کرد: در این تبصره تغییر خاصی نسبت به مصوبات کمیسیون تلفیق نداشتیم، بنابراین سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای مقوله هایی از جمله ازدواج، فرزندآوری و جهیزیه در این بخش تصویب شد و در کل مجلس در این بخش به مصوبه تلفیق اعتماد کرد.

رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور با اشاره به تبصره ۱۷ لایحه بودجه ادامه داد: در این تبصره نیز تغییر خاصی نداشتیم به غیر از اینکه احکام انضباطی را برای پزشک خانواده تقویت کردیم. همچنین ۴۸ همت برای نظام ارجاع و پزشک خانواده در قانون بودجه پیش بینی شده است که عمده آن از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده بخش سلامت است.

حسینی درباره  تبصره ۱۸ و پیشنهاد جایگزین کل برای این تبصره گفت: در این تبصره در جهت تصریح مواردی همچون ایجاد حساب ملی پیشرفت و عدالت و اینکه صاحب این حساب استانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید شده است، در حالی که پیش از این قرار بوده این حساب در خزانه باز شود و کماکان در خزانه داری باز می‌شود. همچنین در این بخش  تاکید کردیم دبیر هیات امنای این بخش وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

حسینی در ادامه جلوگیری از ایجاد نهادهای جدید در لایحه بودجه اعم از ایجاد صندوق ها را یکی از موارد مهم در راستای اصلاح ساختار بودجه و پیشگیری از افزایش هزینه های کشور قلمداد کرد و گفت: به واقع اگر قرار بوده چندین صندوق در لایحه بودجه ایجاد شود، کمیسیون و نمایندگان مجلس از ایجاد آن در لایحه فوق جلوگیری کردند. همچنین طبق سیاست های کلی اصل ۴۴ جز چند بانک و چند بیمه و شرکت، همه باید واگذار شوند، اما همچنان برخی از آنها واگذار نشده است و ما نباید با اینگونه رویکردها، سیاست های کلی اصل ۴۴ را دور بزنیم، بنابراین کمیسیون و مجلس با ایجاد صندوق های جدید در لایحه بودجه مخالفت کردند.

رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ درباره اینکه منظور از نرخ ارز صادراتی در بودجه چیست، تصریح کرد: نظام ارزی کشور، نظام ارزی شناور مدیریت شده است. شناور مدیریت شده یعنی نمی‌توان فاصله بین آنچه در بازار مبادله می‌شود با آنچه دولت و بانک مرکزی عرضه می‌کند، بیشتر از دو درصد فاصله داشته باشد. در سال گذشته نرخ ارز ETS بود منتهی بررسی‌ها نشان داد که نرخ ارز دولتی است یعنی نرخی به صورت اداری تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: در راستای نظام ارزی شناور مدیریت شده و شفافیت و جلوگیری از رانت پیشنهاد تلفیق نرخ ارز صادراتی بود. نرخ ارز صادراتی به این معناست که مبنای محاسبه میانگین نرخ ارزی باشد که در سامانه‌های رسمی مختلف مبادله می‌شود و این نرخ را هم باید بانک مرکزی اعلام کند.

حسینی بیان کرد: اگر قرار باشد این نرخ در فردای آن روز در بازار مبادله شود، بیشترین تخفیف دو درصد اعمال شود. مثلاً اگر امروز نرخ ارز میانگین ۳۵ هزار تومان شد این نرخ فردا با دو درصد کمتر یعنی ۳۴ هزار و ۳۰۰ تومان عرضه می‌شود و مثلاً نمی‌توانند یک مرتبه آن را به قیمت ۲۴ هزار تومان بفروشند. این موضوع در بند الحاقی یک تبصره ۶ قید شده است.

رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: اگر به سمت حراج ذخایر ارزی برویم، کشور از این ذخایر تهی می‌شود. نمی‌توان از مواردی همچون ارز ترجیحی سخن بگوییم و بعد توقع صیانت از ذخایر ارزی را داشته باشیم. ما نباید ذخایر ارزی کشور را به حراج بگذاریم و باید از ذخایر ارزی کشور صیانت کنیم.

ریشه‌های زیان ده بودن شرکت‌های دولتی مشخص شدند

حسینی درباره تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی زیان ده، ادامه داد: بندی را در لایحه قرار دادیم که طبق آن باید ریشه‌های این زیان ده بودن مشخص شود و مجامع شرکت‌های دولتی موظف به تعیین تکلیف شرکت‌های زیان ده شدند.

وی با بیان این‌که نرخ ارز صادراتی نرخ ارز نیمایی نیست، تصریح کرد: طبق ترازنامه سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی ۹۵ همت از افزایش پایه پولی به سیاست‌های قبلی برمی‌گردد که بانک مرکزی از صادرکنندگان ارزی مثلاً با قیمت نیمایی ۲۵ هزار تومان می‌خرید اما به واردکننده به نرخ ۴ هزار تومان می‌فروخت پس به ازای هر دلار مابه‌التفاوت قیمت ۲۵ هزار تومان تا ۴ هزار تومان پایه پولی افزایش پیدا می‌کند لذا مصوبه مجلس شورای اسلامی از تورم و افزایش پایه پولی جلوگیری می‌کند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: در سال ۱۳۹۹، به میزان ۱۱ همت از قبل این سیاست‌ها افزایش پایه پولی رخ داد و این میزان در سال ۱۴۰۰، حدود ۹۵ همت شد که با در نظر گرفتن ضریب فزاینده هشت، ۸۵۰ همت به نقدینگی اضافه کرد. تغییرات رخ داده در بودجه بیشتر به درآمدها برمی‌گردد. دولت در واگذاری و تملک دارایی‌های مالی محتاطانه عمل کرد چون دولت با حجم بزرگ و قابل توجهی از تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی مواجه است.

حسینی خاطر نشان کرد: دولت حدود ۱۷۵ همت باید در سال آینده اصل اوراق را بازپرداخت کند که این جدا از ۱۸۷ همت اوراق مالی جدید در سال آینده است که ۵۰ همت هم باید سود دهد یعنی بین ۲۲۰ تا ۲۳۰ همت باید اصل و فرع اوراق مالی تسویه شود آن هم در شرایطی است که دولت حداکثر در سال آینده ۱۸۷ همت اوراق منتشر می‌کند. سیاست دولت در آینده به اصلاح ساختار بودجه منجر خواهد شد.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجلس در مجموع چقدر شاکله بودجه را تغییر داده است، گفت: در خصوص تبصره‌ها یعنی ۲۰ تبصره ابقاء شده و بیش از ۹۵ درصد احکامی که دولت خواسته بود، همان موارد با تغییرات جزئی تصویب شد.

حسینی درباره انطباق مصوبه بودجه ای مجلس با سیاست های کلی نظام در مجمع اظهار داشت: روز گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام بودم و عموم ایرادات مجمع به بودجه را قابل رفع شدن می‌دانم و برخی از موارد رفع آن بسیار سهل است. برنامه ریزی بر این است که کمیسیون تلفیق فردا صبح و عصر جلسه داشته باشد و قرار شده که پنج‌شنبه هفته جاری و شنبه آینده هم نمایندگان در دسترس باشند تا در صورت لزوم جلسه مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادات احتمالی بودجه تشکیل شود.

دولت جلوی تکانه های قیمتی را در سال آینده بگیرد

رییس کمیسیون تلفیق بودجه درباره تورم سال آینده اظهار داشت: نباید در انتهای یک سال، برای سال آینده منفعل باشیم و باید فعال باشیم. این وضوع به سیاست‌گذار و مجری برمی‌گردد. بهتر است هدف‌گذاری ما کاهش تورم باشد. با توجه به تورم نقطه به نقطه در ماه‌های اخیر حتی اگر همه چیز خوب پیش رود، باز هم در سال آینده تورم بالایی را خواهیم داشت. مطالبه ما از دولت این است که جلوی تکانه‌های قیمتی و افزایش قیمت‌های ماهانه را بگیرد.

حسینی در ادامه گفت: اگر می‌توانستیم باید قدرت خرید مردم را در بودجه بیشتر می‌کردیم اما باید توان مالی دولت را در نظر گرفت. در برخی از اقلام مانند نان و کالاهای اساسی پیش‌بینی کردیم که افزایش نیابد و اگر افزایش یافت، یارانه‌ها باید افزایش یابد.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ تصریح کرد: در تبصره ۱۸ بودجه قرار بود که ۳۲ صندوق ملی و استانی تشکیل شود که ما جلوی این کار را گرفتیم.

وی خاطرنشان کرد: ایرادی ندارد که تعداد صندوق‌های بازنشستگی زیاد باشد، اما باید نهادی ناظر بر این صندوق‌ها باشد.  در سال جاری تا حدودی سعی کردیم برای بودجه سال آینده ناترازی صندوق‌های بازنشستگی کمتر شود ولی باید به آینده صندوق‌های بازنشستگی توجه کنیم و یکی از موضوعات کلیدی در برنامه هفتم توسعه تعادل بخشی به صندوق‌های بازنشستگی است.