به گزارش ایرنا، اتحادیه خدمات عمومی و تجاری انگلیس که با نزدیک به ۲۰۰ هزار عضو، بزرگترین سندیکای کارکنان دولت به شمار می‌رود روز جمعه اعلام کرد که کارکنان معترض از تاریخ سوم «آوریل» تا پنجم «می» اعتصاب خواهند کرد.
طبق آمار منتشر شده بالغ بر ۴ هزار کارمند در اداره گذرنامه انگلیس مشغول به کار هستند و این اعتصاب بدین معناست که دستکم یک چهارم نیروی کار در این بخش دست از کار خواهند کشید. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، کارکنان مراکز لندن، دورهام، گلاسکو، لیورپول، نیوپورت، پیتربارو و ساوت‌پورت در این حرکت اعتراضی مشارکت دارند.
به این ترتیب انتظار می‌رود که رسیدگی به پرونده گذرنامه صدهاهزار مسافر انگلیسی برای ایام تعطیلات تابستانی معوق بماند. سندیکای معترضان هم پیش‌بینی کرده است که این حرکت اعتراضی تبعات سنگینی را بر صنعت گردشگری خواهد داشت.
آمارها نشان می‌دهد که آوریل یکی از ماه‌های پرکار اداره گذرنامه است و این سازمان فقط هفته‌ای ۲۵۰ هزار درخواست برای صدور گذرنامه دریافت می‌کند. به عبارت دیگر برگزاری اعتصاب کارکنان اداره گذرنامه انگلیس برنامه سفر نزدیک به یک میلیون انگلیسی را مختل می‌کند.
«مارک سروتکا» دبیر کل اتحادیه خدمات عمومی و تجاری انگلیس گفت که اختلاف بر سر مخالفت دولت با افزایش حداکثر دو درصدی حقوق کارکنان در میانه بحران هزینه‌های زندگی است. وی افزود که دولت، «به‌رغم دو اعتصاب گسترده، هدفمند و مستمر کارکنان اداره گذرنامه، نتوانسته است گفت‌وگوی معناداری انجام دهد».
سروتکا ادامه داد: «رویکرد آنها شاهد دیگری است که با نیروی کار خود بدتر از دیگران رفتار می کنند. آنها شش ماه فرصت داشتند تا این اختلاف را حل کنند، اما خودداری کردند. »
وی با بیان اینکه دولت مطالبه کارکنان این بخش را نادیده گرفته است افزود: چگونه اعضای ما می توانند بحران هزینه های زندگی را نادیده بگیرند، در حالی که ۴۰ هزار کارمند دولتی از بانک های غذایی استفاده می کنند و ۴۵۰۰۰ نفر از آنها کمک‌هزینه های معیشتی دریافت می‌کنند.
او تصریح کرد: «این یک رسوایی ملی و لکه‌ای بر آبروی این دولت است که بسیاری از نیروی کارش در فقر به سر می‌برند.»
به گزارش ایرنا، رکود اقتصادی، تورم مهارنشدنی، کمبود انرژی و مشکلات معیشتی همه و همه مردم انگلیس را که از رفاه همیشگی خود محروم کرده به اعتراض واداشته است. ماه پیش نیم میلیون نفر از مشاغل عمومی در اقدامی هماهنگ و کم سابقه دست به اعتصاب زده‌اند.
در این حرکت اعتراضی که یک چالش بزرگ برای دولت محافظه‌کار ریشی سوناک بشمار می‌رود، معلمان، کارکنان دانشگاه‌ها، رانندگان قطار، کارمندان دولت و بسیاری دیگر از مشاغل در تداوم اعتراض به افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی و مشکلات عمیق مالی دست از کار کشیدند.
آخرین اعتراض تاریخ‌ساز مشاغل عمومی به سال ۲۰۱۱ بر می‌گردد که حدود ۳ میلیون نفر در اعتراض به اصلاحات نظام بازنشستگی کشور دست از کار کشیدند.
طبق برآوردهای صورت گرفته تحرکات اعتراضی ماه‌های اخیر بالغ بر ۶ میلیارد پوند به اقتصاد بحران زده انگلیس زیان زده است. مرکز ملی آمارهای انگلیس هم اعلام کرده که در سال گذشته میلادی بیش از ۱.۶ میلیون روز کاری از دست رفت که این میزان بالاترین رقم سالانه از سال ۱۹۹۰ بشمار می‌رود.
رفتاری که سوناک در ماه‌های اخیر نشان داده گونه‌ای از خوش باوری است که اوضاع خود به خود بهبود می‌یابد. او همچنین روی لایحه‌ای که برگزاری اعتصاب‌ها در کشور را محدود می‌کند، حساب زیادی باز کرده است.
در لایحه پیشنهادی دولت سوناک، سطحی حداقلی از خدمات عمومی مشخص شده است که بر اساس آن کارگران و کارکنان در بخش‌های خدمات اضطراری عمومی حق اعتصاب نخواهند داشت. بر اساس این لایحه از هر ۵ کارگر انگلیسی یک نفر در معرض خطر ممنوعیت اعتصاب قرار خواهد گرفت.
کارفرمای هر کسی که در بخش‌های بهداشت، آموزش یا حمل‌ونقل کار می‌کند، می‌تواند او را مجبور کند که سر کارش بماند، حتی اگر اتحادیه‌شان به اعتصاب رای داده باشد - و در صورت امتناع ممکن است از کار اخراج شوند.
اما کارشناسان معتقدند که تحرکات جاری می‌تواند سیر نزولی پشتوانه عمومی نسبت به حزب حاکم محافظه‌کار را درست مانند جیمز کالاهان رهبر حزب کارگر در دوران اعتصابات گسترده زمستان سخت آن سال، نشان دهد و هیچ بعید نیست که تا پایان سال جاری دولت سوناک سقوط و نخست وزیر جدیدی مستقر شود.
نظر شما