به گزارش ایرنا، هیات وزیران در جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، واحدهایی که از انجام خوداظهاری، ارائه اطلاعات الزامی یا ایجاد امکان نمونه گیری و آزمایش در مهلت مقرر استنکاف می‌کنند، مشمول جرایم تعیین شده می شوند. از سوی دیگر واحدهایی که در یک دوره موفق به کاهش نرخ آلایندگی به حداقل یک سطح پایین‌تر شوند، تشویق خواهند شد.
در همین راستا وزارت کشور موظف است به صورت سالانه گزارش خود در نحوه هزینه کرد عوارض سبز و میزان کاهش و رفع آلایندگی منتج از آن را به صورت عمومی گزارش کند. همچنین براساس این مصوبه دستگاه‌هایی که عوارض آلایندگی را دریافت و مصرف می‌کنند، مکلفند حداقل ۵۰ درصد از عوارض آلایندگی را برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با اولویت های فناوری‌های نوین، مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلودگی و تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، بهینه سازی مصرف آب و انرژی در ساختمان ها و اماکن عمومی با نظارت و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست هزینه و گزارش آن را نیز سالیانه اعلام کنند.
نظر شما