«محمدرضا بهرامن» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: آغاز سال ۱۴۰۱ برای خانه معدن ایران، مقارن با اختتامیه رویداد جهانی اکسپوی ۲۰۲۰ دبی بود. نمایشگاه جهانی اکسپو، یکی از ابزارهای مهم برای رونق بخشیدن به اقتصاد در چشم‌انداز بلندمدت و انجام فعالیت‌های موثر برای ارتقای سطح اشتغال و ایجاد روابط بین‌المللی و تبادل فرهنگی ملت‌ها و جلب گردشگران و در عین حال سرمایه‌های سرگردان است.
وی گفت: در این رویداد جهانی تلاش شد تا آخرین دستاوردها و یافته‌ها در بخش معدن ایران توسط نخبگان و خبرگان این بخش معرفی شود تا در ادامه نتایج مطلوبی را برای اقتصاد معدنی ایران به همراه داشته باشد.
بهرامن یادآور شد: نمایشگاه اکسپو هر پنج سال یک بار با حضور حداکثری کشورها برگزار می‌شود و بخش‌هایی که در این رویداد با رویکردهای اقتصادی و فرهنگی مشارکت دارند، در پی فرآیند ایجاد ارتباطات تجارت، فروش، خرید، عرضه و ورود به بازارهای جهانی هستند.
وی ادامه‌داد: با توجه به چنبره زدن تحریم‌ها بر اقتصاد کشورمان، حضور در چنین رویدادی کمک کرد تا بخش معدن بتواند به ارائه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود بپردازد، به‌ویژه اینکه احساس کردیم این بخش برای توسعه هرچه بیشتر نیازمند امنیت فکری و سرمایه‌ای است.
رییس خانه معدن ایران خاطرنشان‌کرد: بر این اساس، سلسله نشست های مختلفی با سفرا و نمایندگان برخی کشورهای اروپایی، استرالیا، آفریقا و حوزه خلیج فارس در رویداد اکسپو برگزار شد که ما را با وضعیت موجود صنعت معدن‌کاری جهان آشنا کرد. همچنین چشم‌انداز این صنعت در افق ۲۰۵۰ و اینکه چه سهم و نقشی در آن زمان می‌توانیم در اقتصاد معدن جهان ایفا کنیم بررسی شد.
وی اظهار داشت: همزمان در این رویداد، توسعه تجارت با کشورهای آفریقایی به‌ویژه شرق قاره سیاه در جریان اکسپو دبی در دستور کار قرار گرفت. خانه معدن با توجه به شناخت کامل از این بخش و برخورداری از آموزش‌های تخصصی، می‌تواند در سایر کشورها برای توسعه فعالیت‌های معدنی ورود کند و معتقدیم هرگونه سرمایه‌گذاری، تامین امکانات و اعزام نیروی انسانی به دیگر کشورها، می‌تواند ما را به آینده خوبی در بخش معدن سوق دهد.
بهرامن، به ارائه توانمندی‌ها و قابلیت‌های ۱۲ استارتاپ معدنی در جریان رویداد اکسپو اشاره کرد که در نتیجه آن، بلافاصله نمایندگان کشور آلمان با برخی از این نخبگان وارد مذاکره شدند.
حضور خانه معدن در برزیل
وی به تصمیم هیات مدیره خانه معدن برای ورود به کشور برزیل از طریق سفارت کشورمان، همچنین اتاق مشترک ایران و برزیل در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: در جریان این سفر، بازدید از سه معدن بزرگ این کشور در دستور کار قرار گرفت که تجربه بسیار بزرگی برای ما بود و نشان داد که می‌توان در راستای توسعه ارتباطات معدنی دو کشور به‌ویژه در حوزه سنگ آهن گام‌های اساسی برداشت تا حتی تامین‌کننده نیازهای آینده کشور باشد.
رییس خانه معدن ایران، حضور و همراهی «حسین قریبی» سفیر کشورمان در برزیل را یکی از پایه‌های اساسی این حضور موفق برشمرد و افزود: برزیل به عنوان یک کشور معدنی با معادن کوچک، متوسط و بزرگ بسیار زیاد در سطح جهان شناخته می‌شود و به‌ویژه به دنبال سرمایه‌گذاری در معادن کوچک و متوسط است. ارتباط تیم اعزامی خانه معدن به این کشور سبب شد تا با برقراری ارتباطاتی با مدیران و مسوولان معدنی برزیل، قوانین و مقررات خود را نیز در اختیار آنها قرار دهیم تا ایرانی‌ها نیز بتوانند در آینده در مزایده‌های معدنی این کشور حضور داشته باشند.
۳۵۰ قاضی با دانش روز بخش معدن آشنا شدند
برخوردار شدن ۳۵۰ قاضی از سراسر کشور از دانش روز معدن، یکی از برنامه‌های خانه معدن ایران بود که در سال ۱۴۰۱ اجرایی شد.
بهرامن در این زمینه توضح‌داد: با توجه به نبود شعب تخصصی قضایی در بخش معدن و همچنین آشنا نبودن بسیاری قضات با دانش و تخصص لازم این بخش، شاهد بودیم در برخی موارد تصمیمات نادرستی اتخاذ و رای‌ها نادرستی صادر می‌شد که این مساله هم به حاکمیت و هم به فعالان بخش خصوصی ضربه می‌زد.
وی به عدم اطلاع و اشراف کافی قضات به حقوق معادن و شناخت درست از این بخش اشاره کرد و گفت: در این راستا اگر قضات اشراف لازم را به مسائل بخش معدن داشته باشند، به‌طور قطع در تصمیم‌گیری‌ها و رای‌های صادره موثر خواهد افتاد.
رییس خانه معدن ایران خاطرنشان‌کرد: به این منظور، خانه معدن ایران با هماهنگی انجمن مدیریت جهادی کشور و معاونت منابع انسانی قوه قضائیه از ۱۸ آبان‌ماه تا ۱۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی حرفه‌ای حقوق معدنی برای ۳۵۰ قاضی از سراسر کشور که در استان‌های خود با معضلات و مشکلات معدنی مواجه بودند، کرد.
وی بیان‌داشت: در گام دوم قرار است از نیمه دوم اردیبهشت ۱۴۰۲ کارگاه‌های آموزشی برای قضات در استان محل خدمت‌شان و در معادن مشکل‌دار برگزار شود که این مهم در راستای مسوولیت‌های اجتماعی خانه معدن اجرایی می‌شود.
به‌روز رسانی سیاست‌های معدنی پس از ۲۲ سال
رییس خانه معدن ایران به به‌روز رسانی سیاست‌های بخش معدن پس از ۲۲ سال اشاره کرد که معدن‌کاری با نگاه توسعه پایدار و همچنین معدن‌کاری بر مبنای آمایش سرزمینی در آن مورد تاکید است.
وی گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام آخرین بار در سال ۷۹ سیاست سند بخش معدن را تدوین کرد و به تایید رهبر معظم انقلاب رسانید، اما در سال ۱۴۰۱ شاهد بودیم با برگزاری جلسات متعدد، پس از دو دهه سیاست‌های بخش معدن در حال به‌روز رسانی است و خانه معدن ایران نیز به نمایندگی در این جلسات حضور داشت.
تامین ماشین آلات معدنی
یکی از مشکلات اساسی مبتلابه بخش معدن کشور، عدم نوسازی مناسب در سال‌های گذشته است. به‌طوری که اگر نوسازی ناوگان معدنی در سال‌های گذشته به صورت منظم انجام می‌شد، امروز با مشکلی در این حوزه مواجه نبودیم.
در این زمینه بهرامن اظهار داشت: خانه معدن ایران مدافع ساخت داخل محصولات و ماشین‌آلات است و معتقدیم در صورتی که بتوانیم تامین‌کننده بخشی از نیازها باشیم، مشکلات کمتر خواهد شد.
وی تاکید کرد: امروز باید بتوانیم تا حد امکان در زمینه بهبود کمّی و کیفی تولیدات داخلی کار کنیم تا بدین‌وسیله نیاز به واردات را به حداقل برسانیم.
رییس خانه معدن ایران در عین حال بیان‌داشت: وقتی نمی‌توانیم تامین‌کننده نیاز صنعت معدن‌کاری کشور باشیم، باید با سهل‌ترین شیوه‌های ممکن نسبت به تامین نیازها اقدام کنیم.
بهرامن ادامه‌داد: اگر نتوانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تامین ماشین‌آلات در بخش معدن اقدام کنیم، هم بخش اکتشافات و هم بخش استخراج به‌ویژه در معادن بزرگ با چالش مواجه خواهند شد و نمی‌توانیم مواد اولیه مورد نیاز را مطابق با سند چشم‌انداز تامین کنیم.
وی یادآوری‌کرد: کشور نیازمند دست‌کم ۲ میلیون متر اکتشافات است که ماشین‌آلات ما برای تحقق این مهم پاسخگو نیستند، همچنین دستگاه‌های موجود برای انجام اکتشافات عمقی مناسب نیستند.
بهرامن، شرکت هپکو را دارای تجربه بزرگی در زمینه ماشین‌آلات معدنی توصیف کرد که زمانی بیل مکانیکی‌ها زیر ۴۰۰، بلدوزر با ظرفیت تا ۱۵۵، لودر تا ظرفیت ۴۷۰، گریدرهای مورد نیاز بخش و دامتراک‌های تا ۶۰ تن را تامین و مونتاژ می‌کرد، اما در دوره‌ای از چرخه تولید خارج شد، به‌طوری که طی دو سال گذشته با کمبود شدید بولدوزر در کشور مواجه بودیم و با دو برابر قیمت واقعی در بازار عرضه می‌شد.
وی تاکید کرد: امروز باید ضمن مراقبت و حمایت از تولید داخل، از سایر مصرف‌کنندگانی که مجبور به واردات ماشین‌آلات هستند نیز حمایت کنیم.
به گزارش ایرنا، بیش از ۱۵هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی با عمر بیش از ۲۰سال در ناوگان صنایع معدنی وجود دارد که نیازمند نوسازی و جایگزینی است.
نظر شما